صراع مقلق حول تعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
5 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تتواصل الاعتراضات في العراق على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وسط جدل كبير يقسم الساحة السياسية والدينية إلى معسكرات متباينة، بينما تستمر الأصوات المعارضة في التحذير من خطورة “تجزئة” القانون الموحد إلى مدونتين منفصلتين شيعية وسنية.
وذكرت مصادر مطلعة أن مشروع التعديل، الذي طُرح على البرلمان قبل خمسة أشهر، لم يلقَ ترحيبًا من المجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني، وهما أبرز مؤسستين دينيتين سنيتين، حيث اعتبرتا أن هذا التعديل “يهمش” مرجعيتهما لصالح مؤسسات أخرى ويهدد الوحدة القانونية للأسرة العراقية.
بعض قوى الإطار التنسيقي الشيعية، وفق مصادر برلمانية، تبدي حماسة كبيرة للمضي قدمًا في إقرار التعديل، معتبرةً أن اعتماد المدونة الشيعية في المسائل الأسرية يعزز حقوق الطائفة الشيعية ويحقق العدالة وفق فقههم، خصوصًا مع تزايد المطالب بضرورة تمثيل التنوع الديني والفقهي في القوانين العراقية. وقال مختص في القانون إن التعديل الجديد، في حال تمريره، سيؤدي إلى إنشاء مدونتين مختلفتين تصدران عن الوقفين الشيعي والسني بعد مرور ستة أشهر من التصويت داخل البرلمان.
ومع تصاعد الأصوات المعارضة، أكد بيان صادر عن المجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني أن “لا مسوغ لاستبدال القانون الحالي بمدونتين منفصلتين”. وأضاف البيان أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يغطي جميع المسائل المتعلقة بفقه الأسرة، من زواج وطلاق وحقوق زوجية، ويراعي الأحكام الشرعية من دون تفرقة بين المذاهب، محذرًا من أن “التعديل سيؤدي إلى خلق فوارق غير مرغوبة بين مكونات المجتمع العراقي.”
وفي المقابل، يقول الكاتب عمر حسين في تدوينة على حسابه على منصة إكس: “كل شوي يصدر بيان من جهة دينية بخصوص تعديل قانون الأحوال الشخصية. ويجون يقولون عدنا مرجعية سنية! السنة عبر التاريخ ما صار عندهم مرجعية دينية موحدة، فقه السنة بي جمهور العلماء، وكل هذن يعتبرن مصادر مختلفة للفقه.”
وأضاف حسين أن فكرة “المرجعية” لا تتوافق مع واقع المؤسسات السنية، حيث تعتمد الفتاوى والمواقف على تعدد الآراء الفقهية لا مرجعية واحدة، بخلاف النظام الشيعي الذي يعتمد مرجعية مركزية محددة.
وفي وسط هذا التوتر، تحدثت تغريدة كتبها مواطن من بغداد قائلاً: “يا جماعة، القانون مثل الشجرة اللي تجمع كل العراقيين تحت ظلها، شراح يصير إذا قسموها شيعة وسنة؟ شراح يبقى إلنا من هالظل بعد؟” ..
هذا القلق الشعبي يعكس الشعور المتزايد لدى البعض بأن التعديل القانوني قد يجر البلاد نحو تجزئة قانونية وتوترات طائفية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الأوضاع الاجتماعية في ظل الأوضاع المتقلبة التي يمر بها العراق.
في خضم ذلك، اتهم بعض المعارضين أن تمرير هذا التعديل يتم بموجب “صفقات سياسية” تتعلق بقوانين أخرى مثيرة للجدل، مثل تعديل قانون العفو العام.
وأفادت تحليلات بأن “تمرير تعديل قانون العفو يأتي مقابل التنازل عن تعديل قانون الأحوال الشخصية.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
“حماس”: قانون الانتخابات الجديد يشكل تعدياً خطيراً على حق المواطنين الفلسطينيين
الثورة نت /..
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والذي يفرض على مرشحي المجالس البلدية الالتزام بما يسمى “برنامج منظمة التحرير والشرعية الدولية”، يعني عمليًا اشتراط الاعتراف بالعدو الإسرائيلي كمدخل للترشح.
وأكدت الحركة، في تصريح صحفي ، أن ذلك يشكل تعديًا خطيرًا على حق المواطنين الفلسطينيين في اختيار ممثليهم بحرية.
وقالت: “يمثل هذا القانون محاولة واضحة لإقصاء القوى الوطنية والإسلامية والمستقلين الذين يشكلون اليوم حضورًا مهمًا في بلديات رئيسية مثل الخليل والبيرة وطولكرم، فضلًا عن وجودهم الفاعل في بلديات نابلس وغيرها”.
وأضافت: “يسعى هذا التشريع إلى تغيير الخريطة البلدية بما يخدم مصالح فئة محددة داخل السلطة وحركة فتح ويتماشى مع الضغوط “الإسرائيلية” والأمريكية”.
وحذّرت “حماس” من أن هذا القانون يتماهى مع رؤية العدو الصهيوني الرامية إلى مزيد من الرضوخ والتبعية وتجزئة الضفة وتحويلها إلى مجالس محلية، وإيجاد أمر واقع ميداني يمثله من يتماشى ويرضخ لمتطلبات العدو ؛ بدلًا من ممثلين يعبرون عن نبض شعبهم ويدافعون عن حقوقه وحريته.
كما أكدت أن مثل هكذا اشتراطات تأتي في سياق الرضوخ للضغوط الدولية الرامية لإيجاد بيئة فلسطينية خاضعة، تتماشى مع مشاريع “إعادة تأهيل السلطة” التي يجري الترويج والدعوة لها، بما يخدم العدو الصهيوني ومخططاته لتصفية القضية الفلسطينية.
ودعت الحركة، فصائل الشعب الفلسطيني وكافة القوى والنخب إلى العمل على رفض تمرير هذا القانون الخطير، لما يمثله من مساس بالنظام الوطني الفلسطيني واعتداء صريح على التعددية السياسية، وشرعنة الخضوع للإملاءات الخارجية وفرضها على الكل الفلسطيني بدلًا من مواجهتها والتصدي لها.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)