شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 3 نوفمبر برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من أعضاء اللجنة الفرعية التي قامت بإعداد مشروع القانون،  وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يمثل خطوة تاريخية لتحديث القانون الحالي الذي يعود لعام 1950، ويستجيب لمطالب ملحة بضرورة مواكبة التطورات في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.

أكد الوزير، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وضع كأولوية للإصلاح التشريعي ويعكس توجه القيادة السياسية نحو تعزيز العدالة الناجزة وحماية الحقوق الدستورية وتحقيق سيادة القانون، حيث أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع الدستور، حيث يضمن حقوق المتهمين مثل عدم جواز القبض والتفتيش إلا بأمر قضائي مسبب وحق المتهم في الاتصال بذويه ومحاميه.

وتابع الوزير، أن مشروع القانون يتضمن آليات متطورة لحماية الشهود وضمان سلامتهم، مما يشجعهم على الإدلاء بشهاداتهم بحرية ويعزز الشفافية في الإجراءات القضائية، كما أن مشروع القانون يعزز من استخدام التكنولوجيا في المحاكمات من خلال تنظيم التحقيق والمحاكمة عن بعد وتوثيقها بالصوت والصورة، مما يدعم الشفافية القضائية، كما أنه نظم الحبس الاحتياطي بصورة تحافظ على طبيعته الاحترازية، وحدد حدًا أقصى لمدته، مع إمكانية تعويض المتضررين منه ماديًا وأدبيًا.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون يهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية وتقليل تراكم القضايا، مما يعزز الثقة بالنظام القضائي ويحقق العدالة الناجزة، ويسعى لتحقيق توازن دقيق بين مكافحة الجريمة وحفظ الأمن وحماية حقوق الأفراد، لضمان إنفاذ القانون بشكل فعال وعادل، كما انه يشمل تنظيمات لتعزيز الشفافية داخل المؤسسات، وتوثيق التحقيقات، وحماية حقوق الشهود، ويقضي على مشكلة تشابه الاسماء ما يدعم مكافحة الفساد وتشجيع الإبلاغ، كما أن مشروع القانون استحدث نظامًا متكاملًا للإعلان يشمل طرقًا تقليدية وحديثة مثل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما ييسر إجراءات التقاضي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية مشروع قانون الاجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة أن مشروع القانون محمود فوزی

إقرأ أيضاً:

أحزاب الحريديم تتجه للتصويت مع المعارضة الإسرائيلية لحل الكنيست.. تفاصيل

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إنه من المتوقع في وقت متأخر من الليلة تمرير مشروع قانون حل الكنيست في قراءته التمهيدية الأولى، مشيرة إلى أن القانون الإسرائيلي ينص على ضرورة مرور مشروع القانون بثلاث قراءات قبل أن يتم إقراره رسميًا وتحويله إلى قانون يؤدي إلى حل الكنيست.

جهاد حرب: نتنياهو عاجز حتى الآن عن منع أحزاب الحريديم من التصويت لحل الكنيستأكاديمي فلسطيني: حل الكنيست قد يحدث تحولا دراماتيكيا في مسار الحرب على غزة

وأضافت أبو شمسية، في رسالة مباشرة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن القانون الإسرائيلي يشترط وجود 61 عضوًا في الكنيست لتتمكن أي حكومة من تولي السلطة، مشيرة إلى أن الاجتماعات بين ممثلي الحكومة والمستشارة القضائية القانونية قد انتهت قبل قليل، بهدف التوصل إلى حلول وسط مع ممثلي «الحريديم»، إلا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت عدم تحقيق أي تقدم في تلك المشاورات.

مشروع القانون

وتابعت: «بعض أحزاب الحريديم تتجه للتصويت إلى جانب المعارضة الإسرائيلية لصالح حل الكنيست»، مؤكدة أنه من المحتمل أن تجري مفاوضات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتمديد موعد تقديم مشروع القانون حتى الأسبوع المقبل.
 

طباعة شارك القدس المحتلة قانون حل الكنيست القانون الإسرائيلي الكنيست الحكومة

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • «الوطني»: اعتماد مناقشة مشروع قانون الحجر الزراعي
  • المؤتمر: التصعيد بين إسرائيل وإيران يتطلب اصطفافًا وطنيًا خلف القيادة السياسية
  • مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
  • الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
  • السجن عام وغرامة.. عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية بالقانون الجديد
  • كرامة مستمرة بعد التقاعد.. حقوق غير قابلة للتنازل لكبار السن في قانون جديد
  • أحزاب الحريديم تتجه للتصويت مع المعارضة الإسرائيلية لحل الكنيست.. تفاصيل
  • تعرف على قانون حل الكنيست.. هل سبق تأخير الانتخابات بسبب الحرب؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل