حزب الجيل: رفع تصنيف مصر الائتماني في تقرير وكالة فيتش يؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
علق ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على قيام وكالة فيتش برفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الأولى منذ عام 2019، معتبرا التقرير مؤشرا إيجابيا يؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بعد صفقة رأس الحكمة التي عززت من تدفقات النقد الأجنبى بمقدار 24 مليار دولار، ما رفع احتياطيات النقد الأجنبى إلى 44.
وأوضح أن هذا الأمر يعكس قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها سواء كانت أقساط قروض أو فوائد في المواعيد المحددة، وقد ظهر ذلك في تراجع مديونيات مصر الخارجية بمقدار 15 مليار دولار، طبقا لما أعلنه رئيس الوزراء وأكده تقرير البنك المركزي.
وأكد «الشهابى» في بيانه، أنه بالرغم من أن أغلب تقييمات وكالات التصنيف الائتماني يكون لها أهداف سياسية مرتبطة بسياسات صندوق النقد الدولي تجاه الدول التي تطلب مساعدته أو الاقتراض منه فإن رفع وكالة فيتش، رفع التصنيف الائتماني لمصر يعطي رسالة طمأنينة للمستمثرين ويزيد ثقتهم بتحسن ظروفها الاقتصادية واستقرارها المالي وقدرتها على سداد الديون، وهو يمكن الدولة من اقتراض الأموال بأسعار فائدة أقل، باعتبارها رهانًا أكثر أمانًا وهذا يقلل من تكلفة خدمة الدين الوطني ويقوى العملة الوطنية ويجعلها أكثر استقرارًا.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يقوى موقف الحكومة التفاوضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور القاهرة لمراجعة برنامجها بعد مطالبة الرئيس السيسى بذلك، تخفيفا من الأعباء التي يفرضها هذا البرنامج على الفقراء ومحدودي الدخل ويمثلون السواد الأعظم من الشعب المصري.
وأوضح رئيس حزب الجيل، أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر، قد يحقق للحكومة هدفها بزيادة الاستثمار الأجنبي وهو ما يؤدى إلى دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز احتياطيات العملة الصعبة بالإضافة إلى أن الاستقرار المالي وزيادة الاحتياطي النقدي يعكسان صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعزز من مكانة مصر أمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حزب الجيل وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني رفع تصنيف مصر الائتماني
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة النووية: لا مؤشرات على نشاط إشعاعي.. ومنظومة الرصد تعمل على مدار الساعة
في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة والمخاوف العالمية من احتمالية حدوث حوادث نووية أو تسربات إشعاعية، أكد الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن مصر في وضع آمن تمامًا، ولا توجد أي مؤشرات تشير إلى تغيرات إشعاعية على أراضيها.
وأوضح "شعبان" في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" أن اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية عقدت اجتماعًا عاجلًا ضم ممثلين من مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف متابعة الأوضاع الإقليمية واستعراض خطط الاستجابة السريعة لأي طارئ محتمل.
منظومة قومية للرصد تغطي الجمهورية بالكاملوأشار رئيس الهيئة إلى أن مصر تمتلك منظومة رصد إشعاعي متطورة تعمل على مدار 24 ساعة، تغطي جميع أنحاء الجمهورية من خلال شبكة قومية مترابطة، تُحدث بياناتها تلقائيًا كل أربع ساعات، وترتبط مباشرة بمركز الإنذار المبكر داخل الهيئة.
ولفت "شعبان" إلى أن الهيئة تعمل في تنسيق دائم مع عدد من الجهات الوطنية المتخصصة، منها هيئة الأرصاد الجوية والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وذلك بهدف ضمان دقة المعلومات ورفع كفاءة الاستجابة لأي تطور مفاجئ.
وأكد رئيس الهيئة أن الدولة المصرية تتابع التطورات في المنطقة عن كثب، مشددًا على جاهزية الأجهزة الرقابية والفنية للتعامل مع أي طارئ، مشيرًا إلى أن جميع المؤشرات الإشعاعية حتى اللحظة ضمن المعدلات الطبيعية، ولا توجد أي تهديدات إشعاعية تؤثر على الصحة العامة أو البيئة داخل مصر.
ووجه الدكتور سامي شعبان رسالة طمأنة للرأي العام المصري، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية ترصد الموقف لحظة بلحظة، وأنه لا يوجد ما يدعو للقلق، مضيفًا أن الهيئة ملتزمة بإعلان أي تطورات بشفافية تامة وفقًا للمعايير الدولية.