تحذير خطير في أحدث تقرير للبنك الدولي عن الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
حذّر البنك الدولي، من تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن جراء استمرار الصراع الذي تشهده البلاد منذ عقد من الزمن.
وقال البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير "المرصد الاقتصادي لليمن" "يواصل الاقتصاد اليمني مواجهة تحديات متزايدة، مع استمرار الصراع المطول والتفتت السياسي وتصاعد التوترات الإقليمية التي تدفع البلاد إلى أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة".
وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "مواجهة التحديات المتصاعدة"، أن انكماش الناتج المحلي في اليمن سيتواصل للعام الثاني على التوالي، حيث "من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1% في عام 2024، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2% في عام 2023، الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015".
وتابع التقرير "دفع الصراع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات تاريخية، حيث يواجه أكثر من 60 في المائة من السكان الآن عدم كفاية الوصول إلى الغذاء".
وأفاد التقرير أن الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً شهدت تدهوراً كبيراً في النصف الأول من العام الجاري 2024، حيث تقلصت بنسبة 42%، بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، مما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأضاف "كما أدى توقف الحكومة عن تصدير النفط، إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، إلى تكثيف الضغوط الخارجية، مما تسبب في انخفاض قيمة العملة المحلية في مناطق نفوذها ...".
وأوضح أنه ومنذ عام 2023، تدهورت الظروف المعيشية بشكل كبير بالنسبة لغالبية السكان في اليمن، وفي يوليو/تموز 2024، أشارت المسوحات الهاتفية التي أجراها البنك الدولي إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء تضاعف بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
وأشار التقرير إلى أن استمرار تفاقم التفتت الاقتصادي بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية في التفاقم، مع تقويض التفاوت في التضخم وأسعار الصرف للاستقرار وجهود التعافي المستقبلية. وفي الوقت نفسه، أدت التوترات الإقليمية، وخاصة في البحر الأحمر، إلى انخفاض حركة المرور عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي وقناة السويس بنسبة تزيد عن 60 في المائة. ومع ذلك، لم تسفر هذه الاضطرابات بعد عن زيادات كبيرة في أسعار المستهلك.
وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: "إن التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه اليمن تزداد حدة، ولكن الفرصة لا تزال سانحة لعكس هذا الاتجاه النزولي من خلال الدعم المناسب".
وأضافت: "إن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات فورية، بما في ذلك معالجة الاختلالات المالية والخارجية، وتخفيف انعدام الأمن الغذائي، وتعزيز الاستقرار. ونحن نواصل التزامنا بالعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم تعافي اليمن وتمهيد الطريق لمستقبل مستدام ".
وأوضح التقرير المخاطر المحتملة التي تهدد القطاع المصرفي في اليمن، والذي واجه توترات متزايدة بين الحوثيين والحكومة الشرعية بشأن الرقابة التنظيمية في النصف الأول من العام. وفي حين ساعدت جهود الوساطة الإقليمية والدولية في تخفيف بعض التوترات، فإن الوضع لا يزال هشًا.
ويوصي التقرير في هذا الشأن بتعزيز المرونة المؤسسية لإدارة التضخم والتحديات المالية، ويقترح التقرير أيضًا تحسين طرق التجارة والوصول إلى الخدمات المالية لتخفيف الضغوط الاقتصادية ومنع المزيد من التفتت.
وأكد التقرير أن التوقعات الاقتصادية لليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة، مع استمرار الصراع الإقليمي والصراع الداخلي الذي يهدد بتعميق التشرذم وتفاقم الأزمة الاجتماعية والإنسانية.
واستدرك: "ومع ذلك، فإن السلام المحتمل قد يحفز التعافي الاقتصادي السريع، إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم. وهذا من شأنه أن يمهد الطريق للمساعدات الخارجية الحيوية وإعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لاستقرار البلاد واقتصادها
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: اليمن يسجل 90 ألف حالة جديدة بسوء التغذية الحاد الوخيم بين الأطفال
كشفت بيانات حديثة صادرة عن منظمات أممية ودولية عن تصاعد مقلق في معدلات سوء التغذية الحاد الوخيم بين الأطفال في اليمن، حيث تم تسجيل ما يقرب من 90 ألف حالة جديدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2025.
وبحسب تقرير الرصد المشترك لشهر يونيو/حزيران، الصادر عن فريق دولي يضم ست وكالات من بينها "اليونيسف"، "الفاو"، "برنامج الغذاء العالمي"، و"منظمة الصحة العالمية"، فقد جرى إدخال أكثر من 88,600 طفل دون سن الخامسة إلى مراكز العلاج المتخصصة نتيجة معاناتهم من سوء التغذية الحاد الوخيم، وذلك خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل من العام الجاري.
وأفاد التقرير بأن أغلب الحالات التي تم إدخالها المستشفيات للعلاج من سوء التغذية خلال الثلث الأول من العام الجاري، كانت في شهر يناير وتقدر بأكثر من 32,900 حالة، يليه فبراير بنحو 29,700 حالة، ثم مارس بحوالي 14,200 حالة، فيما كان شهر أبريل هو الأقل بما يقارب 11,800 حالة.
ورغم انخفاض الأعداد المسجلة في الأشهر اللاحقة، إلا أن التقرير يؤكد أن هذا التراجع لا يعكس تحسناً في الأوضاع الصحية، بل يعزى إلى نقص التمويل وضعف التغطية الصحية، ما يجعل الوضع أكثر هشاشة ويزيد من صعوبة رصد ومعالجة الحالات في الوقت المناسب.
مناطق سيطرة الحوثي تتصدر المشهد
ولفت التقرير إلى أن أعلى معدلات سوء التغذية تم رصدها في المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، حيث تصدرت الحديدة القائمة خلال أبريل بأكثر من 3,500 حالة، تلتها حجة بنحو 1,900 حالة، ثم إب بحوالي 1,300 حالة.
وأشار التقرير إلى أن آلاف الأطفال المتضررين يعيشون في مناطق جبلية وعرة ووديان نائية، ما يجعل وصولهم إلى المرافق الصحية أكثر صعوبة، ويُفاقم من معاناتهم في ظل غياب الرعاية الطبية المناسبة.
وفقًا للتقديرات الأممية، يعاني قرابة 2.3 مليون طفل يمني من سوء التغذية الحاد، منهم 540 ألف طفل في حالة حرجة يُصنفون ضمن فئة "سوء التغذية الحاد الوخيم"، بالإضافة إلى 1.8 مليون طفل يعانون من سوء التغذية المتوسط، بينما تواجه 1.4 مليون امرأة حامل ومرضع تحديات صحية مرتبطة بنقص التغذية.
ويؤكد التقرير أن هذه الأزمة المتفاقمة تُنتج حلقة مفرغة من الفقر والمعاناة وسوء الصحة تنتقل من جيل إلى آخر، في ظل انعدام الأمن الغذائي وتدهور النظام الصحي.
ودعت الوكالات الأممية إلى تحرك دولي عاجل لتوفير الموارد الضرورية، وتوسيع نطاق التدخلات الإنسانية والصحية، محذرة من أن التأخير في الاستجابة سيؤدي إلى فقدان المزيد من الأرواح وتفاقم الأزمة الصحية في البلاد المنهكة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق