نقص إمدادات الهيدروجين في ألمانيا يوقف 23 محطة عن العمل
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
مقالات مشابهة 
صناعة الطاقة الشمسية في ألمانيا تنتقد مقترحات تعديل قانون الكهرباء
ساعتين مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
يحظى وقود الهيدروجين في ألمانيا باهتمام متزايد، في ظل مساعي الدولة الواقعة وسط غرب أوروبا لتأسيس بنية تحتية قوية، ضمن مخططاتها للتحول إلى الطاقة النظيفة وخفض معدل الانبعاثات.
وتواجه برلين في المدة الراهنة تحديًا يعرقل استمرار خططها، بعد دخول الأسبوع الثامن لتوقُّف إمدادات وقود الهيدروجين، دون التوصل لحلول حقيقية للأزمة، حسب متابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وبدأت الأزمة بانفجار شاحنة تنقل أسطوانات هيدروجين، نهاية أغسطس/آب الماضي، في منشأة شركة لايند للغازات الصناعية الواقعة بمجمع لوينا للكيماويات شرق ألمانيا، بسبب تسرّب غير معلوم الأسباب.
ووصل إجمالي عدد المحطات التي خرجت عن العمل -حتى يوم الإثنين 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري- إلى 23 محطة، من أصل 83 محطة تزود بوقود الهيدروجين في ألمانيا.
محطات خارج الخدمةلم يتسبب الحريق الناجم عن الانفجار في خسائر بشرية، غير أن جميع شاحنات إمداد الهيدروجين في ألمانيا خرجت من العمل مؤقتًا لحين الوقوف على سبب التسرب في المنشأة التابعة لشركة لايند، والتوصل لحلول ممكنة، وفق تفاصيل نشرها موقع هيدروجين إنسايت.
ولا توجد حلول متاحة في المدة الراهنة لكيفية توصيل ونقل الوقود لمحطات تعبئة وإمداد الهيدروجين المنتشرة في جميع ألمانيا.
ونفد وقود الهيدروجين من 12 محطة للتزود به بسبب مشكلة نقص الإمدادات، كما نفد بمحطتين أُخريين دون توضيح ما إن كان ذلك بسبب تداعيات الانفجار أم لا.
واستمرارًا لتداعيات الانفجار، أُدرجت 3 محطات أخرى لإمداد الهيدروجين في ألمانيا لتكون خارجة عن العمل، خاصة أنها باتت غير قادرة على إعادة إمداد المستهلكين باحتياجاتهم من الوقود.
وأعلنت 19 محطة أخرى عدم قدرتها على الحصول على المزيد من إمدادات وقود الهيدروجين، رغم امتلاكها وقودًا في المدة الراهنة.
ومن بين ذلك 5 محطات انخفضت إمداداتها مساء يوم الإثنين الماضي؛ ما يعني أن عدد محطات التزود بالوقود المتوقع خروجها عن الخدمة مرشّح للزيادة، ما لم تُعَد مقطورات نقل الهيدروجين للخدمة في وقت قريب.
إقبال متزايدنفدت إمدادات الهيدروجين في إحدى محطات التزود بالوقود الصديق للبيئة، والمملوكة لشركة شل متعددة الجنسيات بمدينة براونشفايغ الألمانية، في خضم استمرار تداعيات الأزمة.
وواجهت المحطة إقبالًا متزايدًا من سائقي المركبات الثقيلة، ما أدى إلى نفاد إمدادات وحدة تعبئة مركباتهم العاملة على نطاق ضغط 350 بار.
على الجانب الآخر، لم ينفد كامل إمدادات محطة شل للتزود بوقود الهيدروجين، بوحدة التعبئة على نطاق ضغط 700 بار المخصص لتزويد السيارات.
يأتي ذلك في حين توقفت 6 محطات إضافية عن الخدمة للمشكلة ذاتها المتعلقة بتدبير احتياجاتها اللازمة من الوقود.
وفي العاصمة الألمانية برلين يزداد الوضع سوءًا مع توقّف جميع محطات إمداد الهيدروجين الـ5 الموجودة بها، كما توقفت أيضًا المضختان الوحيدتان لتعبئة الوقود الصديق للبيئة، والواقعتان على مسافة تبعد 100 كيلومتر عنها.
تجبر هذه الظروف سائقي المركبات المقيمين بمدينة برلين على القيادة لمسافة تقارب 150 كيلومترًا للوصول لأقرب نقطة تزوُّد بوقود الهيدروجين في ألمانيا، والموجودة بمدينة ماغديبورغ.
وأشارت وسائل إعلام إلى محطات إمدادات الهيدروجين المتضررة محليًا، بما في ذلك خرائط مفصلة ومحدّثة بموقع كل محطة وحالتها، مع الإقرار بعدم القدرة على توفير إمدادات الهيدروجين من خلال محطة التزود به في بلدة لوينا الألمانية؛ بسبب تداعيات حادث الانفجار.
وتأثّرت إمدادات شركة لايند (Linde) المورّدة للهيدروجين لصالح الشركة الألمانية المشغلة لقطارات الهيدروجين “إي في بي” بسبب تداعيات الحادث أيضًا، بينما تزداد المشكلة تعقيدًا في ظل عدم معرفة الأجل الزمني لانتهائها.
وتستأثر ألمانيا بأكبر عدد من محطات التزود بالهيدروجين لتتصدّر المركز الأول على مستوى قارة أوروبا، تليها هولندا وسويسرا في المركز الثاني بعدد 17 محطة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الهیدروجین فی ألمانیا وقود الهیدروجین فی ساعتین مضت وقود ا
إقرأ أيضاً:
الأردن يوقف استقدام العمالة الوافدة فهل يملأ المواطنون الفراغ؟
عمان– أعلنت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية اعتبارًا من أمس الأول الخميس، وذلك بعد انتهاء فترة السماح التي استمرت 3 أشهر، والتي فُتحت لتلبية احتياجات بعض القطاعات.
وفي حديث خاص للجزيرة نت، صرّح الناطق باسم الوزارة، محمد الزيود، بأن استقدام العمالة الوافدة لن يُعاد فتحه مجددًا إلا بعد إجراء دراسات متأنية وشاملة لسوق العمل، لتقييم الاحتياجات الفعلية.
وأوضح الزيود أن القرار يهدف إلى تنظيم سوق العمل، والحد من تجاوزات العمالة الوافدة المخالفة، بالإضافة إلى إتاحة فرص تشغيل أكبر للمواطنين، في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
وبالتوازي مع قرار وقف الاستقدام، شددت وزارة العمل على استمرار حملات التفتيش بالتعاون مع الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط أي عمالة وافدة مخالفة، واتخاذ إجراءات قانونية بحق أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيلهم بشكل غير قانوني.
وأكد الزيود أن هذه الخطوة تسعى أيضًا إلى توفير حماية شاملة لجميع العاملين، سواء من حيث الحقوق أو الرعاية الصحية، حيث يُشترط وجود فحص طبي ضمن إجراءات الاستقدام، إضافة إلى وجوب حمل تصريح عمل ساري المفعول. كما شدد على أن قانون العمل لا يميز بين العامل الأردني وغير الأردني من حيث الحماية القانونية.
وتُظهر الإحصاءات الرسمية أن معدل البطالة العام في الأردن بلغ نحو 21.4% لعام 2024، موزعًا بنسبة 18.2% بين الذكور و32.9% بين الإناث.
إعلانويُقدّر عدد العمالة الوافدة في المملكة بنحو 1.57 مليون عامل، غير أن العاملين منهم في الاقتصاد المنظم لا يتجاوز ربع هذا الرقم.
وتشير البيانات إلى أن نحو 306 آلاف عامل وافد فقط يحملون تصاريح عمل سارية المفعول، في حين أن حوالي 41 ألف عامل لم يجددوا تصاريحهم منذ عام 2021.
أما العمالة في القطاع غير المنظم -أي تلك المخالفة التي تعمل دون تسجيل رسمي- فتُقدّر بحوالي 1.2 مليون عامل.
وذكر الزيود للجزيرة نت أن السلطات كثّفت منذ بداية هذا العام حملاتها التفتيشية، مما أسفر عن ترحيل أكثر من 3 آلاف عامل وافد مخالف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
ويرى الناطق باسم وزارة العمل أن الفكرة الدارجة بأن الأردني لا يعمل لم تعد دقيقة، موضحًا أن ثقافة "العيب" بدأت تتراجع، إذ أصبح حملة الشهادات يعملون في تطبيقات النقل ومهن السياقة، وهناك أردنيون يقبلون على مهنة "عامل الوطن" وغيرها من الوظائف التي كانت تُعتبر في السابق غير مرغوبة.
وفي المقابل، يعبّر حمادة أبو نجمة، المدير العام للمركز الأردني لحقوق العمال "بيت العمال" عن وجهة نظر مغايرة، إذ يؤكد أن العديد من الأردنيين لا يُقبلون على العمل في بعض القطاعات بسبب غياب الحمايات القانونية والاجتماعية فيها أو ضعفها. ويضيف أن بعض المهن لا تتوفر فيها برامج تدريب وتأهيل مناسبة أو جاذبة للأردنيين، وهو ما يدفع أصحاب العمل إلى عدم الاعتماد على العمالة الوطنية لغياب التدريب الكافي.
ويؤكد أبو نجمة أن "الحل يكمن في تحسين بيئة العمل، وتعزيز الحقوق والحمايات في القطاعات التي لا تجذب الأردنيين، وتوفير برامج تدريب وتأهيل مناسبة. وبدون ذلك، سيكون من الصعب إحلال الأردنيين محل العمالة الوافدة في العديد من القطاعات".
وحول القرار الأخير، يقول أبو نجمة في تصريحه للجزيرة نت إن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية بصيغته الشاملة "يثير القلق" رغم تفهمه للدوافع الحكومية. ويشير إلى أن القرار تجاهل الفروقات بين القطاعات، خاصة تلك التي تعتمد على العمالة الموسمية مثل قطاعي البناء والزراعة، مما قد يؤدي إلى نقص حاد باليد العاملة، وتراجع في الإنتاجية، وارتفاع بالتكاليف، مما ينعكس سلبًا على السوق والمستهلك.
إعلانكما يحذر من أن الحظر الشامل قد يضر أكثر بالملتزمين من أصحاب العمل والعاملين، بدلًا من أن يُسهم في الحد من المخالفات وسوق السمسرة.
ويضيف أن "هذه القرارات، وإن بدت سهلة من الناحية الإدارية، لم تُثبت فعاليتها سابقًا، بل ساهمت في تفاقم مشكلات العمل غير المنظم". ويشير إلى أن الإصلاح الحقيقي يتطلب سياسات مرنة قائمة على دراسات قطاعية وبيانات حديثة، تتضمن نسب استقدام مدروسة، وتحقق توازنًا بين مكافحة الاستغلال وتلبية احتياجات السوق، إلى جانب تحسين بيئة العمل وتدريب العمالة الوطنية.
وختم أبو نجمة بدعوته الحكومة إلى مراجعة القرار والانخراط في حوار تشاركي لتطوير سياسة تشغيل متوازنة تضمن استقرار سوق العمل، وتحفظ الحقوق لكافة الأطراف.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية ليس توجهًا جديدًا، بل يمثل امتدادًا لمحاولات سابقة تهدف إلى حل مشكلة البطالة من خلال "إحلال العمالة" بدلًا من تحفيز النمو الاقتصادي الفعلي.
ويشير عايش إلى أن الوظائف التي تستهدفها هذه السياسات الحكومية غالبًا ما تكون هامشية، لا تتطلب مهارات عالية، ولا توفر مسارات مهنية مناسبة لحملة الشهادات أو حتى خريجي الثانوية العامة.
ويعتبر أن القرار "يحمل بعدًا شعبويًا" حيث تحاول الحكومة من خلاله إظهار قدرتها على إيجاد فرص عمل، لكنه لا يستند إلى نمو حقيقي في الإنتاجية أو توسيع النشاط الاقتصادي.
ويضيف أن العديد من المهن التي تشغلها العمالة الوافدة اليوم نشأت أصلًا بفعل وجود هذه العمالة، ولم تكن جزءًا من بنية الاقتصاد المحلي، مما يجعل إحلال الأردنيين محلهم أمرًا صعبًا، نظرًا لاختلاف الأجور، وثقافة العمل، ومستويات الإنتاجية.
إعلانويختم عايش بالتأكيد على أن "تحقيق فرص العمل المستدامة لا يتم عبر قرارات إدارية معزولة، بل من خلال ربط هذه القرارات بخطط اقتصادية متكاملة، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل، وتحسين بيئة العمل والأجور، حتى تصبح الوظائف خيارًا حقيقيًا ومغريًا للأردنيين".
سياسات سابقة ومهن محظورةتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الأردني كان قد تبنّى سياسة مشابهة عام 2023، قضت بوقف استقدام العمالة الوافدة، مع استثناءات محددة للقطاعات التي تحتاج إليها، حيث تم آنذاك استثناء قطاع العاملين في المنازل، والعاملين ذوي المهارات المتخصصة، وقطاع الألبسة والمنسوجات (ضمن المناطق الصناعية المؤهلة).
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة العمل قوائم بالمهن التي يُحظر على غير الأردنيين العمل بها، تضمنت حرفًا وأعمالًا يدوية مثل صالونات الحلاقة، وتنجيد الأثاث، وصياغة الذهب والحلي، إلى جانب المخابز، ومحال الحلويات، والنجارة، والحدادة، وخياطة الأزياء التراثية، ومثيلاتها من المهن.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية