تفاصيل قضية التسريبات في الجيش الإسرائيلي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
فجر الإعلان عن اعتقال ضابط إسرائيلي كبير في الجيش في قضية التسريبات، مزيداً من الجدل بشأنها، وحسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية، كان الضابط يستجم مع زوجته وولديه في أحد الفنادق بمدينة إيلات الجنوبية، عندما داهمته قوة من رجال الشرطة الملثمين واعتقلته، ونقلته إلى غرفة التحقيق في منطقة تل أبيب، وأبلغوه بأنه مطلوب للتحقيق من دون إعطاء تفاصيل.
وحسب الشرق الأوسط، يتوقع المراقبون أن يكون هذا الضابط أحد عناصر الأمن الذين سربوا وثائق من الجيش وزوروا بعضها، حتى تلائم سياسة نتنياهو، وإصراره على إفشال صفقة تبادل أسرى مع «حماس».
وبهذا الاعتقال الأحدث، يصبح هناك 5 معتقلين، المتهم الرئيسي وهو مدني كان يعمل ناطقاً بلسان نتنياهو، و4 ضباط وموظفين في أجهزة الأمن تعاونوا مع نتنياهو في خططه.
إيلي فيلدشتاين
وكشفت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، معطيات جديدة عن المتهم الرئيسي، إيلي فيلدشتاين، وهو الوحيد الذي سمحت المحكمة بنشر اسمه، واتضح منها أنه كان يعمل ناطقاً بلسان وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، وقد أهداه إلى نتنياهو في 7 أكتوبر 2023، ليكون ناطقاً بلسانه في القضايا العسكرية.
وبحسب مقربين من التحقيق، فإن إحدى المهام التي كلف بها فيلدشتاين في مكتب نتنياهو، كانت أن يدس في وسائل الإعلام المختلفة، «معلومات أمنية تخدم السيد (نتنياهو)».
وفيلدشتاين مشتبه به بالتآمر مع ضباط في الجيش، إذ تلقى منهم وثائق سرية ووزعها بتفسير زائف على كل من صحيفة «بيلد» الألمانية، وصحيفة «جويش كرونيكل» البريطانية، التي سارع نتنياهو وزوجته ليستخدماها لأغراضهما السياسية، علماً بأن الصحيفتين معروفتان بقربهما منه.
وبداية تلك الفضيحة تعود إلى ما نشرته صحيفة «بيلد» الألمانية، في 6 سبتمبر الماضي، إذ ادعت وجود وثيقة سرية لحركة «حماس»، تحدِّد استراتيجية التفاوض التي تتبعها الحركة مع إسرائيل.
وزعمت الصحيفة، آنذاك، أن الوثيقة تابعة لمكتب يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» حينها، ويعود تاريخها إلى ربيع 2024، عن «المبادئ التوجيهية لمحادثات وقف إطلاق النار».
وبحسب «الوثيقة المزعومة»، فإن «حماس» لا تسعى إلى نهاية سريعة للصراع، بل «تفضِّل تحسين شروط الاتفاق، حتى لو أدى ذلك إلى إطالة أمد الحرب»، كما أن «استراتيجية (حماس) ترتكز على نقاط أساسية: أولاً، مواصلة الضغط النفسي على عائلات الرهائن لزيادة الضغط الشعبي على الحكومة الإسرائيلية. وثانياً، استنفاد الآليات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، وتكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل».
وبالتزامن مع تقرير الصحيفة الألمانية، نقلت صحيفة «جويش كرونيكل»، عن مصادر وصفتها بـ«استخباراتية»، أن «خطة زعيم (حماس) السنوار، كانت تتمثل في الهرب مع قادة الحركة المتبقين، وكذلك مع الرهائن الإسرائيليين، عبر محور فيلادلفيا إلى سيناء في مصر، والطيران من هناك إلى إيران».
وعقب بث تلك المعلومات عبر الصحيفتين أدلى نتنياهو بتصريحات صاخبة، ادعى فيها أنه يسعى لمنع السنوار من الهرب مع الرهائن، وفي مؤتمر صحافي لوسائل الإعلام الأجنبية في القدس، قال إن «(حماس) تخطط لتهريب رهائن إلى خارج غزة عبر محور فيلادلفيا»، واستخدم نتنياهو هذه المسألة لتبرير احتلاله رفح وتمسكه بمحور فيلادلفيا (على الحدود بين مصر وقطاع غزة) ونسفه مفاوضات الصفقة.
أخبار الفضيحة
وسيطرت هذه الفضيحة على الحوار في المجتمع الإسرائيلي، لدرجة أنها تُغطي على أنباء الحرب، وفي حين يهاجم اليمين الجهاز القضائي على تنفيذه الاعتقالات، والجيش على تولي قيادة هذه الحرب ضد نتنياهو، أبرزت وسائل الإعلام المستقلة «الفساد الذي لا يعرف حدوداً» في حكومة نتنياهو.
وكتب يوسي فيرتر في صحيفة «هآرتس»، أن «مجموعة المقربين من نتنياهو عبارة عن تنظيم إجرامي يضعه فوق الدولة ومصالح الأمن الوطني، لكن السمكة فاسدة من الرأس».
وتابع الكاتب الإسرائيلي متحدثاً عن المتهم الرئيسي في القضية: «النجم الجديد فيلدشتاين، جاء من مكتب بن غفير، متحمساً جداً كي يثبت نفسه، وبالفعل اندمج بسرعة في الأجواء الفاسدة وشبه الإجرامية في مكتب رئيس الحكومة، (حيث) الفساد الأخلاقي والقيمي المتفشي هناك، وفي ثقافة الكذب والتلاعب والمعلومات الكاذبة، وقد أغرق ممثلي وسائل الإعلام بالأنباء، هذا مقبول لدينا».
وسائل الإعلام في إسرائيل
وشرح فيرتر أن «وسائل الإعلام في إسرائيل أصلاً تخضع للرقابة، أما وسائل الإعلام الأجنبية، مثل (بيلد) و(جويش كرونيكل) فهي غير مراقبة، وعندما نشرت في هذه الصحف مواد استخبارية حساسة جداً، فقد فهموا في الجيش الإسرائيلي أنهم يتعاملون مع مسرب كبير، ليس فقط خطيراً وعديم المسؤولية والكوابح؛ بل هو أيضاً يعمل على مساعدة رئيس الحكومة في أهدافه السياسية».
ورأى فيرتر أن المتهم الرئيسي فيلدشتاين «خدم نتنياهو في سلوكه الكاذب والمتعمد مع عائلات المخطوفين، إذ استخدم منظومة نشر الأنباء الكاذبة، ليس ضد (حماس)؛ بل ضد الجمهور الإسرائيلي وعائلات المخطوفين، وهذه هي السخرية في أبهى صورها».
وفي صحيفة «معاريف»، استغل شمعون حيفتس، وهو عميد في جيش الاحتياط وعمل سكرتيراً عسكرياً لـ3 رؤساء إسرائيليين، ذكرى مرور 29 عاماً على اغتيال رئيس الوزراء إسحق رابين، لإجراء مقاربة مع الأوضاع الراهنة، وقال: «سيكون إلى الأبد (اغتيال رابين) يوماً صادماً للديمقراطية الإسرائيلية، كما يحدث في مكتب رئيس الحكومة اليوم، ويؤكد كم تحتاج إسرائيل اليوم لزعيم شجاع وأخلاقي ويتحمل المسؤولية ويعمل لصالح الجمهور مثل رابين، وعندما أقف أمام قبره، أتذكر وعده بالسلام ورغبته في إنهاء الحروب، وأنا أنتظر مستقبلاً بالفعل تكون لنا فيه حياة آمنة وسلام حقيقي».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فضيحة التسريبات الجيش الإسرائيلي تل أبيب حماس وسائل إعلام عبرية قطاع غزة محور فيلادلفيا أخبار الفضيحة إيران هآرتس رجال الشرطة المتهم الرئیسی وسائل الإعلام فی الجیش
إقرأ أيضاً:
رئيس الأركان الإسرائيلي: مستعدون لأي حرب مفاجئة.. 58% من الجنود يعانون «اضطراب نفسي»!
أفادت إدارة إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية بأنها عالجت نحو 22 ألف جندي جريح منذ 7 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن أكثر من نصفهم يعانون اضطرابات نفسية.
وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن نحو 58% ممن خضعوا للعلاج في مراكز إعادة التأهيل منذ بداية الحرب يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة واضطرابات نفسية أخرى، مضيفة أن 63% من هؤلاء الجرحى هم جنود احتياط، وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وأوضحت الوزارة أن إدارة إعادة التأهيل ترعى ما مجموعه 82,400 جريح من المحاربين القدامى، بما في ذلك الجرحى من الحروب السابقة، وتوقعت استقبال 10 آلاف جريح إضافي بحلول نهاية عام 2026، يعاني معظمهم من اضطراب ما بعد الصدمة أو اضطرابات نفسية أخرى.
وذكرت الوزارة أن ميزانية إدارة إعادة التأهيل تبلغ 8.3 مليار شيكل، منها 4.1 مليار شيكل مخصصة لعلاج المصابين باضطرابات نفسية.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي 13 أكتوبر وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن العشرين الذين بقوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة، فيما أعلنت حماس قبول القوات الأممية كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار.
رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن “الخط الأصفر” خطًا حدوديًا جديدًا ويؤكد استعداد الجيش لحرب مفاجئة في غزة
أوضح رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، اليوم الأحد، أن ما يعرف بـ “الخط الأصفر” في قطاع غزة أصبح يشكل الآن خطًا حدوديًا جديدًا لإسرائيل، مؤكدًا استعداد بلاده لاحتمال اندلاع حرب مفاجئة.
وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان، أن تصريحات الجنرال زامير جاءت خلال جولة ميدانية وتقييم للوضع في قطاع غزة برفقة قائد المنطقة الجنوبية الجنرال يانيف آسور وقادة آخرين.
وقال زامير لجنود الاحتياط إن الخط الأصفر الذي يحدد موقع انسحاب الجيش كجزء من الاتفاق يُعد خطًا حدوديًا جديدًا وخط دفاع أمامي للتجمعات السكانية وخط هجومي، مشددًا على أهمية أن يكون الجيش على أهبة الاستعداد في جميع الجبهات.
وأضاف الجنرال زامير أن المناورات السنوية للجيش ستحاكي احتمال وقوع حرب مفاجئة، مؤكدًا أن القوات تعمل على إحباط وإزالة التهديدات في جميع الساحات، وأن الجيش سيواصل التقدم وتعزيز قدراته في مواجهة تحديات المستقبل.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي 13 أكتوبر وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن العشرين الذين بقوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
الجيش الإسرائيلي يقتحم مقر الأونروا في حي الشيخ جراح ويستولي على هواتف الحراس
اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وشرعت بعمليات تفتيش داخل المقر، مستولتًا على هواتف موظفي الحراسة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن محافظة القدس أن قوات معززة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المقر في ساعات الصباح الأولى، واحتجزت موظفي الحراسة، مما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذر معرفة ما يجري داخل المبنى، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل وإجراء أعمال تفتيش شملت مرافق المبنى كافة.
ووصف البيان الاقتحام بأنه يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتعديًا خطيرًا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، مخالفًا لميثاق المنظمة الدولية وقراراتها، وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 2730 الصادر في 24 مايو 2024، الذي يُلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، بما يشمل وكالة الأونروا وموظفيها.
وأكدت المحافظة أن هذا الاقتحام يأتي في إطار سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون ونواب في الكنيست الإسرائيلي بعد دخول قرار حكومة الاحتلال حظر عمل الأونروا في القدس الشرقية حيّز التنفيذ بتاريخ 30 يناير، ما أدى إلى مغادرة الموظفين الدوليين للمدينة لانتهاء تصاريحهم الإسرائيلية، بينما لم يكن الموظفون المحليون متواجدين في المقر أثناء الاقتحام.
وشددت المحافظة على أن القدس الشرقية أرض محتلة بموجب القانون الدولي، ولا يُعترف بضمها لإسرائيل، معتبرة استهداف وكالة أممية تهتم بخدمة اللاجئين مساسًا خطيرًا بالمنظومة الدولية وصلاحيات الأمم المتحدة، ومجددةً التأكيد على فتوى محكمة العدل الدولية بعدم وجود أي سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، واعتبارها جزءًا لا يتجزأ من مناطق عمليات الأونروا.
ودعت المحافظة المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى الموقف الفلسطيني الرافض للقرارات الإسرائيلية الأخيرة، واعتبارها أدوات لترسيخ الاحتلال والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، مطالبة بالتحرك العاجل لمحاسبة إسرائيل باعتبارها دولة مارقة عن القوانين الدولية ومساءلة قادتها عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأممية.
إسرائيل تحذر من بدائل نزع سلاح حماس وتدرس نموذج إعادة إعمار خالٍ من الحركة في رفح
نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية تحذيرهم من أن أي بدائل لنزع سلاح حركة حماس تهدف إلى إبقاء نفوذ الحركة في غزة.
وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى وجود اقتراح قطري تركي يقضي بنقل سلاح حماس إلى السلطة الفلسطينية أو تخزينه تحت إشراف دولي، بينما ترفض إسرائيل المهلة التي تطالب بها قطر وتركيا والبالغة عامين، وتصر على فترة زمنية قصيرة تمتد لشهور فقط.
وأضافت المصادر أن تل أبيب تعارض بشدة مشاركة قوات تركية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، وكشفت أن الحكومة الإسرائيلية تدرس البدء بإعادة إعمار قطاع رفح وفق نموذج مدني خالٍ من حماس.
وأوضحت تقديرات استخباراتية إسرائيلية أن نحو 75 بالمئة من سكان غزة لم يعودوا يؤيدون حماس، وحذرت من أن الحركة تعيد تنظيم صفوفها وتعزز سيطرتها شبه الكاملة على القطاع، مستغلة الفراغ الأمني الناتج عن الهدنة الهشة.
وأكد المسؤولون الإسرائيليون ضرورة وضع خطة عملياتية مستقلة لنزع سلاح حماس دون الاعتماد على مبادرات أميركية أو دولية قد تكون “ناعمة” تجاه الحركة.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، أن الحركة مستعدة لتسليم سلاحها للدولة التي ستدير القطاع مستقبلاً، مشيراً إلى أن ذلك مرتبط بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح أن سلاح الحركة “مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان وإذا انتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة”، موضحاً أن المقصود بالدولة هو “دولة فلسطينية مستقبلية ذات سيادة”.
ملك الأردن يؤكد على ضرورة السلام الشامل وحل الدولتين والتزام وقف إطلاق النار في غزة
أكد ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني، على أهمية التوصل إلى سلام شامل في المنطقة والحفاظ على سيادة الدول، مشددًا على أن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.
وأوضح الديوان الملكي في بيان رسمي أن الملك عبد الله الثاني وممثلة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس شددا خلال اللقاء على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع، ووقف الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية.
غسان الدهيني يتولى قيادة “القوات الشعبية” في جنوب غزة بعد مقتل ياسر أبو شباب ويؤكد مواجهة حماس
برز اسم غسان الدهيني بعد تعيينه اليوم قائداً لـ “القوات الشعبية” في جنوب غزة، خلفاً لياسر أبو شباب الذي قُتل مؤخراً في اشتباك داخلي بين المجموعات المسلحة.
ويُنظر إلى الدهيني اليوم على أنه الوجه الجديد للحملة العسكرية التي تخوضها المجموعة ضد حركة حماس، مؤكدًا عزمه على استمرار العمليات وفرض السيطرة في المناطق الجنوبية.
ويبلغ الدهيني 39 عاماً وينحدر من قبيلة الترابين البدوية، وهي القبيلة نفسها التي ينتمي إليها أبو شباب، وقد خدم كضابط في أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية قبل سيطرة حماس على غزة عام 2007، ثم أصبح لاحقًا قائداً في جماعة تُعرف باسم “جيش الإسلام”.
وتعرض الدهيني للاعتقال من قبل حماس سابقاً، ووُضع اسمه ضمن قوائم المطلوبين لدى الحركة، قبل أن يتولى قيادة الجناح المسلح داخل “القوات الشعبية” تمهيداً لتعيينه قائداً عاماً.
وفي مقابلة مع “القناة 12” الإسرائيلية، قال الدهيني: “لماذا أخاف من حماس وأنا أقاتل حماس؟ أقاتلهم، وأعتقل رجالهم، وأصادر معداتهم، وأطردهم. أفعل ما يستحقونه باسم الناس والأفراد الأحرار”.
وانتشر على تطبيق تلغرام مقطع فيديو يظهر الدهيني وهو يحيي أعضاء مجموعته، واصفاً الهدف منه بإظهار جاهزية القوات وقوة معنوياتهم، مشيراً إلى أن الفيديو يُظهر استمرار عمل “القوات الشعبية” والتحقق من حالة الشباب هناك ومعنوياتهم العالية.
ويأتي تعيين الدهيني بعد مقتل القائد السابق للعشيرة، ياسر أبو شباب، يوم الخميس، حيث أوضحت التقارير أن مقتله لم يكن نتيجة هجوم حماس، بل ضمن نزاع داخلي بين المجموعات المسلحة، وشارك الدهيني في الهجوم وأصيب بجروح أثناء الحدث.
وتأسست “القوات الشعبية” في جنوب غزة كأحد التشكيلات المسلحة المناهضة لحركة حماس بعد سيطرة الأخيرة على القطاع عام 2007، وسعت منذ ذلك الحين إلى تحدي النفوذ العسكري والسياسي للحركة، مع تصاعد النزاعات الداخلية بين الفصائل المختلفة.
ويعتبر تعيين غسان الدهيني خطوة لاستعادة التوازن وتعزيز السيطرة على جنوب غزة بعد مقتل قائدها السابق، في ظل بيئة أمنية معقدة تتسم بالاشتباكات المستمرة بين الجماعات المسلحة.
آخر تحديث: 8 ديسمبر 2025 - 16:42