منظمة حقوقية: العفو الرئاسي الجزائري استثنى معتقلي الرأي والمساجين السياسيين
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أعربت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان عن استيائها من استثناء معتقلي الرأي والمساجين السياسيين من مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة إحياء الذكرى السبعين لثورة التحرير الجزائرية.
وقالت “شعاع" في بيان لها اليوم السبت أرسلت نسخة منه لـ "عربي21": "إن استمرار السلطات الجزائرية في اعتقال مواطنين جدد بتهم سياسية آخرها إيداع الناشط الحقوقي أيوب عزاوي الحبس الاحتياطي عشية الاحتفال بالذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية، واستمرار انكارها لوجود معتقلي رأي، وتجاهلها واستهانتها بمناشدات المنظمات الحقوقية للإفراج عن معتقلي الرأي والمساجين السياسيين، في ظلّ الحديث عن حوار وطني، يؤكد غياب أي نية أو إرادة سياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان أو الإفراج عن كل معتقلي الرأي والمساجين السياسيين، وتبرهن بأنها لا تزال ملتزمة بسياسة عدم التسامح مطلقًا مع المعتقلين بتهم سياسية.
واستنكرت منظمة شعاع، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، ما قالت إنه استمرار للسلطات الجزائرية لسياسة القمع، وطالبتها بوقف التضييق على الحريات وإنهاء الاعتقالات في صفوف الناشطين والمعارضين والملاحقات القضائية بحقهم، والإفراج عن معتقلي الرأي والمساجين السياسيين، وفتح حوار سياسي جاد، لأن حل الأزمات المتعددة التي تواجهها الجزائر اليوم يتطلب انفتاح سياسي واعلامي حر.
وقع الرئيس عبد المجيد تبون يوم الخميس الماضي مرسوما رئاسيا يشمل عفوا عمن وصفهم المرسوم بالسجناء المحكوم عليهم في القضايا المخلة بالنظام العام، بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية في الجزائر.
ووفق بيان "شعاع" فإن "مرسوم العفو الرئاسي الجزائري شمل المحكوم عليهم نهائيا فقط، ولا يخص المحبوسين احتياطياً، ووضع شروطاً لمن يستفيد من هذا العفو من دون أن يحدد أسماء، وبدون أي إشارة إلى معتقلي الرأي والمساجين السياسيين، لكن تلك الشروط جاءت لتستثني معتقلي الرأي الذين يقدر عددهم بـ 260 سجينا إضافة للسجناء السياسيين من فترة التسعينات الذين يقدر عددهم بـ 160 سجينا".
وأضاف البيان: "لقد استفاد فقط 18 معتقل رأي من إجراءات العفو، والذين تقاطعت تهمهم مع التهم غير المستثناة في مرسوم العفو الرئاسي. وفي مقدمتهم الصحفي ومدير موقع “راديو إم” إحسان القاضي والناشط الحقوقي محاد قاسمي."
وتابع: "استثنى المرسوم المحكوم عليهم بالإدانة في الجرائم المتعلقة بتهم التجمهر والتحريض عليه والأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم منصوص عليها في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب. والتهم التي تتعلق بالقيام بأفعال ـ من شأنها ـ المساسُ بأمن الدولة واستقرارها أو المساس بالوحدة الوطنية أو بالسلامة الترابية أو التحريض على ذلك. وتهم الإهانة أو الاعتداء على الموظفين أو مؤسسات الدولة. وتهم تتعلق بالتمييز وخطاب الكراهية، وهي تهم متابع بها أغلبُ معتقلي الرأي. وكذلك استثنى الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم منصوصٌ عليها في المرسوم التشريعي 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، والذي متابعٌ بها جل المساجين السياسيين منذ فترة التسعينات".
وأشار بيان "شعاع"، إلى أن رئاسة الجمهورية أصدرت بيان عفو رئاسي قبل سنتين يوم 4 تموز / يوليو 2022 أعلنت فيه عن إعداد قانون خاص، امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني، يخص 298 محكوما عليهم. وكان القصد به فئة مساجين التسعينات، لكن ذلك القانون لم ير النور، فبقي ملف هؤلاء المساجين السياسيين مُعلقا برغم الحالة الصحية والإنسانية الصعبة التي يعيشونها داخل السجون.، وفق البيان.
واحتفلت أمس الجمعة الجزائر بالذكرى الشبعين لاندلاع ثورة التحرير بحضور عدد من رؤساء الدول المغاربية، ومنهم الرئيس قيس سعيد والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي ورئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.
وأول أمس الخميس أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عفوا رئاسيا عن أكثر من 4 آلاف سجين، بينهم الصحفي المعارض إحسان القاضي، وعدد من المعتقلين خلال مسيرات الحراك الشعبي في العام 2019.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن "الرئيس تبون وقع مرسومين رئاسيين يشملان العفو عن أكثر من 4 آلاف سجين، بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي (1954-1962) التي توافق مطلع نوفمبر من كل عام".
ويتعلق المرسوم الأول بالمحكوم عليهم بشكل نهائي "في قضايا تتعلق بالنظام العام"، بينما يتعلق المرسوم الثاني "بقضايا مخلة بالنظام العام"، بحسب الوكالة.
ومن أبرز المستفيدين من العفو الرئاسي، الصحفي إحسان القاضي، الذي حكم عليه في يونيو/حزيران 2023 بالسجن 7 سنوات، منها 5 نافذة، بحسب موقع "راديو إم" الخاص.
وأدين الصحفي بتهمة "تلقي مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات داخلية وخارجية، من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها"، وفق الوكالة.
وصبيحة الجمعة، رافق الصحفي عائلته وعدد من أصدقائه، لحظة مغادرته السجن في ساعة مبكرة، بحسب المصدر ذاته.
وشمل العفو عددا من سجناء مرتبطين بمسيرات الحراك الشعبي التي شهدتها البلاد عام 2019، وأدت إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل/ نيسان من العام ذاته.
وكان إطلاق سراح سجناء الحراك الشعبي مطلبا دائما للمعارضة التي تصفهم بأنهم "معتقلي رأي"، في حين قال الرئيس الجزائري في أكثر من مناسبة أنه "لا يوجد معتقل رأي واحد في السجن".
ويصدر الرئيس الجزائري سنويا عفوا رئاسيا عن المساجين في أعياد دينية ووطنية، على غرار عيد الاستقلال الموافق 5 يوليو/تموز، وعيد الثورة الموافق 1 نوفمبر/تشرين الثاني.
إقرأ أيضا: 70 عاما على ثورة الجزائر.. تبون يعفو عن 4 آلاف سجين بينهم صحفي معروف
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية العفو الجزائري بيان الجزائر معارضة سياسة بيان عفو المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرئیس الجزائری عبد المجید تبون المحکوم علیهم العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه