“خليفة التربوية “: علاقات الإمارات والكويت تاريخية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد وفد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، تميز العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، وهي علاقات تاريخية تمتد جذورها وتنمو يوماً بعد يوم ازدهاراً ونماءً لما فيه مصلحة وخير الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم بما يواكب تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين في تميز قطاع التعليم وازدهاره والنهوض به إلى آفاق تواكب العصر وتستشرف المستقبل.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقد لوفد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية الذي يزور دولة الكويت حالياً، للتعريف برسالة وأهداف الجائزة والمجالات المطروحة فيها للدورة الثامنةعشرة 2024-2025 .
حضر اللقاء، محمد سالم الظاهري عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، وأمل العفيفي الأمين العام للجائزة، والدكتورة سعاد السويدي نائب الأمين العام للجائزة، والدكتور خالد العبري عضو اللجنة التنفيذية للجائزة، وحميد إبراهيم عضو اللجنة التنفيذية للجائزة، فيما حضره من الجانب الكويتي، الدكتور عيسى البلهان القائم بأعمال عميد كلية التربية في جامعة الكويت .
وأكد محمد سالم الظاهري ، خلال اللقاء، تميز العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين في جميع المجالات، ومن بينها قطاع التعليم الذي يحظى بتعاون وثيق بين الجانبين، ومن هنا جاءت زيارة وفد الجائزة لدولة الكويت الشقيقة بهدف التعريف بالجائزة ورسالتها وأهدافها في نشر التميز في الميدان التعليمي وتحفيز العاملين في هذا القطاع الحيوي على إطلاق العنان للبرامج والمشاريع المبتكرة المعززة بالإبداع لمواكبة العصر واستشراف المستقبل في قطاع التعليم بكافة مستوياته بما ينعكس على تميز منظومة التعليم بكافة عناصرها.
من جهتها تطرقت أمل العفيفي، خلال اللقاء، إلى مسيرة الجائزة التي انطلقت عام 2007 تحمل رسالة شاملة في نشر التميز في الميدان التعليمي بمختلف عناصره، وذلك من خلال طرح مجالات للتنافس بين المرشحين في الميدان، وتتضمن هذه المجالات خلال الدورة الحالية 10 مجالات موزعة على 17 فئة.
وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة سعاد السويدي عدداً من المعايير والشروط الواجب توفرها في ملفات المترشحين لهذه المجالات والتي تستند إلى معايير تميز تتضمن توظيف الذكاء الاصطناعي ومحور الاستدامة في الأعمال المقدمة كأحد معايير التفرد والتميز للملف المرشح، مشيرة إلى أن جائزة خليفة التربوية نجحت في أن تكون جسراً للتواصل وتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف عناصر العملية التعليمية، وتتطلع الجائزة لتوسيع المشاركة من قبل عناصر الميدان التربوي والأكاديمي في دولة الكويت الشقيقة والمشاركة في مختلف المجالات المطروحة للجائزة في الدورة الحالية والدورات المقبلة .
من ناحيته أكد الدكتور خالد العبري، اعتزاز الجائزة بمشاركات الميدان التعليمي والأكاديمي من المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئات التدريس والمؤسسات المجتمعية في دولة الكويت ، مشيراً إلى أنه يمكن للمشاركين في هذا اللقاء وغيرهم من عناصر الميدان الإطلاع بصورة مستمرة على المجالات المطروحة والفئات المندرجة تحت كل مجال، والمعايير، والضوابط المحددة لهذه المجالات والفئات.
من جانبه قدم حميد إبراهيم نبذة تعريفية حول مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر والذي طرحته الجائزة لأول مرة على مستوى العالم منذ عامين مجسدة توجيهات القيادة الرشيدة بشأن رعاية وتمكين الطفولة المبكرة وتهيئة بيئة محفزة للإبداع والابتكار والريادة لهذه الفئة الحيوية، مستعرضا آليات الترشح للمجالات المطروحة في خليفة التربوية للدورة الثامنة عشرة 2024-2025، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المطور للجائزة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قفزة تاريخية.. ما أهم دلالات ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج والاحتياطي النقدي؟
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة فقد ارتفعت بمعدل 82.7% لتصل لنحو 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقابل 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الذي قبله، كما ارتفعت خلال شهر مارس الماضي بمعدل 63.7%، لتصل لنحو 3.4 مليار دولار على أساس سنوي مقابل نحو 2.1 مليار دولار، متوقعا أن تصل خلال العام المالي الحالي من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 لأكثر من 35 مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية لم تتحقق من قبل.
وأوضح غراب، أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعود إلى عدد من الأسباب أهمها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، موضحا أنها تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري لأنها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر، مضيفا أن زيادتها ساهم في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليحقق نحو 48.5 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2025، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي.
وأشار غراب، إلى أن السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف العام الماضي، ساهمت في القضاء على السوق السوداء بلا رجعة نتيجة وجود سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة والتي بلغت 15 شهرا حتى اليوم والتي تراوحت ما بين 47 حتى 51 جنيه مقابل الدولار، ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك.
وأكد غراب، أن تحويلات العاملين بالخارج تعد هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، والتي لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أنها ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، موضحا أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار مقابل 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج.
تابع غراب، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي ليحقق نحو 48.5 مليار دولار خلال مايو الماضي، يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لأن الاحتياطي النقدي وظيفته الأساسية هو توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إضافة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة والظروف الاستثنائية، موضحا أن تزايده بشكل دوري يسهم في تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الرئيسية ما يحقق الأمن الغذائي، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية والذي يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»