انتعاش كبير للسياحة بجميع مدن مصر الشاطئية

 

•• انتعاش كبير للسياحة بجميع مدن مصر الشاطئية

•• السياحة الثقافية تجاوزت عام الذروة ٢٠١٠ والإشغالات تصل ١٠٠٪ موسم الشتاء القادم

•• عدم جدوى بوابة العمرة بعد سفر نصف مليون مواطن خارج المنظومة

•• مطلوب منظومة جديدة للحج لمواكبة ما يحدث فى السعودية

•• رد مبالغ التعويضات للحجاج المصريين إجراء غير كاف

•• أطالب بعودة حصة مصر كاملة من الحج منعًا لفتح الأبواب الخلفية للتأشيرات

•• قرار تحويل المبانى الحكومية لمنشآت فندقية فكرة جيدة ولكن!

•• خطة لمدة 5 سنوات للاستثمار فى العلمين الجديدة وتحديد عدد الغرف المطلوبة

•• نطالب الحكومة بفتح استيراد السيارات المستعملة

•• سرعة تطوير مطارات الصعيد الأقصر وأسوان ومرسى مطروح والعلمين

•• نطالب الدولة فتح الاستيراد بشكل استثنائى لقطاع السياحة لعدم توافر المعدات البديلة

 

قال رجل الأعمال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق السياحة الثقافية، وعضو الجمعية العمومية لغر فة الشركات، إن السياحة الثقافية تشهد زيادة كبيرة فى نسب الإشغالات تعدت عام الذروة ٢٠١٠، حيث تجاوزت نسب الإشغالات فى موسم الصيف الحالى من ٦٠ ٪ إلى ٧٠٪ فى الفنادق الثابتة والعائمة، وهو على غير المعتاد فى موسم الصيف بسبب حرارة الجو، إلا أن هذا يأتى نتيجة التحسن كبير فى حركة السياحة الوافدة لمصر.

ومتوقع أن يشهد موسم الشتاء القادم ٢٤/٢٣ انتعاشة أكبر للسياحة الثقافية والأثرية فى ظل المؤشرات الجيدة، لتتراوح الإشغالات ما بين ٩٥٪ و١٠٠٪ وساعد على ذلك افتتاح الحدثين المهمين اللذين قامت القيادة السياسية بالإشراف والتنظيم لهم بشكل يليق باسم ومكانة مصر الأول متحف الحضازات والموكب المهيب الذى أرسل رسالة لكل دول العالم أن مصر دولة آمنة ومستقرة، والحدث الثانى افتتاح طريق الكباش والحفل الأسطورى، وهذان الحدثان أديا إلى انتعاش السياحة الثقافية بشكل عام فى مصر وهو ما كان مطلوب قبل عام ٢٠١١ حيث إن مقاصد مصر الأثرية لا مثيل لها على مستوى العالم.

وفى حواره لـ«دنيا السياحة» قال لدينا الآن ١٥٠ مركبًا عاملًا ومتوقع زيادتها موسم الشتاء القادم لنصل إلى ١٨٠ مركبًا من عدد ٢٨٨ وهذا أمر جيد، وباقى العدد تم إلغاء بعض تراخيصه.

وطالب «عبدالعال» الدولة، بضرورة الاهتمام بالمطارات وخاصة مدن الصعيد الأقصر وأسوان، وتسهيل الإجراءات داخل هذه المطارات لاستقبال الأعداد الكبيرة من السياحة الوافدة، كما نطالب الدولة بعدم الضغط على المستثمرين فى الرسوم غير المنطقية التى يتم فرضها من بعض الوزرات التى ليس لها دخل بالنشاط السياحى، مما يؤدى إلى إحجام المستثمرين عن إعادة تجديد وتأهيل الفنادق، ونأمل أن يكون هناك تنسيق مع اللجنة العليا المشكلة برآسة رئيس الوزراء، بتفعيل القرار الصادر عام ٢٠٢٢، بعدم فرض أى رسوم إضافية إلا قبلها بعام من التطبيق وبعد الرجوع للمختصين بفرض هذة الرسوم.

وتابع.. هناك تعليمات جديدة صدرت من القيادة السياسية، بمنح قروض لأعمال التجديدات والإحلال للفنادق القديمة ونأمل صدور تعليمات مشددة بمنح قروض للمستثمرين وأصحاب الفنادق العائمة دون وضع عراقيل كما حدث فترة جائحة كورونا.

وفيما يتعلق بالحج والعمرة، أكد إيهاب عبدالعال عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة، على عدم جدوى بوابة العمرة، فى ظل سفر أكثر من نصف مليون مواطن لأداء العمرة العام الماضى خارج المنظومة، وسافر نفس العدد من خلال بوابة العمرة، وهذا ما يثبت عدم جدواها.

وتابع.. شركات السياحة العاملة فى السياحة الدينية، ليس لديها أى مانع من سداد الرسوم المقررة على كل معتمر، مقابل أن تعود الرقابة المهنية والفنية لوزارة السياحة، كما كان معمولًا به فى السابق، مع تحصيل الرسوم الخاصة بالدولة، مطالبًا بعقد اجتماع موسع للسياحة الدينية، ويعقبه سفر مجموعة من غرفة السياحة، برفقة وزارة السياحة، وممثل من وزارة الخارجيةالمصرية للتنسيق مع المسؤلين فى السعودية، لعدد تأشيرات العمرة وأنواع التأشيرات الأخرى، التى تصدرها السعودية من تأشيرات زيارة تجارية، وسياحة وخلافة، لعدم تكرار ماحدث فى الحج الماضى والتى تعدت تكلفتها مئات الآلاف، وأضرت بالدولة لعدم تحصيل الرسوم والضرائب المقررة، وأضرت أيضاً بالمواطن البسيط الذى تعامل مع كيانات غير قانونية (السماسرة).

وتابع.. وكما نعلم جميعًا فالسعودية تتعامل بمنظور مختلف لهذه الصناعة (الحج والعمرة)، ويجب أن نتواكب ونتعامل مع هذه المنظومة بنفس الفكر لأنهم الدولة المانحة والمتحكمة فى أعداد التأشيرات.

وبالنسبة لملف الحج، وما حدث به العام الماضى، طالب «عبدالعال» بلجنة موسعة لأخذ آراء الجمعية العمومية، واستدعاء خبراء السياحة الدينية، لوضع منظومة جديدة للحج لتتواكب مع مايحدث فى السعودية، حيث إن هذه المنظومة فى السعودية تحولت إلى شركات غرضها الربحية فى المرتبة الأولى، وعلينا أن نتعامل على هذا الأساس، ولا أدافع عن زملائى أعضاء لجنة تسيير الأعمال، الذين تعاقدوا مع شركة «رواف منى»، حيث إن تعاقدهم نص على الحصول على أقل الأسعار وأفضل الخدمات والمميزات كما تم الاتفاق عليه، إلا أن شركة «رواف»، لم تلتزم بما عليها مما أدى إلى سوء الخدمات فى عرفات ومنى ورغم قيام الشركة برد مبالغ التعويضات للحجاج ولكن هذا الإجراء لا يكفى.

وطالب عضو عمومية السياحة، بأن يتم التنسيق المبكر مع وزارة الحج والعمرة السعودية، ووضع آلية للاختيار وعمل مناقصة عالمية، بحضور ممثلين من الجمعية العمومية، وأكرر أن أعضاء لجنة تسيير الأعمال بذلوا ما فى قدرتهم وإمكانياتهم، علمًا بأن السعودية فتحت المسار الإلكترونى للحج من الآن للتعاقدات الجديدة لكافة دول العالم.

وطالب «عبدالعال» بعودة حصة مصر الكاملة والرسمية من الحج، لأن ماحدث العالم الماضى وتنازل مصر عن نصف حصتها فتح أبواب خلفية كثيرة للحصول على التأشيرات، حيث تم إنفاق مبالغ كبيرة بالعملة لهذه النوعية من التأشيرات، وأضرت بالاقتصاد القومى، والمنطقى أن تحصل مصر على حصتها كاملة ويتم التنظيم كما كان فى السابق، لأن تقليل الإعداد أضر بالدولة والمواطن وشركات السياحة أطراف المنظومة.

وطالب «عبدالعال» بضروة تجديد أسطول النقل السياحى فى مصر، وفى ظل ارتفاع قيمة العملة بلغ سعر الأتوبيس المحلى ٨ ملايين جنيه، وبالتى لم يعد هناك جدوى للاستثمار فيه من قبل القطاع الخاص، لذلك تطالب الحكومة بفتح الاستيراد للسيارات المستعملة لمدة عامين للأتوبيسات ووسائل النقل السياحى، وبشروط أهمها أن نحصل من المصنع بالخارج، على ما يفيد بأنها لائقة ولا يوجد بها أى عيوب فنية، وفى نفس الوقت تشكل لجانًا فنية متخصصة لفحص هذه المركبات مرة أخرى عند وصولها لمصر والتأكد من صلاحيتها.

وتابع.. ونظرًا للحالة الاقتصادية وإغلاق الدولة للاستيراد بشكل عام، وتحديدًا للسلع التى تحتاجها الفنادق والمنتجعات السياحية، نرجو من الدولة استثناء قطاع السياحة، بمنحه موافقات لاستيراد هذه المعدات بشكل استثنائى، فى ظل عدم وجود معدات أو خامات بديلة لجمهورية مصر العربية، ونطالب بفتح اعتمادات بذلك.

وفيما يتعلق بمنطقة الساحل الشمالى، أكد أمين صندوق السياحة الثقافية، أن هناك استثمارات يتم ضخها بشكل قوى وتحديدًا فى منطقة العالمين الحديدة، لذلك مطلوب وضع خطة لمدة خمس سنوات للاستثمار فى هذه المنطقة، وتحديد أعداد الغرف للفندقية المطلوبة، حتى لا يكون هناك ارتفاع كبير فى الأسعار، أو انخفاض كبير كما حدث فى شرم الشيخ والغردقة.

ومطلوب أيضاً تطوير مطارى العلمين، ومرسى مطروح، لسهولة وصول السائحين مباشرة لهذه المنطقة. وأكد عضو عمومية السياحة، أن هناك فراغًا كبيرًا تشهده الغرف السياحية والاتحاد، على مدار ٦ سنوات منذ عام ٢٠١٧، بدون من يمثل القطاع رسميًا، ونطالب بوضع لائحة تنفيذية خاصة بالانتخابات بما لا يخالف القانون والدستور، منعًا لتكرار ما حدث فى القطاع السياحى على مدار ٦ سنوات، أدت إلى انهيار القطاع لأن لجان تسيير الأعمال ليست صاحبة القرار وليست الممثل القانونى الرسمى للجمعيات العمومية فى القطاع، ولنا تجربة سابقة وناجحة للوزير المحترم منير فخرى عبدالنور، فى انتخابات عام ٢٠١١ ولم تستمر لجان تسيير الأعمال سوى ٥٩ يومًا فقط، طبقًا للقانون والدستور، وكانت مجالس إدارات الغرف والاتحاد المنتخبة من أفضل المجالس منذ إنشاء الغرف والاتحاد عام ١٩٦٨.

وفيما يتعلق بقرار رئيس الوزراء مؤخرًا بتحويل بعض المبانى الحكومية بوسط القاهرة إلى منشآت فندقية أكد أمين صندوق السياحة الثقافية أنه قرار جيد وصائب، ولكن مطلوب دراسة جدوى هل يتم تحويلها كما هى إلى فنادق وتكون مطابقة للمواصفات العالمية، وفى حالة عدم تحويلها إلى فنادق، أقترح أن يتم هدمها ووضع مواصفات جديدة لإعادة الإنشاء لتكون مطابقة للمواصفات العالمية حتى لا يحدث انطباع سيئ لدى السائحين، وأن تتم الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية لمعرفة ما إذا كانت تصلح لتحويلها إلى فنادق أم لا وفى حالة عدم صلاحية تحويلها أقترح أن يتم هدمها ومنحها للمستثمرين وإعادة بنائها مرة أخرى شرط أن تكون فنادق وليس عقارات للاستثمار.

 

المصدر: بوابة الوفد