وزير الخارجية الكويتي: علاقاتنا مع سلطنة عمان روابط أخوية متجذرة وتاريخية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا أن العلاقات الكويتية العمانية ليست مجرد علاقات دبلوماسية بل هي روابط أخوية متجذرة وتاريخية تأسست على مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون المشترك.
وقال اليحيا - في تصريح اليوم /الخميس/ عقب ختام أعمال اللجنة الكويتية العمانية المشتركة بين البلدين بحضور وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي - إن هذه الشراكة تسير بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل مشترك؛ حيث يولي البلدان أهمية كبيرة لتعزيز التعاون القائم وتوسيع مجالاته بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وأوضح أن أعمال اللجنة المشتركة جاءت في توقيت تأتي في ضوء عدد من التحديات الإقليمية المتزايدة التي تشهدها منطقتنا مما يجعل من تعزيز الشراكات الثنائية والإقليمية ضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وبين أن الاجتماعات المنعقدة أتاحت الفرصة لمناقشة قضايا جوهرية تتعلق بتعزيز التعاون السياسي وتبادل الآراء حول التطورات الراهنة وكذلك توسيع آفاق التعاون الاقتصادي عبر مشروعات مشتركة.
وحول نتائج أعمال اللجنة المشتركة ذكر اليحيا أنها أسفرت عن توقيع 9 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تعكس مجالات متعددة تشمل التعاون في المجالات الثقافية والاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية والعمل البلدي وحماية المستهلك والنقل البري بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية والأوقاف والشؤون الدينية والسياحة والخدمة المدنية.
وأفاد بأن هذه الاتفاقيات تهدف إلى توفير إطار مؤسسي؛ يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتبادل الخبرات وتطوير الكوادر البشرية، مؤكدا أن التعاون في هذه المجالات؛ يعزز دور المؤسسات الحكومية ويوسع من فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى الدور الفاعل الذي يمكن أن تلعبه هذه الشراكة في تحقيق أهداف رؤية 2035 لدولة الكويت ورؤية سلطنة عمان 2040 إذ يسعى البلدان إلى بناء اقتصادات قائمة على المعرفة والابتكار وتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي تطلعات الأجيال القادمة.
وأكد أن نتائج أعمال اللجنة المشتركة ستشكل نقلة نوعية في مسار العلاقات الكويتية العمانية وستؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، معبرا عن تطلعه إلى المزيد من اللقاءات المشتركة لتعميق هذه الشراكة وتطويرها على نحو يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة ويعزز من القدرة على مواكبة التغيرات الدولية والإسهام الفاعل في الساحة الإقليمية والدولية.
وأشار اليحيا إلى أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة إذ تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية ودفعها نحو مستويات غير مسبوقة من التعاون الإستراتيجي في شتى المجالات؛ بما يتماشى مع الرؤية الحكيمة لقيادتي البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعمال اللجنة
إقرأ أيضاً:
ملتقى العمل 2025 بصلالة يناقش مستقبل سوق العمل العماني
صلالة - أسمهان بنت سالم البراكة / تصوير - حامد الكثيري
نظمت وزارة العمل اليوم "ملتقى العمل 2025" بمشاركة أكثر من 1000 من الخبراء والمختصين الدوليين والمحليين، وكبار المسؤولين الحكوميين، وقادة الأعمال والمستثمرين من داخل السلطنة وخارجها وذلك بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفية بصلالة وتستمر فعاليات الملتقى حتى 14 من أغسطس الجاري.
رعى الملتقى معالي الأستاذ الدكتور محاد باعوين وزير العمل ويأتي الملتقى كمنصة وطنية للحوار البنّاء حول مستقبل العمل في سلطنة عمان.
جاء تنظيم الملتقى ضمن جهود وزارة العمل لمواجهة التحديات الراهنة في سوق العمل العُماني واستكشاف الفرص المستقبلية بما ينسجم مع "رؤية عُمان 2040م" وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الإقليمية والدولية بهدف توحيد الجهود وتكامل الرؤى نحو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة.
يهدف الملتقى إلى تحفيز الابتكار والتنمية المهنية من خلال استعراض أحدث التقنيات والابتكارات في سوق العمل لزيادة الإنتاجية وفتح آفاق جديدة، كما يعمل على تعزيز الحوار الاجتماعي والتواصل المهني لبناء بيئة عمل لائقة وتحسين
السياسات العمالية والتنظيمية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي عبر تبادل الخبرات والمعارف مع الشركاء الدوليين والإقليميين.
وقال ناصر بن سالم الحضرمي مدير عام العمل بمحافظة ظفار: إننا نشهد اليوم تقدمًا مبهرًا في أسواق العمل حول العالم وقد بات واضحًا أن التحديات المتجددة، كالفجوات المهارية، تتطلب منا تضافر الجهود الدولية لا العمل بمعزل عن الآخرين، لذا فإن سلطنة عُمان، وبإدراكها الكامل لديناميكية المشهد العالمي، تولي أهمية قصوى لمواكبة هذه التوجهات لخدمة أجندة العمل ومستقبله.
وأضاف إن إصدار قانون العمل الجديد وقانون الحماية الاجتماعية ينسجمان تمامًا مع التحديات الراهنة ويتوافقان مع معايير العمل الدولية وقد تم اتخاذ خطوات متقدمة نحو المستقبل، واضعين رؤى واستراتيجيات اقتصادية وتعليمية وتدريبية وتشغيلية متكاملة، ومصدرين تشريعات حديثة لتنظيم أنماط العمل الجديدة.
من جانبه أشار سعادة محمد بن حسن العبيدلي، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في كلمته إلى أن التحولات الاقتصادية وآثارها المتسارعة على أسواق العمل باتت تشكل تحدياً بحاجة إلى تضافر كافة الجهود من أجل مواجهتها وتعزيز قدرة القوى العاملة وأسواق العمل وكذلك القدرات المؤسسية الرسمية على التكيف والصمود.
وأكد العبيدلي أن المتغيرات الكبيرة في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي والتحول نحو صناعات وخدمات تُراعي البُعد البيئي وتقلل نسبة الانبعاثات الكربونية، وكل ذلك يُعيد تشكيل ملامح العمل كما نعرفه وتفرض علينا - حكومات، وشركاء اجتماعيين، ومؤسسات - مسؤولية إعادة التفكير في سياسات التشغيل، وبناء نماذج جديدة للتدريب، والمهارات، والحماية الاجتماعية، تتسم بالاستباقية والعدالة والمرونة.
وأوضح سعادة السيد أزار بيراموف، مدير عام مركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي "إن رسالة مركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي هي بناء الجسور بين الحكومات والعمال وأصحاب العمل، وبناء جسور بين السياسات الوطنية والتضامن الإقليمي، والتي من شأنها أن تأخذنا نحو العمل اللائق للجميع، ومن خلال وضع هذه الرسالة في صميم استراتيجياتنا، أطلقنا أنشطة بناء قدرات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، سيتم تنفيذ إحدى هذه المبادرات، وهي دورة تدريبية حول القيادة الفعالة للسلامة والصحة المهنية، مباشرة بعد هذا الملتقى لأصحاب المصلحة الرئيسيين في عُمان".
يشارك في الملتقى عدد من الجهات المحلية أبرزها غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان، والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، والمؤسسات التعليمية، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، كما يشارك فيه عدد من الشركاء الدوليين مثل منظمة العمل العربية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويُعد الملتقى تجسيدًا لحرص سلطنة عُمان على تمكين رأس المال البشري، وتعزيز ريادة الأعمال، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير بيئة عمل تنافسية ومستدامة تتماشى مع طموحات المرحلة القادمة.
يتضمن الملتقى معرضا للمشاريع الطلابية من الكليات المهنية ولقاء معالي الأستاذ الدكتور وزير العمل مع أصحاب الأعمال ومنتدى مستقبل عالم العمل بالإضافة إلى عرض ومناقشة 33 ورقة عمل تتناول أبرز التحديات والفرص في سوق العمل واستعراض التجارب والممارسات الرائدة محليًا وإقليميًا ودوليًا ومؤتمر التحول الحكومي والقيادة المستدامة، ختاما ببرنامج تدريب المدربين حول القيادة الفعالة في الصحة والسلامة المهنية.
تعديل مسار الحافلات في الرياض