نائب يعلق على إمكانية كسر السوداني القيود لإجراء التعديل الوزاري
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق النائب المستقل امير المعموري، اليوم الجمعة (1 تشرين الثاني 2024)، على إمكانية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كسر القيود السياسية المفروضة عليه من اجل اجراء تعديل وزاري في حكومته.
وقال المعموري في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "بما لا يقبل الشك هناك ضغوطات سياسية على رئيس الوزراء من اجل ثنيه عن اجراء أي تعديل وزاري، كون هؤلاء الوزراء تابعين الى الكتل والأحزاب المتنفذة المشكلة للحكومة الحالية، وهناك قيود يجب ان يتجاوزها السوداني، فهناك وزراء فعلا بحاجة الى تغيير بسبب الإخفاق الواضح في الأداء وتنفيذ المنهاج الوزاري".
وبين ان "إمكانية كسر تلك القيود من قبل السوداني ستكشف في الأيام القليلة المقبلة، والتعديل الوزاري سيشمل وزراء من كتل ومكونات مختلفة، حتى لا يتهم السوداني بان هناك استهداف من قبله لأي جهة، ولا نعتقد ان السوداني يريد استغلال هذا الامر لغايات انتخابية، خاصة وهو يعلم جيداً ان هكذا خطوة سوف تثير غضب الكتل والأحزاب".
وكشف رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، (29 تشرين الأول 2024) عن تعديل وزاري مرتقب.
وقال السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء، بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة: "سنجري تعديلاً وزارياً وفق مؤشرات الأداء والعمل، وبناءً على برنامجنا الحكومي"، مؤكدا أنه "ليس قراراً سياسياً أو شخصياً".
وأشار الى ان "التعديل هو رغبة للوصول الى أداء أكثر فاعلية لتلبية تطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين".
يذكر انه وفي نيسان 2023، خرج أول إعلان رسمي من السوداني بشأن عزمه على المضي في إجراء التعديل الوزاري بحكومته، وقال عنه إنه سيكون "في الوقت المناسب".
وأضاف السوداني آنذاك: "نتعامل مع الوزراء بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم مهنياً، والدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصّر".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني لا تهمه سيادة العراق بقدر انتفاخ جيبه والمنصب
آخر تحديث: 29 يونيو 2025 - 2:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو مجلس النواب، القيادي في منظمة بدر مختار الموسوي، اليوم السبت، الحكومة بعدم الجدية في حماية السيادة الوطنية، والتقاعس في اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء التواجد العسكري التركي في شمال البلاد.وقال الموسوي، في تصريح صحفي، إن “الذريعة التي طالما استخدمتها أنقرة لتبرير وجودها العسكري داخل الأراضي العراقية، والمتمثلة بحزب العمال الكردستاني، لم تعد قائمة بعد إعلان الحزب حلّ نفسه، ما يستدعي “تحركاً رسمياً عاجلاً لوضع حد لهذا التواجد”،وأضاف أن “استمرار الحكومة في الصمت تجاه هذه القضية الحساسة يثير الكثير من علامات الاستفهام”، داعياً إلى “ضرورة توضيح الحكومة موقفها إزاء التواجد التركي وأن تتحرك على الفور لإنهاء هذا الملف الخطير”.وشدد الموسوي على “ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة معالجة جدية للإخفاقات الحكومية”، مؤكداً أن “النظام الديمقراطي في العراق يفرض على الحكومة مكاشفة الشعب بملفات تمس الأمن والسيادة الوطنية فضلاً عن مسؤوليتها عن حماية أرضه من أي انتهاك داخلي أو خارجي”. يذكر أن حزب العمال الكردستاني سبق وقد قرر حل نفسه إلا أن تركيا حتى اللحظة لم تنسحب من الأراضي العراقية وتتنصل عن تعهداتها تجاه العراق، كما أن الحكومة المركزية لم تحرك ساكناً ولم تلزم تركيا بالاتفاقات والتفاهمات التي عقدت قبل فترة قليل خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أنقرة بشأن ملف التواجد العسكري والمياه.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي