هل تشهد معدلات التضخم انخفاضًا في 2025؟.. خبير اقتصادي يوضح
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن توجيهات البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في البلاد بتلبية احتياجات المستثمرين والمستوردين من العملات الأجنبية، في إطار سلسلة من الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وعلى رأسها ارتفاع معدلات التضخم.
وأكد بدرة، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، أن معدلات التضخم في مصر شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، لتصل إلى نحو 26%، وذلك بسبب العديد من العوامل الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن هناك توقعات بانخفاض هذه المعدلات تدريجياً خلال الفترة المقبلة، وربما تصل إلى مستويات أقل بحلول نهاية عام 2025.
وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة للأحداث العالمية المتسارعة، وأن التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة هذه التحديات مرتفعة.
وأكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وذلك من خلال زيادة المعروض من السلع والخدمات، وتشجيع الاستثمار، وتنفيذ مشروعات جديدة تساهم في خلق فرص عمل.
وأكمل: "لو مكنش فيه برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 كان سعر الدولار سيصل لما بين 100 و120 جنيها وليس 49 جنيها، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والأدوية 3 أضعاف الأسعار الحالية".
وأشاد الدكتور بدرة بالحزمة التيسيرية الضريبية التي أعلنتها الحكومة مؤخراً، والتي تستهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة تمثل خطوة مهمة في سبيل تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
الدكتور مصطفى بدرة البنك المركزي المصري العملات الأجنبية الحكومة المصريةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي الدكتور مصطفى بدرة البنك المركزي المصري العملات الأجنبية الحكومة المصرية معدلات التضخم أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي يبقي الفائدة دون تغيير ويتوقع خفضين في 2025
قرر مجلس الاحتياطيي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، مساء الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.
ويتوقع مسؤولو المجلس ارتفاع معدل التضخم خلال الشهور المقبلة، وخفض الفائدة مرتين قبل نهاية العام الحالي، وهي نفس توقعاتهم التي صدرت في مارس الماضي.
وقال مجلس الاحتياطي إنه قرر تثبيت سعر الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي ضمن هامش يتراوح بين 4.25 في المئة و4.50 في المئة.، وأن الاقتصاد نمو "بوتيرة قوية". ويؤثر تغيير أسعار الفائدة الرئيسية غالبا وليس دائما على تكلفة الاقتراض العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان وقروض الشركات.
ويدعو ترامب على الدوام إلى خفض معدلات الفائدة وقد وجّه انتقادات حادة إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لعدم تلبيته مطلبه.
وقبل ساعات من إعلان الاحتياطي الفيدرالي قراره، قال ترامب "لا يوجد تضخّم" في الولايات المتحدة وبالتالي يتعين "خفض معدات الفائدة".
ووصف الرئيس الأميركي باول بأنه "شخص غبي" و"مسيّس".
وترامب هو من عيّن باول رئيسا للاحتياطي الفدرالي في العام 2018 خلال ولايته الرئاسية الأولى. وتنتهي ولاية باول خلال أقل من عام.
توقعات الفيدراليوأصدر البنك المركزي الأميركي أحدث توقعاته فصلية للاقتصاد وأسعار الفائدة.
ويتوقع البنك نموًا أضعف بشكل ملحوظ، وارتفاعًا في التضخم، وارتفاعًا طفيفًا في معدل البطالة بنهاية هذا العام مقارنةً بتوقعاته في مارس الماضي، قبل أن يعلن الرئيس دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات الأميركي في 2 أبريل الماضي.
وتم تأجيل تطبيق معظم هذه الرسوم في 9 أبريل والاكتفاء برسوم قدرها 10 بالمئة على كافة الواردات تقريبا.
وبينما لا يزال صانعو السياسات يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية هذا العام، فقد أبطأوا وتيرة الخفض قليلا من ذلك الحين إلى خفض واحد بربع نقطة مئوية في كل من عامي 2026 و2027، في سعيهم المتواصل لإعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.
وكان الفيدرالي يتوقع في مارس خفض الفائدة مرتين في العام المقبل.
ويتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع التضخم، وفقًا لمقياسه المفضل، إلى 3 بالمئة بنهاية هذا العام، مقابل 2.1 بالمئة في أبريل.
كما يتوقع المجلس ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5 بالمئة، مقابل 4.2 حاليا.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي خلال العام الحالي إلى 1.4 بالمئة فقط هذا العام، مقابل 2.5 بالمئة خلال العام الماضي.
باول: التعرفات قد تؤثر سلبا على النشاط الاقتصاديوقال جيروم باول رئيس الفيدرالي في تصريح لصحافيين إنه يتوقع أن تتشكل لديه صورة أوضح خلال الصيف حول تأثيرات الرسوم الجمركية، رغم أن جدولها الزمني ما زال مبهما.
وقال باول إن الزيادات في الرسوم الجمركية هذا العام "من المحتمل أن تزيد التضخّم وتؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي".
ولفت إلى أن تجنّب تأثير أكثر استدامة يعتمد على حجم التعرفات، والمدى الزمني الذي تستغرقه لتصل إلى المستهلكين، وثبات التوقعات.
وقال "لا أحد يصر... على هذه المسارات السعرية بقناعة تامة، والجميع يُجمع على أنها ستعتمد على البيانات".
وقال باول "كل التوقعات من الخارج ومن البنك تقول إننا نتوقع تسجيل قدر كبير من التضخم في الأشهر المقبلة، وعلينا أن نأخذ ذلك في الاعتبار".
وأضاف "سنتخذ قرارات أذكى وأفضل إذا انتظرنا شهرين أو أي فترة زمنية تلزم لفهم تأثير التضخم".
سخرية مريرة: أين اختفى البرلمان العراقي؟