قيادي حوثي يستولي على أرضية كبيرة للمؤسسة العامة للكهرباء بصنعاء ويحولها لملكية خاصة (وثائق)
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أقدمت قيادات في جماعة الحوثي، على بيع أرضية كبيرة من أملاك المؤسسة العامة للكهرباء، بمنطقة حزيز جنوبي العاصمة صنعاء.
ونشر القاضي عبدالوهاب قطران، بلاغ عن القضية مدعم بالوثائق المؤكدة، تفيد ببيع أرضية من أملاك المؤسسة الحكومية، بفصل بيع مزور، حيث أن المؤسسة سبق وأن اشترت الأرضية، قبل مخطط الشارع المتواجدة فيه.
وجاء في البلاغ، الذي اطلع عليه "المشهد اليمني" ، أن الحوثيين قاموا "ببيع الأرض التابعة للمؤسسة 13 لبنة، خلف السور، على شارع 40 في حزيز"، وقال: "وباقي أرضية المؤسسة أخذه شارع 24 الذي خلف السور مباشرة وشارع 40".
واللبنة في اليمن، هي وحدة قياس المساحات الأرضية وتساوي في صنعاء 44.44 متر مربع.
اقرأ أيضاً شاهد العثور على جثة رجل معلقة بأحد أعمدة الكهرباء جوار كلية الطب جامعة ذمار (فيديو) اغتيال قيادي حوثي محسوب على جناح آل الشامي بأحد مداخل العاصمة صنعاء القيادي الحوثي ”هاشم الشامي” يهدد 1228 موظف في مؤسسة الكهرباء بالسجن بسبب مطالبتهم بالرواتب بزعم دعم المعلمين..المليشيا تفرض جرعة جديدة في أسعار الكهرباء (وثيقة) قيادي حوثي يهدد المعلمات ويعلنها صراحة: انسوا حاجة اسمها مرتبات!! انقلاب سيارة وزير وقيادي حوثي بارز ونجاته من الموت أثناء عودته من صعدة مصرع قيادي حوثي بنيران صديقة في مارب.. وصراع الأجنحة يمتد إلى الجبهات إعلان جديد بشأن محطات الطاقة المستأجرة في عدن الحكومة المصرية تحذر من خطورة الطقس في أغسطس وتحدد يوما لعمل الموظفين من منازلهم ضبط قيادي حوثي بحوزته كمية من المخدرات في نقطة للأمن المركزي.. والمليشيات تعتقل أفراد النقطة لعمليات التجميل .. قيادي حوثي يرسل 12 ألف دولار لإحدى النساء بمصر للإيقاع بقيادات في الشرعية عدن: شركة النفط ترفع أسعار البنزين ومؤسسة الكهرباء تعلن الخروج عن الخدمةوتبلغ سعر اللبنة حاليا في منطقة حزيز - كما يقول البلاغ - 10 مليون ريال يمني، فيما تم البيع من قيمة 6 مليون ريال يمني لا غير.
وقال القاضي قطران، إن المواطن الذي رفع إليه البلاغ لنشره إلى الرأي العام، أخبره بأنه أبلغ المؤسسة العامة للكهرباء بذلك، لكن لم يتم التجاوب معه، وتم تهديده بالسجن.
وأضاف أنه وثائق البيع والشراء، وصلت لمسؤولين في هيئة الأراضي (مؤسسة رسمية بصنعاء)، إلا أن الهيئة لم تطلب المشتري لفسخ البيع والشراء، واتخاذ الإجراءات اللازمة، تجاه بيع أراضي الدولة.
وأكد المواطن، أنه تلقى تهديدات بالسجن من قيادي حوثي يُدعى "أمين عطاء"، لدى سجون جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين.
وفيما تنهب القيادات الحوثية، ممتلكات المواطنين بمزاعم أنها أوقاف وأملاك للدولة، فإنها تقوم في الوقت ذاته، ببيع وشراء أراضي الدولة باعتبارها ملكية خاصة.
https://twitter.com/Twitter/status/1691203502075166723
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: قیادی حوثی
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: تنافس حوثي على الضرائب والجبايات يدفع لانهيار القطاع الخاص
كشف تقرير اقتصادي دولي أن القطاع الخاص في صنعاء يواجه تراجعًا ملحوظًا نتيجة حملات جباية الضرائب والجمارك المستحدثة من قبل المؤسسات الاقتصادية التابعة للحوثيين، حيث استهدفت هذه الحملات مختلف الأنشطة التجارية بما في ذلك المطاعم والمتاجر والفنادق، مع فرض رسوم إضافية وقيود تنظيمية مشددة على أصحاب الأعمال.
وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة "فيوز نت" التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن العديد من الشركات الصغيرة، مثل متاجر البيع بالتجزئة، أُجبرت على الإغلاق بسبب فرض ضريبة جمركية بنسبة 100% على السلع غير الغذائية المستوردة، ما انعكس سلبًا على قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية من الغذاء والسلع الضرورية، خصوصًا لأولئك الذين يعتمدون على العمل اليومي والعمل الحر كمصدر رئيسي للدخل.
وأضاف التقرير أن الحوثيين استحوذوا خلال سنوات الحرب على إيرادات ضخمة متحصلة من الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات والاتصالات، بالإضافة إلى عائدات بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي والسجائر والإسمنت، لتثري قياداتهم وتمويل عملياتهم العسكرية، ما أدى إلى تعميق الانكماش الاقتصادي وتدهور بيئة الأعمال.
ويشير التقرير إلى أن اليمن يواجه حالة أزمة واسعة النطاق (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) يُتوقع استمرارها حتى مايو 2026 على الأقل، حيث يواصل الصراع الاقتصادي بين سلطات الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليًا تقويض النشاط الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة وانكماش سوق العمل، الأمر الذي يجعل ملايين الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية.
وأوضح التقرير أن محافظات الحديدة وحجة وتعز تواجه مستويات طوارئ غذائية (المرحلة الرابعة) حتى منتصف 2026 نتيجة الآثار المستمرة للهجمات الصاروخية على البنية التحتية الحيوية كالموانئ والمصانع، وعجز سلطات الحوثيين عن التعافي، الأمر الذي فاقم الطلب على العمالة وقلل مصادر الدخل الأساسية للأسر.
كما يؤكد التقرير أن موسم حصاد الحبوب في نوفمبر، إضافة إلى موسم الحمضيات، قد يوفر تحسنًا موسميًا محدودًا في الدخل والغذاء، إلا أن المكاسب المتوقعة تبقى غير كافية لتعويض الأضرار الواسعة التي لحقت بالقطاع الزراعي، لا سيما مع محدودية الوصول إلى الأراضي المزروعة بسبب الصراع أو تلوثها بمخلفات الحرب، إضافة إلى ضعف الأمطار المتوقع حتى نهاية 2025، ما يجعل إنتاج الحبوب السنوي أقل من المتوسط للعام الثالث على التوالي.
وفي سياق جهود الحكومة، أقر مجلس القيادة الرئاسي في 28 أكتوبر 2025 خطة إصلاح اقتصادي شاملة لتعزيز خطوات البنك المركزي في عدن وإنعاش الموارد العامة، وشملت الخطة إغلاق الموانئ غير القانونية، ومعالجة اختلالات الإيرادات المحلية، ووضع حد للضرائب غير القانونية على الواردات، إلا أن النتائج الفعلية على الأرض تبقى محدودة بسبب استمرار نفوذ بعض الجهات التي تواصل تشغيل الموانئ المخالفة دون توريد الإيرادات للبنك المركزي، مما يبقي الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب وتمويل الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه.
كما يعد تعديل سعر "الدولار الجمركي" أبرز الإجراءات المرتقبة في 2026، إذ يتوقع خبراء اقتصاديون أن يصل الارتفاع إلى 100% في محاولة لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، في حين تشير التجارب السابقة إلى احتمال ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية نتيجة زيادة تكاليف النقل والوقود واستغلال التجار للفرصة، في ظل ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق.
وفي خطوة دعم مالي قصير الأجل، أودعت المملكة العربية السعودية في 16 نوفمبر 2025 مبلغ 90 مليون دولار من أصل 368 مليونًا متفق عليها سابقًا، لتعزيز الموازنة الحكومية وتخفيف عجزها، وتمكينها من استئناف دفع الرواتب المتوقفة، غير أن التقرير يشير إلى أن هذا الدعم لا يعالج جذور الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات.
ويستمر توقف مساعدات برنامج الغذاء العالمي في مناطق الحوثيين منذ أغسطس الماضي، بينما انتهى البرنامج من التوزيعات في مناطق الحكومة دون أن يخفف ذلك من حدة الأزمة، ما يعكس استمرار تداعيات الصراع على الأمن الغذائي والاقتصادي.
ويخلص التقرير إلى أن الإجراءات الاقتصادية الحالية، رغم أهميتها، لا تزال عاجزة عن منع الانهيار الاقتصادي والغذائي، وأن استمرار الصراع وضعف مؤسسات الدولة وانخفاض الإنتاج الزراعي وارتفاع الأسعار يجعل الأزمة الغذائية والاقتصادية في اليمن مرشحة للتفاقم في الأشهر المقبلة، ما لم يطرأ تغيير جذري على المشهدين السياسي والاقتصادي.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر