محافظ الشرقية يوجه بتوفير مقاعد انتظار واستراحات بمستشفى القنايات العام
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كلّف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رئيس مدينة القنايات بالتنسيق مع مدير إدارة مستشفى القنايات المركزي، بإقامة مقاعد انتظارواستراحات لائقة لأصحاب الأمراض المزمنة المترددين على المستشفى لصرف العلاج الخاص بهم.
جاء ذلك خلال جولة محافظ الشرقية المفاجئة لمستشفى القنايات المركزي لمتابعة سير العمل بها والوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداه للمرضى والمترددين على المستشفى.
وحرص المحافظ على متابعة سير العمل بقسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى والمعني بتقديم خدمات الفحص والتشخيص، ثم التحويل للقسم المناسب داخل المستشفى لإستكمال مرحلة العلاج وإطمأن المحافظ على الحالة الصحية لعدد من المرضى بالقسم واستفسر منهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم، مؤكداً أن صحة المواطن تأتي على أولويات أجندة العمل التنفيذي ونسعى جاهدين للوصول المجتمع صحي آمن وسليم يشارك في بناء وتنمية الوطن.
توافر الأدوية والمستلزمات الطبيةكما تفقد المحافظ الصيدلية بقسم التستقبال والطوارئ واستفسر من الصيادلة عن مدى توافر الأدوية والأمصال مشدداً على ضرورة التأكد من حفظها بطريقة آمنه مع إجراء المراجعة الدورية لتواريخ الصلاحية المدون عليها واطمأن من مدير المستشفى على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة كافية وصرفها للحالات المرضية وتقديم خدمة طبية لائقة لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الصحة مستشفى القنايات أدوية
إقرأ أيضاً:
جمع لحوم الأضاحي بدون تصريح .. عقوبات صارمة في انتظار المخالفين
تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، تكثر أنشطة جمع لحوم الأضاحي لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، إلا أن بعض الجهات والأفراد يقومون بجمع هذه اللحوم دون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة، ما يعرضهم للمساءلة القانونية طبقًا لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
يُعد جمع لحوم الأضاحي بدون تصريح رسمي شكلًا من أشكال جمع التبرعات أو الأموال دون ترخيص، وهو أمر ينظمه قانون تنظيم العمل الأهلي الذي يهدف إلى تنظيم نشاطات الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية في مصر، وضمان الشفافية والمساءلة في عمليات جمع واستخدام التبرعات.
وينص القانون على حظر الجمعيات الأهلية أو غيرها من الجهات التصرف في أموال التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح صريح من الجهة الإدارية المختصة، حيث يجب أن يتم جمع التبرعات داخل الجمهورية من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، سواء كانوا مصريين أو أجانب مرخص لهم بالعمل في مصر. كما يؤكد القانون على ضرورة إخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل كحد أقصى من تاريخ توجيه الدعوة لجمع التبرعات، مع بيان واضح للغرض من تلك الدعوة.
كما لا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح رسمي، مع تقديم بيان إجمالي بما تم جمعه وأوجه ومستندات الصرف للجهة الإدارية، لضمان الاستخدام الأمثل والشفاف للأموال والموارد.
ويُلزم القانون الجمعيات بإنفاق أموالها في الأغراض التي جُمعت من أجلها فقط، مع السماح لها باستثمار فائض إيراداتها بطريقة تضمن تحقيق مورد مالي مستدام لدعم أنشطتها، مع منعها من الدخول في مضاربات مالية أو أنشطة غير قانونية. كما يسمح لها بالاحتفاظ بالعملات الأجنبية في حساباتها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك، مع الالتزام بالقواعد الصادرة عن البنك المركزي المصري.
بالتالي، فإن جمع لحوم الأضاحي بدون تصريح يعرض المخالفين لعقوبات قانونية صارمة، قد تشمل الغرامات والحبس، كما يعرض حقوق المستفيدين للخطر ويهدد الشفافية والنزاهة في العمل الأهلي خلال موسم عيد الأضحى. لذلك، تحث الجهات الرقابية جميع المواطنين والجمعيات على الالتزام بالقانون وضرورة الحصول على التصاريح الرسمية قبل البدء في أي نشاط خيري أو جمع تبرعات