مقابل ملياري دولار.. الصندوق السيادي السعودي يسيطر على MBC
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ستبيع شركة الاستدامة القابضة كامل حصتها في شركة مجموعة "إم بي سي" (MBC) إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بحسب إفصاح على "تداول السعودية".
"إم بي سي" أشارت اليوم الأحد، إلى تلقيها إشعاراً من شركة الاستدامة -المملوكة لوزارة المالية السعودية- بخصوص إبرامها اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة لبيع كامل حصتها في المجموعة الإعلامية البالغة 179.
5 مليون سهم، تمثل 54% من إجمالي رأسمال الشركة إلى الصندوق من خلال صفقة خاصة، بقيمة إجمالية قدرها 7.4 مليار ريال (حوالي ملياري دولار) لأسهم البيع، أي بسعر يعادل 41.6 ريال سعودي لكل سهم، وهو سعر الإغلاق لتداولات الأسبوع الفائت.
إفصاح "إم بي سي" الذي نوّه بأن إتمام الصفقة يخضع لموافقات الجهات المعنية، لم يشر إلى كيفية سداد قيمة الصفقة أو آليات تمويلها.
نمت الأرباح السنوية لمجموعة "إم بي سي" بنهاية العام الماضي 44.8%، لتصل إلى 69 مليون ريال، متفوقةً على توقعات محللين تتتبعهم بلومبرغ والذين أجمعوا على تسجيل خسائر بقيمة 38.9 مليون ريال. وأفادت "إم بي سي" حينها أن الانخفاض في صافي خسائر منصتها للفيديوهات تحت الطلب "شاهد" بنحو 110 ملايين ريال عن العام السابق ساهم في نمو الأرباح.
كانت "إم بي سي" طرحت في ديسمبر من العام الماضي 33.25 مليون سهم، تمثل 10% من رأسمال الشركة، في عملية اكتتاب أولي بالسوق المالية السعودية، بسعر 25 ريالاً للسهم.
صفقات الوزارة والصندوقصفقة "إم بي سي" هي الثانية بين وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة خلال أقل من شهرين، حيث أبرما في سبتمبر اتفاقية لتحويل كامل المتبقي من القرض المستحق للوزارة على شركة إعمار المدينة الاقتصادية، والبالغ حوالي 2.9 مليار ريال، إلى الصندوق. وسبق ذلك استحواذ الأخير في سبتمبر 2021 على حصة 25% من أسهم "إعمار المدينة الاقتصادية"، بعد عملية تحويل جزء من القرض الذي حصلت عليه الشركة من وزارة المالية بقيمة 2.8 مليار ريال إلى الصندوق مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة.
وكانت بلومبرغ أوردت بتقرير في فبراير أن الصندوق السيادي السعودي يسعى إلى الاستحواذ على كامل حصة وزارة المالية في "مجموعة بن لادن" البالغة 36% أو جزء منها. لكن في يوليو أفادت الوزارة أنها تخطط لدعم مجموعة الإنشاءات الأكبر في المملكة من خلال مجموعة من الإجراءات تشمل إقراضها، والنظر في زيادة حصة الحكومة فيها. دون التعليق على احتمال نقل ملكية الحصة لاحقاً إلى الصندوق.
وفي وقتٍ يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى تعزيز استثماراته المحلية على حساب الدولية، وإنشاء شركات جديدة في المملكة أو الاستحواذ على شركات قائمة، يعتمد الصندوق استراتيجيةً تقوم على استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية. حيث جمع بالفعل 7 مليارات دولار من بيع سندات دولارية مرتين هذا العام، كما حصل على تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 15 مليار دولار من تحالف دولي ضم 23 مؤسسة مالية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إلى الصندوق إم بی سی
إقرأ أيضاً:
بقيمة تتجاوز ٣٧ مليون ريال توقيع 239 عقد انتفاع زراعي في ظفار
في خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي وتنشيط الاقتصاد الوطني، أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن توقيع 239 عقد انتفاع زراعي في ولايتي ثمريت ومقشن بمحافظة ظفار، بقيمة استثمارية تتجاوز 37 مليون ريال عماني. تأتي هذه المبادرة، التي تشمل مساحة إجمالية تزيد عن 9 آلاف فدان، في إطار الجهود الحكومية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة واستغلال الموارد الطبيعية بكفاءة.
وجرى التوقيع على جزء من هذه الاتفاقيات مساء اليوم بحضور سعادة المهندس حمد بن علي النزواني، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، إلى جانب عدد من المسؤولين من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومكتب تطوير منطقة نجد الزراعية.
وجاء توقيع العقود على هامش انطلاق موسم الخريف العقاري، الذي يتزامن مع موسم الخريف السنوي في ظفار، ما يضفي حراكاً سياحياً وتنموياً واسعاً على المحافظة.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من توجه وطني يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين المحافظات، بما يتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040 والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية. ومن المتوقع أن تسهم هذه العقود في تعزيز القطاع الزراعي وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق الاستدامة التنموية.
وقد جرى توقيع العقود بحضور سعادة المهندس حمد بن علي النزواني، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، إلى جانب عدد من المسؤولين من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومكتب تطوير منطقة نجد الزراعية.
الجدير بالذكر أن الوزارة وقعت خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 590 عقد انتفاع في مختلف القطاعات، بقيمة تجاوزت 6 ملايين ريال عماني، استحوذت العقود الزراعية على النصيب الأكبر منها بأكثر من 375 عقدًا. كما شملت العقود قطاعات أخرى مثل التجارة والصناعة، مما يعكس حرص الحكومة على تنويع فرص الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر