الثقة أهم من القانون!

صدور قانون بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء (كما قلت فى مقال أمس) لم يكن كافياً لإقبال الأحياء على التبرع لإنقاذ المرضى المحتاجين لزرع عضو أو إقناع المواطنين بالتوصية قبل وفاتهم ببترك وصية للتبرع بأعضائهم، ويرجع ذلك إلى غياب الثقة، التى كانت وراء تأخر إصدار القانون من مجلس الشعب إلى أكثر من 8 سنوات بعد أن نشأ خلاف اختصاصى بيد مجلسى الشورى الذى كان متحفظاً على مشروع القانون، وبين مجلس الشعب الذى كان يرى ضرورة إصداره لحاجة آلاف المرضى إلى عمليات زرع أعضاء بشرية، وما بين الشد والجذب فى البرلمان راجت تجارة الأعضاء البشرية، ولكن دولة 30 يونيو كانت لها بالمرصاد، وخاصة بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية الذى أصدر تعليماته إلى وزارة الصحة ضمن مبادرة 100 مليون صحة لإنشاء مركز متخصص فى نقل وزراعة الأعضاء لإنهاء كل ممارسات بيع الأعضاء بمقابل مادى.

أزمة الثقة التى سيطرت على المواطنين من تعرضهم لسرقة أعضائهم أحياء أو أمواتًا على يد تجار قطع الغيار البشرية وتركيبها فى الأثرياء تحدث عنها العالم الكبير ملك القلوب الدكتور مجدى يعقوب مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج كلمة أخيرة، وقال بكل صراحة بأن زراعة الأعضاء تتطلب الثقة من المجتمع للأطباء، وأضاف أنه من المهم أن يثق الشعب أن فيه نظامًا للتأكد أن المريض متوفى ليجوز نقل الأعضاء البشرية منه، وأن موت جزع المخ بنسبة 100٪ هو علامة الوفاة فى كل العالم حالياً، ومعناه أن المخ مات وأن تكون هناك عدالة اجتماعية فى زراعة الأعضاء فلا يحصل عليها صاحب فلوس ولا مشهور، وإنما تُعطى للمحتاج فقط، وهذا موجود فى كل دول العالم.. الأعضاء البشرية يتم منحها بدون أموال ولا واسطة ولا شهرة، ونقول نحن الأطباء والحكومة للشعب ثقوا فينا، واقترح «يعقوب» بالبدء فى نقل وزراعة القرنية والصمامات القلبية، مطالبًا مصر بأن تخدم نفسها، ولا بد من منح الثقة للشعب لأن التبرع يكون من الشعب للشعب.

ولخص يعقوب كلامه حتى يطمئن المتبرعون بأعضائهم بأنها تبرع وليست تجارة، أو أنهم وقعوا ضحية تجار قطع غيار بشرية حتى وهم أحياء بأن تكون هناك مساواة وعدالة وثقة فى هذه القضية المهمة التى تتوقف عليها حياة مرضى الحاجة إلى زراعة أعضاء!

حالياً كلام الدكتور يعقوب قارب على أن يحقق كل ما يتمناه، فهناك سعى لغلق الباب أمام عمليات نقل الأعضاء التى قد يستغل فيها جهل البسطاء وعدم درايتهم بالمخاطر المترتبة على عملية التبرع لأعضاء، وهناك برنامج موضوع فى مركز نقل وزراعة الأعضاء بأن يكون الزرع لغير القادرين على نفقة الدولة من الصندوق الذى تم إنشاؤه لهذا الغرض، وفقًا للدور والضوابط الصادرة من وزير الصحة بصفته رئيس اللجنة العليا لزراعة الأعضاء.

تبقى نقطة مهمة وهى كيفية تبرع المتوفيين بأعضائهم بعد التأكد من أن التبرع بالأعضاء يتفق مع الشريعة الإسلامية لاستفادة الأحياء بها، وهى كل عن طريق توثيق التبرع فى الشهر العقارى، أو وصية يتركها المواطن لأبنائه، أو عن طريق خانة فى بطاقة الرقم القومى.

ما زال أمل آلاف المرضى معلقاً بالهبة التى يقدمها المتبرعون بعد وفاتهم لإنقاذ الأحياء، وما زال الشعب يبحث عن الثقة عند الأطباء بأن يراعوا ضمائرهم بخلاف ثقافة التبرع بالأعضاء التى يجب أن تسود فى المجتمع باعتبارها صدقة تفيد مريضاً فى إنقاذ حياته.

 

المصدر: بوابة الوفد