نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0,2% في الربع الثاني من العام الجاري
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
سجَّل الاقتصاد البريطاني معدل نمو 2ر0 % في الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزًا توقعات باستقراره عند مستوى الربع الأول.
وقال مكتب الإحصاء البريطاني، إن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ارتفع بنسبة 5ر0 % في يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020 و بدعم من قطاع التصنيع.
وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية لدى مكتب الإحصاء البريطاني دارين مورجان: لقد تعافى الاقتصاد من تأثير عطلة البنوك في مايو الماضي وعاد ليسجل أداءً قويًّا في يونيو.
وأضاف أنَّ قطاع التصنيع شهد أداءً شهريًّا قويًّا في قطاعي السيارات والصناعات الدوائية اللذين شهدا نموًّا قويًّا بصفة خاصة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معدل نمو الربع الأول الناتج المحلي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في الثاني من حزيران المقبل
دمشق-سانا
أعلن السيد وزير المالية محمد يسر برنية أن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية ستتم في يوم الاثنين الموافق 2 حزيران المقبل، وذلك بعد استكمال المراجعات والإجراءات اللازمة لإعادة افتتاحه.
وفي تصريح لـ سانا، أكد الوزير برنية أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الامتثال لمواجهة عمليات غسل الأموال واستغلال المجرمين للسوق، مبيناً أن التداول سيقتصر في البداية على ثلاثة أيام في الأسبوع.
وأشار وزير المالية إلى أن الهدف من إعادة افتتاح السوق، المساهمة في تنشيط الاقتصاد، وتحريك المعاملات المالية، موضحاً أنه تم البدء أيضاً بالإعداد لتطوير شامل لقطاع الأوراق المالية في سوريا، يشمل منظومة التداول، والمقاصة، والتسوية الإلكترونية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتوسيع الأدوات الاستثمارية، وتحفيز جانبي العرض والطلب على الأوراق المالية، إضافة للاهتمام بالتوعية.
وفي السياق ذاته، لفت الوزير برنية إلى أنه ستكون هناك مراجعة شاملة للتشريعات المالية القائمة، وتحديثها، لتنسجم مع الاتجاهات الحديثة، والمعايير العالمية، والممارسات العالمية السليمة، وتعزز دور السوق في دعم تمويل الاقتصاد والتنمية، بما يخدم أغراض التوسع في الاقتصاد السوري في السنوات القادمة.
يذكر أنه تم إيقاف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بتاريخ 5-12-2024، نظراً للحاجة الماسة إلى الوقوف على الوضع التشغيلي والتمويلي للشركات المساهمة، واستكمال الإفصاحات المطلوبة منها حول حجم الأضرار والخسائر، والحد من احتمال التلاعب وتهريب الأموال، علماً أن جميع بيانات السوق ومركز المقاصة والحفظ المركزي وملكيات المساهمين محفوظة، وتتمتع بأعلى درجات الحماية.
تابعوا أخبار سانا على
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»