قانون إسرائيلي جديد يسمح بطرد المعلمين العرب من دون إشعار مسبق
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مساء أمس الاثنين على قانون يسمح بطرد المعلمين العرب من دون إشعار مسبق، في حال تعاطفهم مع عمليات تستهدف إسرائيليين أو مع منفذيها.
وينص القانون -الذي تقدم به عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف- على قطع الميزانيات عن المؤسسات التعليمية العربية التي تتعاطف مع عمليات تستهدف إسرائيليين أو مع منفذيها.
ويدور حديث أن القانون الذي صدق عليه الكنيست في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، يشمل المؤسسات التعليمية في الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة.
وقال الكنيست إن هيئته العامة صدقت بالقراءة الثانية والثالثة أمس الاثنين على اقتراح قانون حظر توظيف عاملي سلك التعليم وسحب الميزانيات من مؤسسات تعليمية بسبب التضامن مع عمل إرهابي أو مع منظمة معادية وفق تعبيره.
وأضاف في بيان: "أيد القانون 55 عضوا في الكنيست في حين عارضه 45 آخرون هم الذين حضروا جلسة التصويت من إجمالي 120 نائبا".
وأشار إلى أن القانون يقضي بتفويض مدير عام وزارة التربية والتعليم أن يفصل -إداريا ومن دون إشعار مسبق- موظفَ سلك التعليم الذي هو موظف حكومي أدين بمخالفة أمنية خطيرة، أو أبدى "التضامن مع عمل إرهابي على العلن"، أو نشر دعوة مباشرة "لتنفيذ عمل معاد".
وأضاف الكنيست: "كما يقضي الاقتراح بتفويض مدير عام وزارة التربية والتعليم رفض منح تصريح تشغيل لعامل سلك التعليم في الحيثيات المذكورة وكل ذلك بشرط إجراء تحقيق".
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية -التي تقع تحت مسؤولية زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير- صعدت منذ بداية حرب الإبادة على غزة ملاحقة الطلاب والمعلمين العرب بدعوى بث منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي تؤيد الفلسطينيين في القطاع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مشروع ترامب للضرائب.. إصلاح اقتصادي أم كارثة اجتماعية؟
قال مكتب الميزانية التابع للكونغرس في تحليل نشر مساء الأربعاء إن مشروع قانون الضرائب الذي يدفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل تمريره في الكونغرس سيتضمن خفضا للضرائب بقيمة 3.75 تريليون دولار، مع زيادة عجز الميزانية بقيمة 2.4 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبل.
وأضاف المكتب غير الحزبي المكلف بمتابعة أداء الميزانية الأميركية أن تخفيضات ترامب للضرائب سترفع عدد الأشخاص غير المتمتعين بالتأمين الصحي إلى 10.9 مليون شخص بحلول 2034، منهم 1.4 مليون شخص يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
قال مكتب الميزانية إن القانون المقترح سيخفض أيضا الإنفاق العام الفيدرالي بما يقرب من 1.3 تريليون دولار خلال الفترة نفسها.
من ناحيته ، قال النائب بريندان بويل من ولاية بنسلفانيا، وهو أكبر ديمقراطي في لجنة الميزانية بمجلس النواب: "يزرف الجمهوريون دموع التماسيح على ارتفاع الدين العام عندما يكون الديمقراطيون في السلطة - لكنهم يفجرونه عندما يكونون في السلطة"، مضيفا "على حد تعبير إيلون ماسك، فإن هذا القانون 'بغيض ومثير للاشمئزاز'"
يأتي هذا التحليل في لحظة حاسمة في العملية التشريعية حيث يضغط ترامب على الكونغرس للحصول على الموافقة النهائية على المشروع حتى يمكنه التصديق عليه ليصبح قانونًا بحلول الرابع من يوليو المقبل.
سيُقيّم المشرعون وغيرهم ممن يسعون إلى فهم الآثار الميزانية لمشروع القانون واسع النطاق والذي يقع في أكثر من 1000 صفحة.
قبل إصدار مكتب الميزانية في الكونغرس تقريره عن مشروع قانون الضرائب، انتقد البيت الأبيض وقادة الحزب الجمهوري المكتب في حملة استباقية تهدف إلى إثارة الشكوك حول نتائج تحليله.
وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة الصحفية للبيت الأبيض، إن مكتب الميزانية في الكونغرس "مخطئ تاريخيًا"، بينما قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون إن المكتب "مخطئ تمامًا" لأنه قلل تقدير الإيرادات المحتملة من الجولة الأولى من الإعفاءات الضريبية التي أقرها ترامب عام 2017.
وكان مكتب الميزانية في الكونغرس قد ذكر العام الماضي أن الإيرادات الضريبية خلال إعفاءات 2017 بلغت 1.5 تريليون دولار، أي بزيادة نسبتها 5.6 بالمئة عن المتوقع، ويعود ذلك بشكل كبير إلى "التضخم المفاجئ" خلال جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2021.
كما أشارت ليفيت أيضًا إلى أن موظفي مكتب الميزانية في الكونغرس متحيزون، على الرغم من أن بعض العاملين في مكتب الميزانية يخضعون قواعد أخلاقية صارمة - بما في ذلك القيود المفروضة على التبرعات للحملات الانتخابية والنشاط السياسي - لضمان الموضوعية والنزاهة.
إلى جانب الأعباء المالية الناجمة عن مشروع القانون، قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس في وقت سابق أن 8.6 مليون شخص سيفقدون الرعاية الصحية، وأن 4 ملايين شخص سيفقدون حصصهم من كوبونات الطعام الشهرية، وذلك بسبب التغييرات المقترحة في التشريع على برنامج ميديك أيد وبرامج أخرى.
ويشق مشروع القانون، المسمى "قانون مشروع قانون واحد كبير وجميل"، طريقه بصعوبة عبر الكونغرس، باعتباره الأولوية القصوى للجمهوريين الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ، ويواجهون معارضة شديدة من الديمقراطيين في كل خطوة من خطوات تمرير المشروع.
ويصف الديمقراطيون القانون بأنه "مشروع قانون ترامب الكبير والقبيح".
وفي 22 مايو الماضي وافق مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون الضرائب، بعد جلسة شاقة استمرت طوال الليل، ما يعد خطوة كبرى إلى الأمام نحو تنفيذ أجندة الرئيس دونالد ترامب.
وسهر الجمهوريون في مجلس النواب طوال الليل لإقرار حزمة تخفيضات ضريبية تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، حيث تحدى رئيس المجلس، مايك جونسون، المشككين ووحد صفوفه لدفع مشروع القانون ذي الأولوية للرئيس دونالد ترامب نحو الإقرار اليوم الخميس.
وبفضل تنازلات اللحظة الأخيرة والتحذيرات الصارمة من ترامب، تراجع معظم الجمهوريين المعارضين عن رفضهم من أجل إنقاذ "مشروع القانون الكبير الجميل الواحد" الذي يعد محوريا في أجندة الحزب الجمهوري.
بدأ مجلس النواب مناقشة المشروع قبيل منتصف الليل، ومع شروق الشمس جرى التصويت عليه، حيث تم إقراره بأغلبية 215 صوتا مقابل 214، وسط معارضة شديدة من الديمقراطيين.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"