قالت منظمة العفو الدولية، إن الحكومة المصرية سمحت لـ"إم في كاثرين" التي ترفع العلم الألماني، والتي يُعتقد أنها تحمل متفجرات متجهة إلى إسرائيل، بالرسو والتفريغ في ميناء الإسكندرية، الاثنين، على الرغم من خطر أن تساهم هذه الشحنة في ارتكاب جرائم حرب في غزة.

سمحت الحكومة المصرية للسفينة "إم في كاثرين" التي ترفع العلم الألماني، والتي يُعتقد أنها تحمل متفجرات متجهة إلى إسرائيل، بالرسو والتفريغ في ميناء الإسكندرية يوم الاثنين، على الرغم من خطر أن تساهم هذه الشحنة في ارتكاب جرائم حرب في غزة.

https://t.co/j02CDCRoep pic.twitter.com/I9a10o1a3n — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) October 31, 2024



ووصلت السفينة "كاثرين"، التي ترفع علم ألمانيا، إلى ميناء الإسكندرية في مصر، محملة بحاويات تحتوي على مواد متفـجرة موجهة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد رفض عدد من الدول استقبالها.

ووفقا لمصادر إعلامية مصرية، أظهرت بيانات تتبع السفينة MV Kathrin عبر موقع MarineTraffic، برقم تسجيل 9570620، أنها غيّرت علمها من البرتغال إلى علم ألمانيا قبل رسوّها في ميناء الإسكندرية، وذلك بعد مطالبات بمنع استقبالها في موانئ البحر المتوسط.

ونشرت حركة مقاطعة إسرائيل "BDS" بيانًا، أشارت فيه إلى أن السفينة قد أفرغت حمولتها في ميناء الإسكندرية. ولفتت الحركة إلى أن الوكيل البحري المستقبِل للسفينة "إيمكو" أشرف في نفس اليوم على مغادرة سفينة أخرى متجهة إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، ما يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الشركة المصرية ومشغّلي السفينة المحمّلة بالمواد المتفجرة.

ورست السفينة "كاثرين" في ميناء الإسكندرية تحت إشراف توكيل ملاحي من المكتب المصري للاستشارات البحرية "إيمكو"، محملة بشحنة من البضائع العسكرية، وفقًا لبيانات موقع ميناء الإسكندرية.



ووصلت السفينة إلى الميناء حوالي الساعة 6 صباح الاثنين الماضي، بعدما كانت قد رست آخر مرة في ميناء دوريس الألباني يوم 24 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

ونشرت حركة مقاطعة إسرائيل "BDS" بيانًا، أشارت فيه إلى أن السفينة أفرغت حمولتها في ميناء الإسكندرية. ولفتت الحركة إلى أن الوكيل البحري المستقبِل للسفينة "إيمكو" أشرف في نفس اليوم على مغادرة سفينة أخرى متجهة إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، ما يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الشركة المصرية ومشغّلي السفينة المحمّلة بالمواد المتفجرة.

ورست السفينة "كاثرين" في ميناء الإسكندرية تحت إشراف توكيل ملاحي من المكتب المصري للاستشارات البحرية "إيمكو"، محملة بشحنة من البضائع العسكرية، وفقًا لبيانات موقع ميناء الإسكندرية.

ووصلت السفينة إلى الميناء حوالي الساعة 6 صباح الإثنين الماضي، بعدما كانت قد رست آخر مرة في ميناء دوريس الألباني يوم 24 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.



وفي وقت سابق من أيلول/ سبتمبر الماضي، كانت سلطات مالطا قد رفضت طلب السفينة للرسو بهدف التزود بالمؤن وتبديل الطاقم، وفقًا لإدارة موانئ مالطا، ما دفع السفينة إلى تغيير علمها من البرتغالي إلى الألماني، والتوجه شمالاً نحو ميناء دوريس بألبانيا.

وفقًا لبيانات الموقع، من المتوقع أن تغادر السفينة ميناء الإسكندرية في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم. وقد خرجت السفينة عن نطاق التتبع منذ حوالي يومين، ما يشير إلى استقرار رسوها في الميناء وعدم تحركها حتى الآن.

ومساء الخميس، نفى مصدر مصري رفيع المستوى، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، استقبال ميناء الإسكندرية سفينة ألمانية تُدعى "كاثرين" محملة بمواد عسكرية لصالح إسرائيل، واصفاً هذه الادعاءات بأنها "أكاذيب".

وأكد المصدر أن ما أُثير في بعض "وسائل الإعلام المغرضة" لا أساس له من الصحة، مشيراً إلى أن هذه الادعاءات تندرج ضمن "محاولات العناصر والأبواق المناهضة" لتشويه الدور التاريخي والثابت لمصر في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المصرية غزة الاحتلال مصر غزة الاحتلال السفينة كاثرين المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی میناء الإسکندریة متجهة إلى إلى أن

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية وهيومن رايتس تدعوان الحوثيين إلى الافراج عن موظفين إنسانيّين وحقوقيّين

دعت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" الجمعة، جماعة الحوثي إلى الإفراج فورا ودون شروط عن عشرات الموظفين من "الأمم المتحدة" ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية الذين احتجزوا تعسفا على مدار العام الماضي.

 

وذكرت المنظمتان في بيان مشترك أن الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون ضد العاملين الإنسانيين لها تأثير مباشر على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.

 

وقالت ديالا حيدر، باحثة اليمن في منظمة العفو الدولية: "من المروع أن يُحتجز تعسفا معظم هؤلاء الموظفين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني قرابة عام لمجرد قيامهم بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية، أو تعزيز حقوق الإنسان والسلام والحوار. كان يجب ألا يُعتقلوا أصلا".

 

وأضافت على الحكومات ذات النفوذ على الحوثيين وقيادة الأمم المتحدة تكثيف جهودها لضمان إطلاق سراح موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.

 

وتابعت المنظمتان أن موجات الاعتقالات الوحشية هذه أدت أيضا إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا في اليمن، لأن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو الحماية إلى من هم في أمس الحاجة إليها في شمال اليمن. على الحوثيين الإفراج فورا عن جميع المعتقلين تعسفا.

 

وحسب البيان أفرج الحوثيون عن سبعة أشخاص فقط – بينهم موظف واحد في الأمم المتحدة، وخمسة في منظمات غير حكومية، وواحد في بعثة دبلوماسية. ما يزال 50 آخرون على الأقل اعتقلهم الحوثيون خلال العام الماضي محتجزين دون منحهم فرصة التواصل مع محامين أو عائلاتهم، ولم تُوجه إليهم أي تهمة.

 

في 11 فبراير/شباط، توفي عامل إغاثة في "برنامج الأغذية العالمي" أثناء احتجازه لدى الحوثيين. تزيد وفاته المخاوف بشأن سلامة الآخرين الذين ما يزالون محتجزين تعسفا في مراكز الاحتجاز التي يديرها الحوثيون، نظرا لسجل الحوثيين الحافل بالتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ضد المعتقلين.

 

في 10 فبراير/شباط، أعلنت الأمم المتحدة أنها علّقت جميع أنشطتها في صعدة ردا على احتجاز الحوثيين ستة من عمالها الإنسانيين هناك في يناير/كانون الثاني.

 

وأكدت أن الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون تشكل جزءا من هجوم مستمر أوسع على الحيّز المدني في المناطق التي يسيطرون عليها. كما رافقت هذه الاعتقالات حملة إعلامية يقودها الحوثيون تتهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ"التآمر" ضد مصالح البلاد من خلال مشاريعها، وتحذرهم من مخاطر "التجسس".

 

قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "على الحوثيين تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات. على الدول ذات النفوذ جميعها، وكذلك الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، استخدام الأدوات المتاحة كافة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفا ودعم أفراد عائلاتهم".

 

ومنذ 31 مايو/أيار 2024، نفذ الحوثيون سلسلة مداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واحتجزوا تعسفا 13 موظفا من الأمم المتحدة و50 موظفا على الأقل في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية. بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، نفّذ الحوثيون موجة اعتقالات أخرى واحتجزوا تعسفا ثمانية موظفين آخرين في الأمم المتحدة. دفعت هذه الاعتقالات الأمم المتحدة إلى الإعلان في يناير/كانون الثاني عن تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وداخلها.

 


مقالات مشابهة

  • نيراث في خطر.. رسالة عاجلة إلى مصر من طاقم سفينة محاصر في ميناء باليمن
  • وزير الخارجية السوري يتباحث مع العفو الدولية ودعوات لإصلاحات حقوقية
  • وزير الخارجية السوري يجري مباحثات مع وفد من “العفو الدولية”
  • العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
  • الوزير الشيباني يلتقي وفداً من منظمة العفو الدولية
  • ميناء دمياط يستقبل 16 سفينة خلال 24 ساعة وتداول 28 سفينة إجمالًا
  • العفو الدولية ورايتس ووتش تطالبان الحوثيين بالإفراج عن موظفين أمميين
  • ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية "Norwegian Viva" في ثالث رحلاتها على متنها 4782 راكبًا
  • العفو الدولية وهيومن رايتس تدعوان الحوثيين إلى الافراج عن موظفين إنسانيّين وحقوقيّين
  • العفو الدولية: تعليق المساعدات الأميركية يؤثر على حياة الملايين