هل تشهد معدلات التضخم انخفاضًا في 2025؟.. خبير اقتصادي يوضح
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن توجيهات البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في البلاد بتلبية احتياجات المستثمرين والمستوردين من العملات الأجنبية، في إطار سلسلة من الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وعلى رأسها ارتفاع معدلات التضخم.
وأكد بدرة، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، أن معدلات التضخم في مصر شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، لتصل إلى نحو 26%، وذلك بسبب العديد من العوامل الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن هناك توقعات بانخفاض هذه المعدلات تدريجياً خلال الفترة المقبلة، وربما تصل إلى مستويات أقل بحلول نهاية عام 2025.
وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة للأحداث العالمية المتسارعة، وأن التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة هذه التحديات مرتفعة.
وأكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وذلك من خلال زيادة المعروض من السلع والخدمات، وتشجيع الاستثمار، وتنفيذ مشروعات جديدة تساهم في خلق فرص عمل.
وأكمل: "لو مكنش فيه برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 كان سعر الدولار سيصل لما بين 100 و120 جنيها وليس 49 جنيها، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والأدوية 3 أضعاف الأسعار الحالية".
وأشاد الدكتور بدرة بالحزمة التيسيرية الضريبية التي أعلنتها الحكومة مؤخراً، والتي تستهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة تمثل خطوة مهمة في سبيل تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
الدكتور مصطفى بدرة البنك المركزي المصري العملات الأجنبية الحكومة المصريةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي الدكتور مصطفى بدرة البنك المركزي المصري العملات الأجنبية الحكومة المصرية معدلات التضخم أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تصعيد الشرق الأوسط يؤجل مشاريع اقتصادية كبرى ويهدد قطاع السياحة
أكد الدكتور محمد شعراوي، الخبير الاقتصادي، أن البيان الصادر عن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني يعد جرس إنذار حقيقي للاقتصادات العالمية، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن التداعيات الاقتصادية للحرب لا تقل خطورة عن تبادل الضربات العسكرية.
وأوضح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن "فيتش"، باعتبارها واحدة من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني عالميًا، حذّرت من تأثيرات مباشرة قد تطال التصنيفات الائتمانية لعدد كبير من الدول، وبخاصة دول الشرق الأوسط، نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسية.
وأشار إلى أن أسعار النفط ارتفعت بسرعة من 65 إلى 75 دولارًا خلال أسبوع واحد فقط، وهو ما يعيدنا إلى أجواء أزمة أوكرانيا وروسيا، ولكن هذه المرة السبب هو تهديد إمدادات النفط، مما يعني أن العالم على أعتاب موجة تضخم جديدة، قد تدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة من جديد، بعد أن كانت على وشك البدء في خفضها.
وأضاف أن البنك الفيدرالي الأمريكي تراجع عن قرار خفض الفائدة مؤخرًا، وفضّل تثبيتها بسبب تصاعد المخاوف من الحرب واتساع نطاقها وتأثيرها على التجارة العالمية، وخاصةً في منطقة البحر الأحمر ومضيق هرمز، الذي أصبح تحت أعين العالم.
وأشار شعراوي إلى أن تكاليف الشحن العالمية ارتفعت بشكل كبير، نتيجة تخوف السفن من المرور في هذه المناطق الحساسة، مع تزايد التهديدات التي يفرضها الحوثيون أو تصاعد التوترات الإقليمية.
وأكد أن وكالة "فيتش" أبدت قلقًا واضحًا من احتمال توسع الحرب ومشاركة أطراف إضافية، وهو ما ينذر بأزمة اقتصادية عالمية جديدة قد تتجاوز في تأثيرها أزمات سابقة مثل جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية.
وتابع شعراوي أن القلق لا يقتصر على النفط فقط، بل يمتد إلى قطاعات حيوية أخرى كالسياحة، مشيرًا إلى أن مصر أجلت افتتاح المتحف المصري الكبير رغم التحضيرات الكبيرة، في خطوة تعكس مدى تأثير التصعيد العسكري على القرارات الاقتصادية.
واختتم حديثه بالتأكيد، أن العالم الآن يعيش على حافة أزمة اقتصادية كبرى، قد لا تحتمل التأجيل أو التباطؤ في معالجتها، مشددًا على ضرورة الوصول لحل سياسي عاجل قبل أن تدفع البشرية الثمن غاليًا.