أستاذ اجتماع: ثقافة التريند تتعارض مع القيم الأخلاقية وهدفها الشهرة والربح السريع
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن التغيير هو سنة الحياة، ولكنه قد يكون إيجابيًا أو سلبيًا، مشددا على أهمية التمسك بالقيم والأخلاق في المجتمع مهما كانت الظروف.
خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أشار رشاد إلى أن السمة السائدة حاليًا في المجتمع هي العنف، حيث شهدت العديد من المحافظات جرائم قتل بشعة، مثل حادثة قتل طالبة المنصورة وطالب بورسعيد وابنة قتلت والدتها.
وأضاف وليد رشاد أن العلاقات الاجتماعية تعاني من التفكك في الوقت الراهن، ما أسهم في زيادة الجرائم، إضافة إلى تراجع المسؤوليات الاجتماعية بين الأفراد وانتشار الفردية والأنانية.
وأوضح رشاد أن التطور الكبير في التكنولوجيا أسهم في انتشار العنف في المجتمع، وأن فقدان الأمان أدى إلى فقدان الثقة، ما زاد من حدة هذه الظاهرة.
كما أكد وليد رشاد أن الأسرة تتحمل المسؤولية الأساسية عن جرائم القتل التي يرتكبها الأطفال أو الطلاب، مشيرًا إلى أن غياب التربية السليمة والمسؤولية، إضافة إلى نقص الحوار الفعّال، أدى إلى توجه الأبناء نحو التكنولوجيا واستكشاف محتوى عنيف.
ونوه وليد رشاد إلى أن ثقافة التريند التي أصبحت شائعة في مجتمعنا تتعارض مع المعايير والقيم الأخلاقية التي نشأنا عليها، كما أن الدافع الرئيسي وراء هذه الثقافة هو الرغبة في الشهرة والربح السريع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طالبة المنصورة الاجتماعية والجنائية وليد رشاد الدكتور وليد رشاد ولید رشاد
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يدشن الاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ( 2025- 2030)
دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، صباح اليوم، الاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ( 2025-2030)، تحت شعار "من الرعاية إلى التمكين".
حضر حفل التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وكبار المسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وبهذه المناسبة، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن إطلاق هذه الاستراتيجية يمثل نقلة نوعية من نموذج الرعاية التقليدية إلى نهج أكثر شمولا وتمكينا واستدامة، مبني على فهم واقعي لاحتياجات المجتمع القطري وتحدياته.
وأشارت سعادتها إلى أن إعداد الاستراتيجية جاء ثمرة جهد تشاركي ضم العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية.
وتستند الاستراتيجية إلى خمس ركائز رئيسية، تعنى الأولى منها بتعزيز تماسك الأسرة القطرية من خلال تطوير السياسات الوقائية وبرامج التربية الوالدية والصحة النفسية، بما يوفر بيئة مستقرة ومرنة.
وتركز الركيزة الثانية على تمكين المرأة القطرية وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، لاسيما في مواقع القيادة وصنع القرار.
وتشمل الاستراتيجية كذلك تمكين الفئات الأولى بالرعاية، كالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر والأرامل والمطلقات والأيتام، من خلال توفير حماية اجتماعية شاملة وخدمات تسهم في تعزيز استقلالهم ودمجهم المجتمعي.
وتركز أيضا على تنمية روح المشاركة والتكافل، من خلال دعم منظمات المجتمع المدني، وتحفيز العمل التطوعي، واستدامة المبادرات الخيرية.
وتختتم هذه الركائز بالتركيز على تحسين المستوى المعيشي للأفراد والأسر، من خلال التمكين الاقتصادي، ودعم الأسر المنتجة، وتطوير الخدمات الاجتماعية عبر التحول الرقمي، وتعزيز الكفاءات المؤسسية والشراكات الوطنية.