سلطنة عُمان تشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان اليوم في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين عُقد بمقر الأمانة العامة للجامعة.
مثّل سلطنة عُمان في الاجتماع سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الذي أكد على إدانةِ سلطنةِ عُمان ورفضها القاطع للقرارات الإسرائيلية وكل ما تستهدفُ به الجهود والمهام الإنسانية المنوطة بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال سعادته: إن معاناة الفلسطينيين من العدوان أظهرت بشكل جلي أهمية وكالةِ الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى "الأونروا"، ودورها في تخفيفِ حدةِ المعاناة على المدنيين الفلسطينيين.
وأشار سعادته إلى أن المخطط الإسرائيلي ينتقل اليوم إلى "مرحلةِ شرعنةِ إدانةِ "الأونروا" عبر الكنيست الإسرائيلي"، بينما آلة الإبادة الإسرائيلية تحصدُ الأرواح الفلسطينية البريئة أطفالًا ونساءً ومسنين بلا رحمة، وهذا الموقف من جانب آخر حلقة في سلسلةٍ طويلةٍ من الانتهاكاتِ الإسرائيليةِ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس استخفافًا مرفوضًا بالمجتمع الدوليّ ومنظمة الأمم المتحدة.
كما بحث الاجتماع الرد العربي المشترك على القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) على إقرارها والتي تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "أونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية ترحب بقرار خمس دول فرض عقوبات على وزيرين في الكيان الإسرائيلي
رحبت جامعة الدول العربية بقرار كل من بريطانيا وأستراليا ونيوزيلاندا وكندا والنرويج فرض عقوبات على وزيرين متطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بسبب تحريضهما المستمر على العنف ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن هذا القرار يعد خطوة مهمة نحو محاسبة مسؤولين في حكومة الاحتلال تورطوا في تحريض واضح على العنف واستهداف الشعب الفلسطيني في الضفة من قبل المستوطنين، مع الإفلات من العقاب.
وأكد أبو الغيط أن فرض العقوبات على الوزيرين يكشف للعالم مدى الإجرام الذي تورط فيه مسؤولون بالغو التطرف في الكيان الإسرائيلي، بما أفضى إلى ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني سواء في الضفة الغربية، أو في قطاع غزة.
ونوه الأمين العام إلى أن قرار الدول الخمس خطوة أولية مهمة نحو إعادة التوازن للموقف الدولي من جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات عملية نحو محاسبة المتورطين في العنف والتحريض على التطهير العرقي والإبادة.
وكانت استراليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا وكندا، قد أصدروا بيانا أمس الثلاثاء، اعتبر عنف المستوطنين في الضفة الغربية انتهاكا لحقوق الإنسان، وأكدوا خلال البيان التزامهم بحل الدولتين، وكذلك فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش لتحريضهما على العنف.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة