الغربية ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم، الاجتماع الدوري مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ اللواء محمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، وجرى مناقشة وضع خطة محكمة للاستعداد لموسم الشتاء وهطول الأمطار.
الانتشار السريع للمعداتوأوضح « الجندي» في بيان، عقب الاجتماع الدوري مع رؤساء المدن والأحياء والمراكز، أن الخطة التي وضعتها المحافظة للتعامل مع مياه الأمطار، تتضمن الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ للوجود بشوارع المحافظة لمواجهة أي طارئ أو تجمع لمياه الأمطار في أي موقع.
وأشار إلى أن هناك تنسيق بين جميع الجهات المعنية والتأكد من جاهزية وصلاحية الأجهزة والمعدات الفنية للتحرك السريع نحو أماكن تجمعات المياه فضلا عن الاستمرار في تطهير جميع بلاعات صرف مياه الأمطار وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها.
مراجعة المباني المتهالكةوأكد « محافظ الغربية » أنه تم توجيه الإدارات الهندسية بكافة المدن والأحياء والمراكز بعمل مراجعة لكافة المباني المتهالكة واتخاذ كافة الإجراءات حيال المنشآت الآيلة للسقوط، و التنسيق الكامل مع قطاع الكهرباء لمراجعة أعمدة الإنارة العامة وإحكام غلق اللوحات والفتحات الموجودة بالأعمدة وتغيير العوازل التالفة على شبكات الإنارة وإزالة الوصلات العشوائية غير المؤمنة وإصلاح كافة العطلات بها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمطار محافظة الغربية هيئة الأرصاد الجوية طنطا
إقرأ أيضاً:
توقيع أربعة قرارات لتحديد الحدود القصوى للفظ منشآت صناعية للمواد الملوثة في الهواء
وقعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أربعة مشاريع قرارات تهدف إلى تحديد الحدود القصوى القطاعية لِلفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات المتأتية من منشآت صناعية كبرى، تعالج الفوسفاط وتنتج الحامض الفوسفوري والأسمدة وحامض الكبريت.
ونشر موقع الأمانة العامة للحكومة مشاريع القرارات المذكورة، قصد قصد الاطلاع والتعليق عليها.
ووفق المذكرات التقديمية لمشاريع القرارات، فإن هذه الأخيرة تأتي تطبيقا للمادتين 5 و16 من المرسوم الصادر في سنة 2010، والمتعلق بالحدود القصوى للَفظ المواد الملوثة في الهواء وكيفية مراقبة الانبعاثات.
وتنص المادة 5 من مرسوم عام 2010، على تحديد الحدود القصوى المذكورة بقرار من الوزير المكلف بالبيئة والوزير التابع له القطاع المعني، بينما تنص المادة 16 من نفس المرسوم، على إمكانية قيام المستغل بمراقبة ذاتية من أجل التأكد من مدى احترام الملوثات الصادرة من منشآته، للحدود القصوى المنصوص عليها.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القرار المتعلق بمنشآت إنتاج حامض الكبريت، فإن نتائج القياسات التي أُنجزت لأجل التأكد من احترام الحدود القصوى القطاعية للفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات في الهواء، تُحتسب وفق الشروط النظامية العادية لدرجة الحرارة (273 كلفين) والضغط (1013 هيكتوباسكال)، ونسبة الأوكسجين (10 إلى 20 في المائة) بعد خصم غاز البخار.
ويقول مشروع القرار، إن معدلات نتائج القياسات المذكورة تعتبر مطابقة للحدود القصوى المحددة، إذا كانت 95 في المائة من المعدلات اليومية، التي تحتسب بناء على معدلات كل ساعة، تقل أو تساوي الحدود القصوى القطاعية للانبعاثات، أو إذا كانت 100 في المائة من المعدلات الشهرية تساوي أو تقل عن الحدود القصوى المحددة سلفا.
وبخصوص مشروع القرار المتعلق بلفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات في الهواء، المتأتية من منشآت إنتاج الأسمدة، يحدد النص حجم الغبار عند المدخنة في 50mg/Nm³ بالنسبة للمنشآت التي تم تشغيلها ابتداء من سنة 2015، و100mg/Nm³ بالنسبة للمنشآت التي تشتغل قبل ذلك التاريخ.
ولنفس المنشآت، حدد حجم الأمونياك NH3 عند وحدة إنتاج أسمدة الآزوت ما بين 50 و60mg/Nm³، بينما حدد حجم فلورير الهيدروجين عند وحدة الإنتاج في 5 و10mg/Nm³، باختلاف زمن اشتغال كل منشأة.
وحددت مشاريع القرارات الأخرى، الحدود القصوى القطاعية للفظ أو رمي أو إطلاق الملوثات في الهواء المتأتية من منشآت معالجة الفوسفاط، وكذا منشآت إنتاج الحامض الفوسفوري.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى