الاثنين.. فتح باب التسجيل لأداء مناسك الحج عبر النظام الإلكتروني
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن فتح باب التسجيل للحج للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج لموسم 1446هـ ابتداءً من 4 إلى 17 نوفمبر الجاري عبر النظام الإلكتروني لتسجيل حجاج سلطنة عُمان من عمر 18 عامًا ميلاديًّا فأعلى.
وبيَّنت الوزارة أن عملية التسجيل تتم عبر الرابط (www.hajj.om) بشكل مباشر خلال الفترة المحددة، حيث يتيح النظام ثلاث طرق للتسجيل المباشر (التسجيل بإدخال الرقم المدني أو بالبطاقة الشخصية أو برقم الهاتف النقال، إذا كانت شريحة البطاقة الشخصية وبطاقة الهاتف مدعمة بنظام التصديق الإلكتروني «PKI»).
وأوضحت الوزارة أنه يحق للمتقدم الذي لا يقل عمره عن (67) عامًا -إن كان رجلًا- أو (65) عامًا -إن كانت امرأة- أو من لديه إعاقة بصرية أو إعاقة حركية، الحصول على مرافق يتم اختياره من الذين تم تسجيلهم بالنظام بحسب الضوابط، كما يجب على المرأة اختيار محرم لها ممن سبق تسجيلهم بالنظام.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الاعتماد في التسجيل على الرقم المدني المدون على البطاقة الشخصية، شريطة أن تكون سارية المفعول، وأن يستخدم المتقدم رقم هاتفه الشخصي (النقال) أثناء عملية التسجيل لأجل استلام الرسائل النصية من النظام أو البريد الإلكتروني الشخصي، حيث يعد الوسيلة المعتبرة للتواصل بأي إجراءات أو بلاغات وما يترتب عليها من تبعات.
وتُتيح الوزارة طلب الدعم الفني والاستفسار عبر الخط الساخن لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية (80008008) خلال ساعات الدوام الرسمي، أو تقديم بلاغ عبر شاشة البلاغات في النظام الإلكتروني لتسجيل حجاج سلطنة عُمان عبر الرابط (www.hajj.om/contact).
ونبَّهت الوزارة إلى أنه لضمان الشفافية وإتاحة حرية الاختيار لشركة الحج من قبل المستحقين، فإنه يحظر على شركات الحج التدخل في تسجيل الراغبين في أداء مناسك الحج.
وحول ضوابط واشتراطات التسجيل للحج عبر النظام الإلكتروني، أشارت الوزارة إلى أنه يشترط ألا يقل سن المتقدم عن ثمانية عشر عامًا، وأن يختار نوع الحج من المحدد بالنظام بما يتوافق مع الواقع، وأن يلتزم مقدم الطلب في حج الإنابة عن عاجز بإرفاق تقرير طبي باللغة العربية يثبت العجز وعدم المقدرة على أداء مناسك الحج، وأن يكون معتمدًا من المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة بسلطنة عُمان.
وبيّنت الوزارة ضرورة أن يلتزم مقدم الطلب في حج الإنابة عن متوفى بإدخال الرقم المدني للمتوفى وتاريخ الوفاة، وأن يلتزم بإرفاق المستندات اللازمة لإثبات الوصية بالحج بالنظام، بحيث تكون الوصية مصدقة من جهات الاختصاص «الوصية بالحج المعتمدة من القاضي أو الكاتب بالعدل، الوصية العرفية المصدق عليها من القاضي أو الكاتب بالعدل، أو أيّة وصية بالحج تمّ إقرارها من القاضي أو الكاتب بالعدل»، وأن يحدد تاريخ كتابة الوصية بحسب المدون بالمستند، وأن يدخل الرقم المدني لمن يقوم بالحج نيابة عنه إن وجد.
وأفادت الوزارة بأن يلتزم مقدم الطلب في حج التطوع بتحديد آخر سنة أدى فيها مناسك الحج، كما يلتزم مقدم الطلب بقراءة الشروط والأحكام قبل تأكيد عملية التسجيل في النظام، وعليه تحمُّل التبعات القانونية المترتبة على مخالفتها بعد الموافقة عليها.
وأوضحت الوزارة أنه لن يُعتدّ بأي طلب يتم تقديمه خارج النظام الإلكتروني لتسجيل الحجاج أو بعد الفترة المحددة، سوى ما يتمُّ الإعلان عنه في موقع الوزارة أو حسابات الوزارة في وسائل التواصل الاجتماعي أو في الصحف المحلية من قِبل الوزارة.
ونبَّهت الوزارة إلى أنَّ التسجيل بالنظام لا يُعدُّ وعدًا بمنح الاستحقاق أو الموافقة النهائية عليه، إلا بعد الانتهاء من عملية التسجيل وفرز أولويات الاستحقاق وتحديد المستحقين بالفرص وإبلاغهم رسميًّا وفق المقرر بالنظام من قبل الوزارة.
وحول ضوابط منح الاستحقاق، أكّدت الوزارة أنّ فرص الاستحقاق تُمنح آليًا بعد التأكد من صحة البيانات في حدود العدد المخصص لحجاج سلطنة عُمان من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية، ويتمُّ إبلاغ المستحق برسالة نصية عبر النظام.
ويحق للوزارة إلغاء الفرصة إذا ثبت لديها عدم صحة البيانات التي التزم بها المتقدم للمنافسة على فرص الاستحقاق، وفي حالة اعتذار المستحق عن الفرصة فليس له الحق في الالتزام بها لأشخاص آخرين، وإنما تُمنح مباشرة عبر النظام للمستحق التالي في الفرز.
ولفتت الوزارة إلى أنه يجب على المستحق للفرصة أن يلتزم باختيار شركة حج من المحدد في النظام خلال الفترة المقررة بالنظام، بحيث يكون الاختيار من المستحق بنفسه أو بمعرفته المباشرة أو من يخوله، مع دفع نسبة المبلغ المقرر لإتمام التعاقد إلكترونيًا عبر النظام، ويجب إنهاء الفحوصات الطبية والتطعيمات المطلوبة، بما فيها التطعيمات الخاصة بوباء كورونا (كوفيد - 19)، خلال الفترة التي ستحدد عبر النظام، وتفوت الفرصة تلقائيًا بعد مرور الفترة المحددة، ويتحول الاستحقاق لشخص آخر من النظام.
وذكرت الوزارة أنّ اختيار شركة حج من النظام يُعدُّ التزامًا من قبل المستحق بما يترتب على ذلك من تبعات مالية، ويُعدُّ اختياره إقرارًا بالموافقة على التعاقد مع شركة الحج، وعليه الالتزام بدفع المستحقات بحسب المنصوص عليه في النظام، ويكون العقد عبر النظام الإلكتروني ملزمًا للطرفين أمام الجهات المختصّة، ويحقُ للوزارة إلغاء الطلب إذا ثبت عدم التزام المستحق بالدفع المالي خلال الفترات المقررة.
وأكّدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أنه لن يُعتدّ بأي طلب تمّ تقديمه قبل هذا الإعلان أو جاء تقديمه بعد انقضاء الفترة المحددة أو لم يستكمل المرفقات المطلوبة التي تمّ اشتراطها أعلاه.
يُذكر أنّ حصة سلطنة عُمان هذا العام تبلغ 14 ألف حاج.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: عبر النظام الإلکترونی الوزارة إلى أنه الفترة المحددة الوزارة إلى أن عملیة التسجیل الرقم المدنی مناسک الحج الوزارة أن فی النظام أن یلتزم
إقرأ أيضاً:
كيف واجه قانون الإجراءات الجنائية المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية، عملية تنظيم الجلسات في المحاكم، وأقر عقوبات لكل من يخل بنظامها.
نصت المادة 243 من القانون، على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة .
إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
وطبقا للقانون ، لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
واستثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
تجدر الاشارة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حدد حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر.
ونص القانون على أن الذي حصل على موافقة البرلمان نهائيا على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025