بلينكن: إسرائيل ولبنان يحرزان تقدما بشأن طريقة تنفيذ القرار 1701
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
واشنطن – أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس إن إسرائيل ولبنان يتجهان نحو التوصل إلى تفاهمات بشأن ما هو مطلوب لتنفيذ قرار الأمم المتحدة الذي سيكون الأساس لإنهاء الصراع الحالي.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى القرار رقم 1701 في عام 2006 بهدف حفظ السلام على الحدود بين لبنان وإسرائيل، لكنه انتهك كثيرا.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي “من المهم التأكد من وجود فهم واضح، سواء من لبنان أو من إسرائيل، لما هو مطلوب بموجب القرار 1701 لضمان تنفيذه الفعال”.
وأضاف “أستطيع أن أخبركم، بناء على زيارتي في الآونة الأخيرة للمنطقة، أن العمل يجري الآن وحققنا تقدما جيدا في هذه التفاهمات”.
وقال إنه على الرغم من تحقيق تقدم جيد، ما زال يتعين القيام بمزيد من العمل.
ويدور قتال بين إسرائيل وفصائل لبنانية منذ العام الماضي بالتوازي مع حرب إسرائيل في قطاع غزة بعد أن ضربت الجماعة اللبنانية أهدافا إسرائيلية تضامنا مع حليفتها حركة الفصائل الفلسطينية في القطاع الفلسطيني.
وتفاقم الصراع في لبنان بشدة في الأسابيع الخمسة الماضية التي وقع فيها معظم القتلى البالغ عددهم 2800 قتيلا وهي الحصيلة التي رصدتها وزارة الصحة اللبنانية في الشهور الاثني عشر الماضية.
وأعرب نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان يوم الأربعاء عن أمله في أن يجري الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غضون أيام.
ونشرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) ما قالت إنه مسودة اتفاق تنص على هدنة أولية مدتها 60 يوما.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في مؤتمر صحفي يوم الخميس إلى جانب بلينكن ونظيريهما من كوريا الجنوبية إنه يأمل أن تشهد الولايات المتحدة تحولا في لبنان قريبا، لكنه لم يسهب في تفاصيل.
وأضاف أوستن “نأمل أن نشهد تحولا في لبنان في المستقبل غير البعيد. وأعتقد أن هناك فرصة لحدوث ذلك”. وقال إن الولايات المتحدة ستواصل الضغط لضمان حدوث ذلك قريبا قدر الإمكان.
رويترز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الحرب على الفلورايد تحرز تقدما
في تحول لافت، بدأت ولايات وبلديات أمريكية بإلغاء إضافة الفلورايد إلى مياه الشرب العامة، في ما يمكن اعتباره انتصارًا لحق الأفراد في اتخاذ القرار بشأن ما يدخل أجسادهم.
ولاية يوتا كانت السباقة، حيث وقع الحاكم سبنسر كوكس، في مايو 2025، قانونًا يحظر تمامًا إضافة الفلورايد، رغم اعتراضات المؤسسات الطبية. وعلى خطاها، أعلنت فلوريدا عزمها المضي في الاتجاه نفسه، بدعم من الحاكم رون ديسانتيس، الذي رفع شعار “حرية الاختيار” كأولوية على “التوجيه الصحي”.
امتدت القرارات إلى مقاطعات مثل ميامي-ديد وكولير، ومدينة ستيت كوليدج، التي صوتت ضد إضافة الفلورايد، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالتلوث البيئي، والحرية الطبية، وحق الإنسان في السيطرة على ما يستهلكه.
هذه الحركات المحلية تعكس تحوّلًا جذريًا في العلاقة بين الدولة والمواطن. لم تعد المسألة “نحن نعلم ما هو الأفضل لكم”، بل “نحن نحترم حقكم في أن تعرفوا وتختاروا”. دوافع هذا الرفض متعددة، من القلق بشأن تأثيرات الفلورايد على تطور الدماغ عند الأطفال، إلى ارتباطه المحتمل بانخفاض الذكاء، والتأثير على الغدة الدرقية والعظام، ووصولًا إلى مطلب إنساني أساسي: ألا يُفرض عليك شيء حتى لو كان بحجة الوقاية.
ما يحدث ليس انتصارًا لأصحاب “نظريات المؤامرة” كما يُتهم البعض، بل دليل على أن المجتمعات تطالب بالشفافية، بالتوازن، وبأن تُعامل كعقول تفكر لا أجساد تُحقن. لقد أصبح الماء – هذا العنصر النقي – ساحة معركة بين الحرية والسيطرة، بين البحث العلمي القديم والأدلة الحديثة، بين من يريد فرض “الخير” بالقوة، ومن يطالب بأن يُترك له حق اختيار ما يراه خيرًا.
هذه ليست حربًا على الطب، بل دفاع عن حق الإنسان أن يكون شريكًا في قرارات تمس صحته، لا مجرد متلقيًا لها.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي