هاكرز يعيدون 20 مليون دولار لمحفظة حكومية أمريكية بعد سرقتها بـ24 ساعة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
نسمع ونشاهد دائماً عبر أفلام السينما الألاعيب الخطيرة التي يقوم بها الهاكرز، لاختراق الأنظمة الأمنية بهدف سرقة الأموال أو المعلومات بطريقة مذهل، لكن في حادثة فريدة من نوعها اعاد مجموعة من الهاكر 20 مليون دولار بعد يوم من سحبها من محفظة الحكومية الأمريكية.
بحسب “decrypt” أثارت تحركات أموال مشبوهة على سلسلة البلوكشين جدلاً واسعاً حول عمليات سرقة العملات الرقمية، إذ تم إرجاع معظم الأموال التي سحبت من محفظة حكومية أمريكية، والبالغة 20 مليون دولار، بعد أقل من 24 ساعة على سحبها.
وقد رصد المحقق الرقمي الشهير ZachXBT هذه التحركات التي تذكر بتكتيكات شهيرة يستخدمها هاكرز العملات الرقمية.
وفقًا لبيانات "Arkham Intelligence"، تم إرجاع حوالي 19.3 مليون دولار إلى المحفظة الحكومية يوم الجمعة، بما في ذلك عملة "إيثريوم" وبعض العملات المستقرة "USDC"، ومع ذلك، ما زال هناك نحو 1.2 مليون دولار لم يتم استردادها بعد.
يعود أصل الأموال إلى وزارة العدل الأمريكية التي صادرتها قبل عامين كجزء من تحقيق في عملية اختراق "بيتفينيكس" الشهيرة عام 2016.
فيما بدأت العملات الرقمية المنقولة بالتتدفق نحو محفظة أخرى عنوانها يبدأ بـ"0x0Ca"، حيث تم تحويل ما يزيد على 6.1 مليون دولار، تلاها تحويلات أخرى تتضمن 11.6 مليون دولار من "aUSDC".
تبديل العملاتووفقًا لشركة "Global Ledger" للتحليلات، قام المشتبه به بتبديل العملات المستقرة إلى "إيثريوم" عبر منصات تداول لامركزية مثل "Uniswap" و"1inch"، قبل نقلها إلى حسابات على منصات تداول كبرى مثل "Binance".
تجدر الإشارة إلى أن منصات التداول الفرعية، مثل التي تتعامل مع "Binance" لتوفير السيولة، غالبًا ما تكون هدفًا للقراصنة بسبب قلة الضوابط الأمنية فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هكرز مليون دولار أفلام السينما سرقة الأموال أموال مشبوهة العملات الرقمية ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 6 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة