تبادلا البيانات والأرقام.. خسائر فادحة في صفوف الجيشين الروسي والأوكراني
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 150 عسكريًا خلال الـ 24 الساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الخسائر منذ بدء محاولة اجتياح مقاطعة كورسك نحو 29250 عسكريًا.
وقال البيان إن "خسائر القوات الأوكرانية، خلال الـ 24 الساعة الماضية، بلغت أكثر من 150 عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية، ومحطة حرب إلكترونية، و5 سيارات"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
أخبار متعلقة أوكرانيا: 7000 جندي كوري شمالي وصلوا قرب جبهة القتالانقطاع الكهرباء وإصابة 11.. عواصف شديدة تضرب أوكلاهوما الأمريكيةبالإضافة إلى 4 رادارات دفاع جوي، و25 وحدة من المعدات الهندسية، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "أو إر77-، وكذلك 5 مركبات مدرعة.
ارتفاع ضحايا الهجوم الروسي على مركز للشرطة في خاركيف بـ #أوكرانيا#اليوم https://t.co/1eOu14YNjf— صحيفة اليوم (@alyaum) November 2, 2024خسائر الجيش الروسيكما أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 699 ألفًا و90 جنديًا، بينهم 1410 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الـ24 الماضية.
جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" يوم الأحد.
وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9182 دبابة، منها 12 دبابة أمس السبت، و18523 مركبة قتالية مدرعة، و20086 نظام مدفعية، و1244 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و994 من أنظمة الدفاع الجوي.
وأضاف البيان أنه جرى أيضًا تدمير 369 طائرة حربية، و329 مروحية، و18187 طائرة مسيرة، و2629 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و28160 من المركبات وخزانات الوقود، و3584 من وحدات المعدات الخاصة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 موسكو كييف الحرب الروسية في أوكرانيا الحرب الروسية على أوكرانيا خسائر القوات الأوكرانية خسائر الجيش الروسي خسائر القوات الأوکرانیة
إقرأ أيضاً:
العنف يتصاعد والأرقام تكشف المأساة: مقتل وإصابة أكثر من 2200 امرأة في اليمن
بعد نحو عقد من الصراع المتواصل، تبدو المرأة اليمنية في صدارة الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات الحرب، ليس فقط بسبب آثار الانهيار الاقتصادي وتراجع الخدمات الأساسية، بل بفعل الانتهاكات المباشرة التي طالتها بشكل متصاعد.
وفي ظل غياب منظومة حماية فعالة وتراجع نفوذ المؤسسات الرسمية، تجد النساء أنفسهن في مواجهة عنف متعدد الأشكال: من القصف والاعتداءات، إلى الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والألغام الأرضية التي لا تزال تحصد أرواح المدنيين في مختلف المحافظات. ومع حلول حملة "16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، تكشف البيانات الرسمية حجم المأساة التي تعيشها المرأة اليمنية يومياً.
وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في بيان صادر، الأحد، إنها وثقت مقتل أكثر من 790 امرأة وإصابة ما يزيد على 1490 امرأة خلال سنوات الصراع في البلاد، في أحدث حصيلة تُعلن بالتزامن مع الحملة الدولية المناهضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأضافت اللجنة أن تفاقم الوضع الحقوقي والإنساني ساهم بشكل مباشر في زيادة تعرض النساء لأشكال متنوّعة من الاعتداءات، لافتةً إلى أنها سجّلت 218 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري لنساء وفتيات خلال الفترة ذاتها.
وفي جانب آخر من الانتهاكات، أشارت اللجنة إلى أن 208 امرأة وفتيات سقطن ضحايا للألغام الأرضية والعبوات الناسفة، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس اتساع دائرة الخطر التي تحيط بالمدنيين، وفي مقدمتهم النساء اللاتي يتحملن مسؤوليات مضاعفة في ظل انعدام الأمن والخدمات.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن الانتهاكات الموثقة تشكل "خرقاً واضحاً" للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة فتح تحقيقات شاملة ومستقلة للوصول إلى الجناة ومحاسبتهم، ومنع الإفلات من العقاب الذي تقول المنظمات الحقوقية إنه بات قاعدة في المشهد اليمني خلال السنوات الأخيرة.
ولفت البيان إلى أن أنماط العنف ضد المرأة في اليمن لم تعد محصورة في مناطق المواجهات، بل امتدت إلى مدن وبيئات كانت تُعد آمنة نسبياً، في ظل الانهيار الأمني والاقتصادي وتراجع دور الدولة.
وطالبت اللجنة الوطنية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المحتجزات تعسفياً، داعية إلى توفير الحماية القانونية والدعم الطبي والنفسي والاجتماعي للناجيات من العنف والانتهاكات، بما يسهم في إعادة دمجهن في المجتمع وتخفيف آثار الصدمات التي تعرضن لها.
كما أكدت اللجنة أنها ستواصل أعمال التوثيق والرصد وإحالة الملفات للجهات القضائية المختصة "بمهنية وحياد"، في محاولة لوقف الانتهاكات المتصاعدة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة.
يعكس التقرير الجديد عمق الأزمة التي تواجه المرأة اليمنية، ويعيد تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتحرك وطني ودولي يضمن حماية النساء والفتيات، ويضع حدّاً لسلسلة الانتهاكات التي فاقمتها سنوات الحرب. وبينما تتواصل البيانات الحقوقية والتحذيرات الأممية، يبقى الواقع الميداني هو الشاهد الأكبر على حجم المعاناة التي لا تزال تتسع يومياً.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية