حزب الله يمنع إقامة حفل زفاف نجل نتنياهو
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
سرايا - كشفت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم تغيير خطط تتعلق بحياته الشخصية والعملية كانت مقررة من قبل؛ وذلك بسبب مخاوف أمنية من مسيرات حزب الله؛ ومن أهم تلك الخطط تأجيل حفل زفاف نجله أفنير للمرة الثانية، وتغيير مكان انعقاد الكنيست الإسرائيلي للدورة الشتوية، فماذا حدث؟.
تأجيل حفل زفاف نجل نتنياهو
فضلا عن الغضب "الشعبي" تجاه حكومة نتنياهو، قالت صحيفة واينت العبرية، إن نتنياهو يعتزم تأجيل حفل زفاف نجله أفنير، الذي كان من المقرر إقامته نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل؛ نظرًا للوضع الأمني الحالي وقلقه من احتمال إطلاق مسيرات وطائرات بدون طيار من قبل حزب الله.
ووفقًا للمعلومات المعلنة من أسرة نتنياهو، كان من المزمع إقامة حفل زفاف أفنير في "حفات رونيت" بتاريخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر. علما أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل حفل الزفاف.
وأفاد نتنياهو، في محادثات مغلقة، بأنه يرى ضرورة تأجيل حفل الزفاف بسبب الأوضاع الأمنية، معتبرًا أن إقامة الحفل قد تشكل خطرًا غير ضروري على الحضور، وأكد أنه لا يرى مانعًا من التأجيل.
تغيير ممكان انعقاد الكنيست
ولم يكن حفل الزفاف فقط ما يقلق نتنياهو، فقد عبّر عن استغرابه من استمرار انعقاد اجتماعات الكنيست في مقرها التقليدي بالقدس، وقال: "لا أفهم لماذا يعقد الكنيست جلساته في مكانه المعتاد، بدلًا من اختيار موقع آخر".
وذكرت هيئة البث العبرية أن تهديد الطائرات المسيرة أثار قلق نتنياهو في الأيام الأخيرة، إذ شاعت أنباء عن تساؤله في حديث خاص بمكتبه في الكنيست: "ماذا سنفعل إذا جاءت طائرة بدون طيار إلى هنا الآن؟".
وأضاف نتنياهو: "ما يقلقني بشكل خاص هو الطائرات المسيرة، رغم أن لدينا أنظمة فعالة للكشف عن الصواريخ واعتراضها".
يُذكر أن منزل نتنياهو في قيسارية تعرض لهجوم بالطائرات المسيرة في وقت سابق من الشهر الحالي.إقرأ أيضاً : العدوان على غزة يدخل يومه 391إقرأ أيضاً : شهيد برصاص الاحتلال في مخيم طولكرمإقرأ أيضاً : مؤتمرون يناقشون «المكتبات ومؤسسات المعلومات في عصر الذكاء الاصطناعي»
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: رئيس الاحتلال زفاف زفاف زفاف شهر زفاف زفاف الله الاحتلال الثاني رئيس شهر تأجیل حفل حفل زفاف
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية