بقرار قضائي.. مصطفى حنيش يعود لانتخابات اتحاد الرماية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعادت محكمة القضاء الإداري مصطفى حنيش لاعب منتخب مصر السابق للرماية، لانتخابات الاتحاد المقبلة، عقب قرار استبعاده من اتحاد الرماية.
ويخوض مصطفى حنيش انتخابات اتحاد الرماية في قائمة الكابتن مصطفى حمدي والتي تضم كلا من: مصطفي عاطف احنيش - محمد يوسف كمال - اسلام كمال غنيم - حسين محمد شرف - الرائد محمود سيف الدين عبد العظيم - اللواء ياسر الطاهي العاصي - شريف صلاح الدين محمود.
وأكد مصطفى حنيش أنه سعيد وفخور بقرار القضاء المصري بعودته لانتخابات اتحاد الرماية، والتي تسعى قائمته لإعادة الرماية المصرية للشكل الذي تستحقه.
وأكد حنيش أن الهدف الرئيسي لقائمة مصطفى حمدي في انتخابات اتحاد الرماية، هو تطوير اللعبة وزيادة انتشارها وتسويقها بالشكل الأمثل.
وحصلت الاتحادات الرياضية على مهلة كحد أقصى يوم 31 أكتوبر الماضي للدعوة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بإجراء الانتخابات.
اللجنة الأولمبية المصرية حددت يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة القضاء الاداري انتخابات الاتحاد منتخب مصر القضاء الادارى
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يفاجئ مصر بقرار جديد ويؤجل صرف دفعة مالية
مصر – أعلن صندوق النقد الدولي، دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر وإجرائهما خلال فصل الخريف في سبتمبر القادم.
وأوضحت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك، في إفادة صحفية دورية الخميس، أن الخطوة تهدف لمنح الحكومة المصرية مزيدا من الوقت لاستكمال الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، خاصة ما يتعلق بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتسريع برنامج الخصخصة.
وأضافت أن القرار يأتي بعد صرف الشريحة الرابعة من القرض في أبريل الماضي بقيمة 1.2 مليار دولار، مشيرة إلى أن موظفي الصندوق يعملون مع السلطات المصرية على الانتهاء من التدابير السياسية الرئيسية، وخاصة فيما يتصل بدور الدولة في الاقتصاد.
وذكرت أن المناقشات الجارية ستضمن تحديد احتياجات مصر المالية وحجم الشريحة المالية التي ستحصل عليها مصر بعد دمج المراجعتين.
ونوهت إلى وجود تطور ملحوظ في السيطرة على معدل التضخم وارتفاع مستويات احتياطي النقد الأجنبي، لكنها أشارت إلى أن على مصر الاستمرار في تنفيذ إصلاحات عميقة.
وزارت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي مصر في مايو الماضي لإجراء المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي للتأكد من تنفيذ مصر الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، لكن البعثة أعلنت عدم اعتماد المراجعة بسبب استمرار المناقشات حول تنفيذ بعض الإجراءات الهيكلية.
ويتيح اعتماد كل مراجعة لمصر سحب دفعة جديدة من القرض البالغ 8 مليارات دولار، لكن قرار دمج المراجعات قد يؤخر صرف دفعة جديدة من الأموال لمدة نصف عام.
المصدر: وكالات
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي