خبير: توقعات صندوق النقد لمعدل نمو الاقتصاد تتوافق مع الجهود الحكومية المبذولة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن توقعات صندوق النقد الدولي لمعدل النمو الاقتصادي المصري، يأتي بالتوافق مع الإجراءات والجهود الحكومية المبذولة، لاسيما في ظل الاعتماد على عدد من المشروعات الكبيرة في البنية التحتية وقطاع النقل.
وأضاف «شعيب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين لمياء حمدين ويارا مجدي، أن القطاعات الكبيرة تستنزف عددا كبيرا من التكاليف الاستثمارية الضخمة وبالتالي تستقبل عددا كبيرا من العمالة.
وتابع: «بالمقارنة بين معدل ونسب البطالة الموجودة في مصر عام 2013 لتي بلغت حوالي 13% ومعدل البطالة في عام 2024 سنجد أن معدل البطالة 6.5%، أي أنها انخفضت للنصف، وبالتالي فإنه يترك انطباعا كبيرا جدا لحجم المشروعات التي باتت تجذب عددا كبيرا من العمالة».
مشروعات البنية التحتية عملت على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبيةولفت إلى أن مشروعات البنية التحتية والإجراءات التي تعمل الدولة عليها تسببت في خلق استدامة وتوازن مالي في الدولة المصرية، فضلا عن أنها عملت على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تؤثر على حجم المشروعات وحجم النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تهتم بملف الطاقة، متابعًا أنه ضمن التحديات التي يواجهها العالم بعد مشكلة الأمن الغذائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسترا نيوز البطالة النمو الاقتصادي البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: سوريا تحتاج مساعدة دولية كبيرة لتحسين اقتصادها
واشنطن – أفاد صندوق النقد الدولي إن سوريا بحاجة إلى مساعدة دولية كبيرة لتحسين اقتصادها، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.
جاء ذلك في بيان أصدره الصندوق، امس الثلاثاء، عقب زيارة مسؤولين فيه، سوريا لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية، ومناقشة أولويات السياسات، وإعداد خريطة طريق لتنمية القدرات للمساعدة في صياغة السياسات الاقتصادية وتنفيذها.
وأعلن الصندوق أن وفده برئاسة رون فان رودن زار دمشق في الفترة من 1 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري، لأول مرة منذ عام 2009.
وأكد أن السلطات السورية عازمة على استعادة اقتصاد البلاد عافيته، وأنه من المهم استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تطبيق سياسات مالية ونقدية سليمة على المدى القصير، وتهيئة الظروف المواتية للقطاع الخاص للقيام بدور قيادي في تنمية البلاد ونموها.
ولفت إلى أن سوريا بحاجة إلى مساعدة دولية كبيرة لتحسين اقتصادها، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وإعادة بناء المؤسسات والبنية التحتية الأساسية، وأن هذا لا يشمل الدعم المالي بشروط مناسبة فحسب، بل يشمل أيضا مساعدة شاملة في بناء القدرات.
وذكر أن مؤسسات الدولة ضعفت، وتعطلت الخدمات الأساسية، وتضرر أو دُمّر جزء كبير من البنية التحتية للبلاد، وأن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار هائلة.
وشدد على التزام الصندوق بدعم سوريا، وأن مسؤولي الصندوق وضعوا خريطة طريق مفصلة لأولويات السياسات وبناء القدرات للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية، لا سيما وزارة المالية والبنك المركزي.
الأناضول