السنتيسي: مشروع قانون المالية لا يرقى إلى الإنتظارات والزيادة في الأجور لن توقف الغلاء
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس الأنواب أن مشروع قانون ميزانية 2025 لايرقى إلى انتظارات المواطنين، مشيرا إلى أن “هذا لايعني أن الأرقام التي قدمتها الحكومة ليست لها مصداقية”.
وأضاف السنتيسي في تصريح لموقع Rue20، على هامش اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الخميس، أنه “ليس لدينا مشكل مع الأرقام التي قدمتها الحكومة بقدر ما لدينا مشكل مع الأولويات التي تم تسطيرها في مشروع قانون مالية 2025”.
وأوضح رئيس الفريق الحركي، أنه “كان لابد من وضع أولويات بالمشروع تواجه الارتفاع الصاروخي للأسعار في الأسواق خصوصا على مستوى اللحوم الحمراء والخضر وزيت الزيتون”.
وقال السنتيسي “صحيح أن 20 مليار درهم التي جاء المشروع بالنسبة للأجور هو شيء كبير ومهم قامت به الحكومة.. لكن لن يواجه أزمة الغلاء التي يعرفها المغرب”.
وأشار إلى أن “الأولويات التي جاءت بها الحكومة ليست مناسبة مع واقع المملكة، حيث أن الميزانية لازالت تدعم طبقة معينة ونسيت الطبقات الهشة اللهم الدعم الإجتماعي الذي منح جلالة الملك”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، أصبح القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ليبدأ تطبيقه رسميًا. ويطرح المشروع تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، ويحدد بوضوح قيمة الإيجار في أول شهر بعد بدء العمل بالقانون.
زيادة أولى تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزةبحسب نص مشروع قانون الإيجار القديم، فإن مستأجري الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة سيسددون إيجارًا شهريًا يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار عن ألف جنيه شهريًا، بدءًا من أول شهر بعد سريان القانون.
أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكون الزيادة بالقدر نفسه، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
سداد مؤقت موحد قبل انتهاء عمل لجان الحصروحتى تصدر لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق السكنية قراراتها النهائية، يُلزم جميع المستأجرين بسداد قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، بغض النظر عن تصنيف المنطقة، وذلك كأجر شهري ابتدائي.
وبعد صدور قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة بأثر رجعي، إن وُجدت، على أقساط شهرية، تعادل نفس عدد الشهور التي تم فيها السداد المؤقت.
ارتفاع سنوي بنسبة 15%لا تتوقف الزيادة عند الشهر الأول فقط، فـ قانون الإيجار القديم ينص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة الإيجار، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان مواكبة تطورات السوق العقاري والتضخم.
وينص القانون أيضًا على أن عقود الإيجار القديمة ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر.
ولتخفيف الآثار، أتاح القانون للمستأجرين التقدم بطلبات لتخصيص وحدات بديلة من خلال الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ملخص مشروع قانون الإيجار القديم الجديدالإخلاء بعد 7 سنوات للسكني، و5 لغير السكني
القيمة الإيجارية:
- 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للاقتصادي و400 جنيه للمتوسط و20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمتميز
- زيادة سنوية 15%
- التجاري: 5 أضعاف القيمة الحالية
الإخلاء الفوري إذا أُغلقت الوحدة أكثر من سنة أو امتلك المستأجر وحدة أخرى
المستأجر له أولوية في وحدة بديلة قبل الإخلاء
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة