صراع مقلق حول تعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
5 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تتواصل الاعتراضات في العراق على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وسط جدل كبير يقسم الساحة السياسية والدينية إلى معسكرات متباينة، بينما تستمر الأصوات المعارضة في التحذير من خطورة “تجزئة” القانون الموحد إلى مدونتين منفصلتين شيعية وسنية.
وذكرت مصادر مطلعة أن مشروع التعديل، الذي طُرح على البرلمان قبل خمسة أشهر، لم يلقَ ترحيبًا من المجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني، وهما أبرز مؤسستين دينيتين سنيتين، حيث اعتبرتا أن هذا التعديل “يهمش” مرجعيتهما لصالح مؤسسات أخرى ويهدد الوحدة القانونية للأسرة العراقية.
بعض قوى الإطار التنسيقي الشيعية، وفق مصادر برلمانية، تبدي حماسة كبيرة للمضي قدمًا في إقرار التعديل، معتبرةً أن اعتماد المدونة الشيعية في المسائل الأسرية يعزز حقوق الطائفة الشيعية ويحقق العدالة وفق فقههم، خصوصًا مع تزايد المطالب بضرورة تمثيل التنوع الديني والفقهي في القوانين العراقية. وقال مختص في القانون إن التعديل الجديد، في حال تمريره، سيؤدي إلى إنشاء مدونتين مختلفتين تصدران عن الوقفين الشيعي والسني بعد مرور ستة أشهر من التصويت داخل البرلمان.
ومع تصاعد الأصوات المعارضة، أكد بيان صادر عن المجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني أن “لا مسوغ لاستبدال القانون الحالي بمدونتين منفصلتين”. وأضاف البيان أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يغطي جميع المسائل المتعلقة بفقه الأسرة، من زواج وطلاق وحقوق زوجية، ويراعي الأحكام الشرعية من دون تفرقة بين المذاهب، محذرًا من أن “التعديل سيؤدي إلى خلق فوارق غير مرغوبة بين مكونات المجتمع العراقي.”
وفي المقابل، يقول الكاتب عمر حسين في تدوينة على حسابه على منصة إكس: “كل شوي يصدر بيان من جهة دينية بخصوص تعديل قانون الأحوال الشخصية. ويجون يقولون عدنا مرجعية سنية! السنة عبر التاريخ ما صار عندهم مرجعية دينية موحدة، فقه السنة بي جمهور العلماء، وكل هذن يعتبرن مصادر مختلفة للفقه.”
وأضاف حسين أن فكرة “المرجعية” لا تتوافق مع واقع المؤسسات السنية، حيث تعتمد الفتاوى والمواقف على تعدد الآراء الفقهية لا مرجعية واحدة، بخلاف النظام الشيعي الذي يعتمد مرجعية مركزية محددة.
وفي وسط هذا التوتر، تحدثت تغريدة كتبها مواطن من بغداد قائلاً: “يا جماعة، القانون مثل الشجرة اللي تجمع كل العراقيين تحت ظلها، شراح يصير إذا قسموها شيعة وسنة؟ شراح يبقى إلنا من هالظل بعد؟” ..
هذا القلق الشعبي يعكس الشعور المتزايد لدى البعض بأن التعديل القانوني قد يجر البلاد نحو تجزئة قانونية وتوترات طائفية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الأوضاع الاجتماعية في ظل الأوضاع المتقلبة التي يمر بها العراق.
في خضم ذلك، اتهم بعض المعارضين أن تمرير هذا التعديل يتم بموجب “صفقات سياسية” تتعلق بقوانين أخرى مثيرة للجدل، مثل تعديل قانون العفو العام.
وأفادت تحليلات بأن “تمرير تعديل قانون العفو يأتي مقابل التنازل عن تعديل قانون الأحوال الشخصية.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يتحدث عن مميزات القانون الجديد.. فيديو
حل محمد جبران وزير العمل، ضيفا على الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج " الصورة " المذاع على شاشة النهار، للحديث عن قانون العمل الجديد، وأهم الأشياء التي جاءت بالقانون، وهل القانون يطبق على القطاع العام والخاص، أو القطاع العام فقط.
وتحدث وزير العمل محمد جبران، عن مزايا قانون العمل الجديد بعد دخوله حيز التطبيق مطلع سبتمبر الماضي، مؤكدا أن القانون أنهى حالات الفصل التعسفي واستمارة 6 سيئة السمعة، وأن الاستقالة الآن باتت لا تُقبل إلا بعد اعتمادها من مكتب أو وزارة العمل، أن بعض أصحاب الأعمال كانوا يجبرون العمال على توقيع الاستقالة مع العقد، لافتاً إلى أن الإجراء الجديد يحمي العامل من أي ضغوط أو تعسف في إنهاء خدمته.
ونوه بأن الشكل الجديد من الاستقالة، يحمي أصحاب الأعمال من بعض الممارسات الخاطئة للعمال، وشدد الوزير على أن قانون العمل الجديد سيواجه ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، لافتا إلى أنه تم تحرير العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القانون الجديد.
وذكر جبران أن هناك 3 حاور أساسية يضمنها القانون للعامل، وهي “أجر عادل - تأمينات اجتماعية - تأمين طبي”، وأن أي منشأة غير مؤمِّنة على العمال فيها، عند إجراء التفتيش عليها؛ سنحوّل عقود العمل فيها إلى دائمة. قائلاً: “المنشأة غير الملتزمة بالتأمين على العمالة؛ ستقع تحت طائلة القانون وستطبق عليها العقوبات”.
وقال جبران، إنه وفقا للقانون الجديد؛ تم إلغاء الحبس في قانون العمل الجديد لأصحاب الأعمال، كما نظَّم لأول مرة أنماط العمل “الجزئي” و"المؤقت" و"الموسمي"، واعترف رسميا بنظام “العمل عن بُعد” و"العمل المرن" كأنماط تشغيل معتمدة.
ولفت إلى أن قانون العمل الجديد سيطبق على العمالة غير المنتظمة وعمال “الدليفري”، وردا على الانتقادات الخاصة بتخفيض نسبة العلاوة الدورية من 7% إلى 3% ممازحاً : « وزير العمل لايمكن يبقى ظالم النسبة الجديدة أكثر عدالة، لأن الـ7% كانت محسوبة على الأجر الأساسي القديم، بينما الـ3% الآن تحسب على الأجر الأساسي الحالي، وهو ما يمنح ميزة أكبر للعامل»
وأوضح الوزيرأن القانون نص على زيادة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر الشامل. مشدداً على أن العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3% ستطبق على إجمالي الأجر وليس الأجر الأساسي. وأن احتساب العلاوة على الأجر الشامل يجعل قيمتها أعلى من 7% على الأجر الأساسي، وأن الحد الأدنى للعلاوة السنوية 250 جنيهًا، قائلاً : " راعينا التضخم عند احتسابها."
ولفت إلى أن تراجع معدل البطالة إلى 6.1% حاليًا ليس كافيًا. وأن تطبيق قانون العمل الجديد سيساهم في خفض معدل البطالة.لان القانون سوف يضبط سوق العمل خاصة في النسب لوجود فئات لاتدخل ضمن حسابات البطالة "
واصل : “ خاصة أن هناك عمالة تعمل في القطاع غير الرسمي وليست مسجلة في تعداد العمالة الرسمية. وأن عمالة «الدليفري» غير مدرجة ضمن معدلات البطالة” " تفاجأت بوجود حملة مؤهلات عليا يعملون في مهن حرفية عند طلب عمالة بالخارج. وشدد أن من أهم مكاسسب القانون الجديد هي وجود المحاكم العمالية، مكاتب السلامة والصحة المهنية، والعقود مكتسبات في قانون العمل الجديد.
وتابع وزير العمل محمد جبران أنقانون العمل الجديد، يسري على 31.5 مليون عامل في القطاع الخاص، وأن القانون صدر بعد 22 عامًا من آخر قانون عمل في مصر، والهدف منه تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال والمستثمرين.
وأوضح الوزير أن القانون جاء استجابةً لتغير أنماط العمل وعدم ملاءمة التشريع السابق، مؤكدًا أنه لم يخرج إلا بعد إجراء حوار مجتمعي شامل شمل أصحاب الأعمال والعمال والنقابات ومنظمة العمل الدولية.
وكشف وزير العمل محمد جبران، أن وزارته بدأت في التركيز على على ملف تصاريح العمالة الأجنبية كخطوة أولى، مشددا على أنه لا يجوز وجود أي عامل أجنبي في مصر دون تصريح عمل رسمي، وأن الغرامات في القانون الجديد تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، وتتضاعف؛ في حالة تكرار المخالفة، ضمانا للالتزام.
وقال: “الغرامات في القانون القديم كانت لا قيمة لها، والآن تم تغليظها، مع المضاعفة في حال التكرار” أن القانون يطبق على العاملين بالقطاع الخاص فقط، ولا يسري على العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام، وأن أحكام القانون تطبق على جميع العقود داخل القطاع الخاص، وأن القانون أتاح فترة انتقالية مدتها 3 أشهر؛ لتقنين أوضاع العمالة المنزلية الأجنبية.
ولفت إلى أنه تم تحديد رسوم سنوية قدرها 2500 جنيه لتصاريح العمالة المنزلية الأجنبية، كاشفا في ذات الوقت عن أن العمالة المنزلية المصرية لا تخضع لهذا القانون حاليًا، وأن إقرار قانون العمل الجديد؛ أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، قائلاً: “استطعنا إقناع المنظمة بجدية القانون وآلياته؛ للخروج من القائمة السوداء”.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات