هل الأمر مرتبط بـ”إسكوبار الصحراء”؟ اعتقال رئيس جماعة أحفير بتهم الإتجار الدولي في المخدرات
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببركان، أمراً بوضع رئيس جماعة أحفير رهن الإعتقال الإحتياطي رفقة شقيقه.
رئيس الجماعة المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة ، و بحسب مصادر محلية، وجهت له تهم تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.
و بحسب ذات المصادر، فإن هذا القرار جاء بعد تحقيقات ماراطونية كشفت عن ارتباطات مع عالم الجريمة المنظمة، مما أدى إلى إيداع رئيس جماعة أحفير وشقيقه السجن المحلي ببركان.
و لم تؤكد ذات المصادر، إن كانت التحقيقات التي زجت برئيس جماعة أحفير في السجن ، مرتبطة بقضية “إسكوبار الصحراء” التي جرت رئيس جهة الشرق وعدد من رؤساء الجماعات و مسؤولين بالجهة الشرقية الى السجن.
هذا و خلف اعتقال رئيس جماعة أحفير رجة داخل تنظيم البام بالجهة الشرقية، خاصة و أنه لم يتعافى بعد من اعتقال أبرز قياداته في قضية “إسكوبار”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إحالة رئيس جماعة بإقليم شيشاوة على قاضي التحقيق بشبهة اختلاس أموال عمومية
زنقة 20 ا محمد المفرك
أجّل قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش أولى جلسات الاستماع إلى رئيس جماعة رحالة بإقليم شيشاوة، والتي كانت مبرمجة امس الأربعاء 11 يونيو، وذلك استجابة لطلب دفاع المتهم.
ويتعلق الأمر بتحقيق قضائي فتح بطلب من الوكيل العام للملك، بناءً على نتائج الأبحاث التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والتي كشفت وجود شبهات جدية تتعلق باختلاس وتبديد المال العام.
التحقيق يأتي في سياق شكاية رسمية تقدّم بها خمسة من أعضاء المجلس الجماعي ضد رئيس الجماعة أحمد بحاج، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، يتهمونه فيها بتفويت صفقات عمومية إلى مقاولين تجمعهم به علاقات شخصية، وتنفيذ مشاريع وهمية أو بأشغال رديئة لا تعكس الغلاف المالي المرصود لها، كما هو الشأن في صفقة إصلاح ساقية بدوار بوزركون، التي رُصد لها 100 ألف درهم، بينما لا تتعدى الأشغال المنجزة قيمتها الفعلية بضعة آلاف دراهم حسب معاينة مفوض قضائي.
كما تضمنت الشكاية اتهامات بخروقات في تزويد بعض الدواوير بالماء الشروب بغلاف مالي قدره 260 مليون سنتيم، وعدم استئناف الجماعة لأحكام قضائية ضدها ما كبّدها خسائر كبيرة، فضلاً عن صرف تعويضات غير قانونية و”بونات” وقود رغم توفر الجماعة على سيارة واحدة فقط.
المشتكون أرفقوا شكايتهم بوثائق وتقارير مفوضين قضائيين، أبرزت ما وصفوه بـ”الترقيعات الشكلية” لمشاريع كلّفت ميزانية الجماعة مبالغ ضخمة دون أثر واضح على أرض الواقع، كما نبهوا إلى سحب نقدي مشبوه لأزيد من 200 ألف درهم مخصصة لأجور عمال عرضيين، دون توثيق في محاضر رسمية.
وطالبوا بفتح تحقيق مستعجل ومتابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس جماعة رحالة يواجه محاكمة أخرى أمام المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت في ملف ثانٍ يتابع فيه في حالة سراح مقابل كفالة مالية، بتهم من بينها القذف واختلاس أموال عامة وإهانة موظفين عموميين، على خلفية شكايات وتسجيلات صوتية منسوبة إليه تم تداولها على نطاق واسع.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك