على هامش cop16.. ياسمين فؤاد: صياغة صك ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي لن يتم دون تعاون
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى اللقاء الوزارى غير الرسمى للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن التلوث البلاستيكي، المنعقد ضمن فعاليات الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي بكولومبيا cop16 ، وذلك بحضور مجموعة من وزارء البيئة من مختلف دول العالم.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم، أن الحدث يوفر منصة للوزراء للإطلاع على الوضع الحالي للمفاوضات نحو صياغة صك ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، وخاصة في البيئة البحرية، وذلك قبيل انعقاد الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية المقرر عقدها خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2024 بمدينة بوسان بكوريا.
واوضحت د.ياسمين فؤاد أهمية، التعاون المتعدد الأطراف فى تحقيق الأهداف والوصول إلى حلول للمشكلات وهو ما يتم تطبيقه فى قضايا التنوع البيولوحى وتغير المناخ، ولدينا خبرات ودورس مستفادة تبرهن على أهمية هذا التعاون، ودوره فى الوصول إلى توافق دولى ومساهمته فى تقديم حلول عملية للقضايا المشتركة، مؤكدةً أن التنسيق والتعاون المستمر بين الدول والاطراف المتباينة اسفر عن إعتماد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وذلك خلال المؤتمر الخامس عشر لأطراف اتفاقية التنوع البيولوجى (COP15) الذى عقد بمونتريال، وبنفس المبدأ لابد من السير فى قضية التلوث البلاستيكى والعمل على إيجاد حلول لها ولن يتم ذلك دون التعاون والتنسيق المستمر بين كافة الدول.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى اهتمام الدولة المصرية بقضية التلوث البلاستيكى، حيث شكلت الحكومة المصرية لجنة وطنية معنية للاتفاق على موقف وطنى موحد حيال الصك الدولي الملزم قانونًا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، بمشاركة كل من وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة، ووزارة البترول والطاقة تحت قيادة رئيس مجلس الوزراء ، بهدف تحديد الخيارات الأكثر موائمة للموقف الوطني البيئي والاقتصادي والسياسي.
وأضافت د. ياسمين فؤاد، أنه لا بد من معرفة كيف يمكن انهاء اى اختلافات حول قضية الحد من التلوث البلاستيكى والتوافق على آليات تمكننا من التوصل إلى اتفاق لإنهاء تلك المشكلة، مؤكدةً أهمية الأخذ فى الإعتبار ان المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، وضرورة خلق آليات تمويلية، لافتةً إلى ضرورة معالجة القضية من منطلق أنها قضية مشتركة تمس كل الدول سواء كانت دول نامية أو متقدمة وأن الجميع سيقع عليه الضرر من تبعاتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فؤاد مجلس الوزراء التلوث البلاستيكي یاسمین فؤاد
إقرأ أيضاً:
تعاون بين وزارة الأسرة وزايد العليا لتطوير منظومة خدمات مبتكَرة
أعلنت وزارة الأسرة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم،عن مبادرة مشتركة تهدف إلى تطوير منظومة خدمات مبتكَرة ومتكاملة تلبّي احتياجات أصحاب الهمم وتواكب تطلُّعاتهم، وذلك في إطار التوجُّهات الاستراتيجية للدولة والرامية إلى تعزيز التعاون الحكومي، لتوفير خدمات متكاملة لأصحاب الهمم، وتحسين جودة الحياة، وتكريس الشمول المجتمعي لهم.
وتتضمَّن المبادرة، إصدار بطاقة واحدة معتمَدة على المستويين الاتحادي والمحلي، تسهِّل الوصول إلى الخدمات المتنوّعة، بحلول شهر يناير 2026.
وبموجب هذا التعاون، يلتزم الطرفان بمواءمة التشريعات والأنظمة، والتطبيق الكامل للتصنيف الوطني الموحَّد للإعاقات.
ويلتزمان بتوحيد معايير التشخيص والتقييم، وقبول طلبات إصدار بطاقة أصحاب الهمم من القاطنين في إمارة أبوظبي عبر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.
إضافة إلى ذلك، ستُنسَّق الجهود لتقديم برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات والمعارف، لرفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال.
وقالت حصة عبدالرحمن تهلك وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية في وزارة الأسرة، إن التعاون بين الجانبين يعكس التزام الحكومة المستمر بتعزيز مكانة أصحاب الهمم في المجتمع الإماراتي، ويُترجم بشكل مباشر رؤية القيادة الرشيدة التي أَوْلَت هذه الفئة اهتماماً كبيراً وراسخاً .
أخبار ذات صلةوأضافت أن أصحاب الهمم ركيزة أساسية في نسيج المجتمع ، لهم كامل الحقوق ولديهم تطلُّعات للمشاركة الفاعلة في نهضة وطنهم لا تقل أهمية عن غيرهم، مؤكدة أن هذا التعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم يأتي امتداداً لنهج دولة الإمارات التي جعلت من الدعم الشامل والدمج الكامل واقعاً ملموساً وليس مجرَّد شعارات.
وأكدت: نحن لا نعمل على تقديم خدمات وحسب، بل نحرص أيضاً على بناء منظومة إنسانية واجتماعية تجعل من التفاوت دافعاً للتميُّز، ومن التحديات بوابة للفرص ، وبتوجيهات قيادتنا، فإنَّ كلَّ ما نقدِّمه في هذا المسار يهدف إلى ترسيخ مكانة كلِّ فرد من أصحاب الهمم عنصراً فاعلاً ومؤثراً في بناء مجتمعه ”.
من جهته أكد سعادة عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أهمية التعاون بين المؤسَّسة ووزارة الأسرة، كونه خطوة إستراتيجية نحو تحسين وتوحيد الخدمات المقدَّمة لأصحاب الهمم من خلال التكامل بين الجانبين لتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتعزيز آليات التشخيص، وتطوير برامج التدريب والدعم المؤسَّسي، إضافة إلى العمل على تبنّي التكنولوجيا والتكامُل الرقمي لرفع كفاءة الخدمات وضمان الدمج الكامل لأصحاب الهمم.
كما أكد أن تحقيق بيئة شاملة لأصحاب الهمم يبدأ من التعاون الفعّال بين المؤسسات المعنية، مشيرا إلى أن التعاون بين الجانبين يمثِّل نموذجاً تكاملياً يسعى لتوحيد الجهود وتقديم خدمات ترتقي بتطلُّعات أصحاب الهمم في مختلف أنحاء الدولة، موضحا أنَّ التزام المؤسسة بتوفير خدمات متساوية وذات جودة عالية يعكس رؤيتها في تمكين تلك الفئات ومشاركتها الكاملة في المجتمع .
ويعمل الجانبان على تعزيز حماية حقوق أصحاب الهمم، وتوحيد الردود على الاستفسارات عبر قنوات الاستعلام المختلفة، وإشراك المؤسسة في الفعاليات المحلية والدولية ذات العلاقة، ويلتزمان بعقد مقارنات معيارية للأنظمة وساعات العمل ومتطلبات أصحاب الهمم، وتبادُل أفضل الممارسات المحلية والعالمية، وتطبيق حلول تقنية مبتكَرة، تشمل الربط الشبكي لتبادل بيانات أصحاب الهمم، وتوسيع استخدام التطبيقات الذكية.
ويهدف التعاون كذلك إلى تطوير المناهج والمرافق الخاصة بمراكز الرعاية والتأهيل، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا أصحاب الهمم، من خلال حملات وأنشطة مشتركة تُسهم في بناء بيئة دامجة وداعمة، فيما يعمل الجانبان على متابعة استقرار أصحاب الهمم في سوق العمل، وتقديم الدعم اللازم لتمكينهم مهنياً.
المصدر: وام