"القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يشارك في افتتاح المنتدي الحضري العالمي الـ 12
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في افتتاح المنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ويأتي ذلك بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، ويعقد المنتدى تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة".
وفي سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس قام بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
"UN Habitat" خلال الفترة الماضية للمشاركة في المائدة المستديرة التي ستُقام خلال فعاليات المنتدى، من خلال كلمة افتتاحية للمشرف العام عن دور مصر، وأيضًا دور المجلس في دمج ذوي الإعاقة في المشروعات التنموية للمدن الحضرية، حيث أصبحت الإعاقة مكون أساسي ضمن مكونات استراتيجيات وأهداف التنمية المستدامة، كما تعاون المجلس مع في ترشيح أشخاص ذوي إعاقة للمشاركة في الأحداث التي تنظمها، مشيرة أن المجلس سيُقدم مشروع المدينة المثالية، الذي شارك به في معرض اكسبو لذوي الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
أوضحت "المشرف العام على المجلس" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات الرائدة في مجال المدن الحضرية والمستدامة، ومنها "سكن لكل المصريين" ومبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى والريف المصري، بالإضافة إلى "تطوير العشوائيات الغير آمنة"، الذي أصبح له صندوق خاص به، وإنشاء نحو 22 مدينة ذكية تراعي معايير الاستدامة، فضلًا عن إنشاء بنية تحتية، وشبكة نقل ومواصلات على أحدث طراز، لافته إلى أن هذه المشروعات القومية ستضع مصر قريبًا في مصاف الدولة المتقدمة، لأنها راعت جميع المعايير الدولية، وشملت جميع فئات المجتمع، لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة، التي أصبحت هذه المشروعات متاحة لإستخدامهم.
الجدير بالذكر أن المنتدى الحضري العالمي من المقرر أن يضم ما يقرب من 600 حدث ترتكز محاور هذه الأحداث على توطين أهداف التنمية المستدامة، لاسيما معالجة أزمة الإسكان العالمية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وحالات الطوارئ المناخية، وتتضمن هذه الأحداث حوارات رفيعة المستوى، ومائدة مستديرة وزارية حول الحوكمة متعددة المستويات لتسريع تنفيذ أجندة المدن الجديدة، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030" للتنمية المستدامة، وإطلاق تقرير المدن العالمية الرائدة 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومى للأشخاص ذوى الاعاقة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.