أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الفعالية الختامية لمشروع "الكفاءات المتقدمة للمعلمين لتحسين التعليم المهني في مدارس التكنولوجيا التطبيقية (ACTIVE-ATS) “، على مدار يومين. 

جاء ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها نظرا لكونها نموذجا ناجحا للمدارس المتخصصة التي تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة.

وشارك في الفعاليات الدكتور محمد عبد الرحمن عضو اللجنة الاستشارية لتطوير التعليم الفني، والدكتورة رشا شرف أستاذ التربية المقارنة والدولية والإدارة التعليمية بكلية التربية جامعة حلوان والأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، والدكتورة كاريتا كروز استشاري أول جامعة هاماك للعلوم التطبيقية بفنلندا، والدكتور دانييل كلي من الشركة الألمانية IHKPG، والأستاذة شيماء ممدوح نائب مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ونخبة من الشركاء الدوليين وقيادات المشروع.

وأعرب الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن سعادته بإطلاق الفاعلية الختامية بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجامعة حلوان، وجامعة هاماك بفنلندا، مشيرًا إلى أن هذا التعاون كان له بالغ الأثر فى إعداد مجموعة مميزة من المعلمين على مستوى التعليم الفنى خاصة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وقد وصل عدد المعلمين إلى أكثر من ٤٤ معلمًا فى جميع التخصصات المختلفة.

وثمن الدكتور عمرو بصيلة جهود جامعة حلوان وجامعة هاماك بفنلندا فى وضع منهجية برامج تدريبية مميزة التى أدت إلى ارتفاع ملحوظ فى مستوى المعلمين المشتركين فى الدورات التدريبية الذين أصبحوا مدربين محترفين يستطيعون نقل خبراتهم إلى زملائهم، مشيرا إلى أن تلك الفاعلية تؤكد أن هذا التعاون أثمر ثورة إيجابية كبيرة يمكن البناء عليها فى الفترات القادمة.

واستعرض الدكتور محمد عبدالرحمن عضو اللجنة الاستشارية لتطوير التعليم الفني تاريخ المشروع، مثمنا الدور البناء للراحل الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم الفنى السابق فى مجال التكنولوجيا التطبيقية، وجامعة هاماك وممثلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث كان عدد المدارس ٢٧ مدرسة، وتم الاستعانة بمهندسين خارجيين للتدريس بتلك المدارس لبعض التخصصات التى يوجد بها عجز، ثم إعداد المشروع لرفع كفاءتهم فى الجانب التربوى.

وأضاف أن المشروع يهدف لرفع كفاءة المعلمين سواء العاملين بالتربية والتعليم أو خارجها وتدريس الجانب التربوى، حيث تم التقدم  بالفكرة فى ٢٠٢١، وكانت بداية المشروع فى ديسمبر ٢٠٢٢، وجاري الانتهاء فى ديسمبر ٢٠٢٤، مشيرًا إلى إنه يتم دراسة نتائج المشروع وقياس الأثر فى رفع الكفاءة وتحقيق الأثر التربوى لدى ٤٤ معلم، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبى و الجانب الفنلندى والشركاء لاستمرار المشروع.

أعربت دكتورة رشا شرف أستاذ التربية المقارنة والدولية والإدارة التعليمية بكلية التربية جامعة حلوان والأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء عن سعادتها بهذا المشروع الذى استمر لمدة عامين حيث بدأ منذ يناير ٢٠٢٣، وينتهى فى ديسمبر القادم ٢٠٢٤، وتمثل جامعة هوماك بفنلندا الجهة المنسقة للمشروع، ويستهدف المشروع بناء القدرات من خلال الشركاء ممثلين فى وزارة التربية والتعليم وجامعة حلوان، وجامعة هاماك بفنلندا، والشركة الألمانية.

وأشارت الدكتورة رشا شرف إلى أن جامعة حلوان قامت بإعداد ثلاثة تقارير وهى التعريف بدور معلم التعليم الفنى بناء على الخبرات الدولية والتراث المصرى والبحوث المصرية فى هذا المجال، والدراسات والمسوح مع المدارس والصناعة واحتياجاتهم فى التدريب، وتوجيه الاحتياج الحالى فى مجال الصناعة والتدريب، مشيدة بإمكانيات وقدرات المعلمين فى مجال الذكاء الاصطناعى، والواقع الافتراضى، والواقع المعزز، وتطبيقها واستغلالها من خلال الدعم والتدريب المناسب.

وفى نفس السياق، أكدت الدكتورة كاريتا كروز استشاري أول جامعة هاماك للعلوم التطبيقية بفنلندا على أن الكفاءة تتعلق بالقدرة على استخدام المعرفة والمهارات لتنفيذ مهام العمل وتحقيق النتائج المستهدفة في إطار زمني محدد، وهو ما تحقق بوضوح في هذا المشروع، موضحة أن المشاركة الأوروبية، وخاصة من الجانب الفنلندي، اعتمدت على مفهوم التعلم المتمركز حول الطالب، بينما ركز الجانب الألماني على فلسفة التعلم القائم على العمل.

ومن جانبه، استعرض الدكتور دانييل كلي دور الشركة الألمانية في المشروع التي تتمثل في إدارة عمل التدريب، وتقديم توصيات تتعلق بالتدريب أثناء العمل، مضيفًا أن المعلمون قاموا بزيارة أماكن العمل، وبدأوا التدريب وفق دليل إرشادي لتعليمات مكان العمل.

وأوضح الدكتور دانييل كلي أن ألمانيا تضم ٨١ غرفة صناعة وتجارة، حيث تمثل الـ IHK حوالي ٤٥ ألف مؤسسة، منها ٤٠٠٠ مؤسسة مسجلة في النظام المزدوج بألمانيا، موضحًا أن عدد الشركات الألمانية المساهمة في تعليم وتدريب طلاب التعليم الفني يصل إلى ٢٦٠ ألف شركة داعمة.

ومن جهتها، أعربت شيماء ممدوح نائب مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن شكرها للقائمين على المشروع، والمشاركين فى الفعاليات الختامىة، وجميع المعلمين المشاركين فى حضور التدريب والأنشطة، مؤكدة أن البرنامج التدريبي تم تصميمه وتنفيذه وفقا للاحتياجات الفعلية للمدارس ومديري المدارس والمعلمين والشركاء الصناعيين وسوق العمل، والتى تم تحديدها بالتعاون مع جامعة حلوان، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية. 

واستعرضت شيماء ممدوح فكرة البرنامج التدريبي والأطر التنفيذية والأنشطة الخاصة بها والمدارس التى تم التنفيذ فيها، للعمل على نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وتعميمها فى المدارس واستفادة المعلمين وطلاب التعليم الفنى والتكنولوجيا التطبيقية منها، موضحة أن الهدف الرئيسي من المشروع هو تعزيز قدرة معلمي ومدربي التعليم الفني والتدريب التقني والمهني على العمل في مجال التعليم والتدريب القائم على الجدارات، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع قطاع العمال، وأن المشروع يعمل على تعزيز جدارات المعلمين والمدربين من خلال طرق التدريس الحديثة، وتوضيح أدوار المعلمين والمدربين فى ثقافة التعليم الجديدة، وكذلك النهج الذى يركز على الطلاب من خلال تجربة برنامج تعزيز تربوى، ومن خلال التعلم القائم على العمل الفنى المتخصص وتنفيذ نوع جديد من التعاون بين المدرسة والشركات ودعم الجدارات المتخصصة الفنية للمعلمين من خلال التعلم القائم على التعليم والتدريب المهني والتقني.

وتضمن اليوم الأول الفعالية تقديم عرض شامل لأبرز ما تم تحقيقه من أنشطة تدريبية وورش عمل على مدار فترة المشروع، بالإضافة إلى عرض نماذج عملية توضح كيفية توجيه الطلاب أثناء تدريبهم العملي، وضمان تحقيق أفضل نتائج تعليمية وتدريب لهم.

كما تضمن اليوم الثانى للفعالية عروضًا تقديمية تحت عنوان "موائمة التعليم الفني وفقا لاحتياجات سوق العمل" لمدرسة فولكس فاجن ومدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، وعروضا تقديمية لمديري المدارس الخمس المشاركة في المشروع تحت عنوان "أثر أنشطة تطوير المشروع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية".

وجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى تدريب معلمي ومشرفي مدارس التكنولوجيا التطبيقية على أحدث المناهج والطرق والأدوات التعليمية، ويركز على نشر وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال التعليم المهني والتكنولوجي، مما يساهم في إعداد كوادر تعليمية قادرة على مواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال، ويشمل المشروع تعزيز التعاون بين المدارس وشركات القطاع الخاص لضمان توفير بيئة تدريبية عملية للطلاب، تساعدهم على تطوير المهارات المهنية المطلوبة في سوق العمل.

وفى ختام الفعالية، تم عرض نتائج المشروع والتوصيات والتى تضمنت تطبيق التجربة على جميع معلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإتاحة البرنامج لأكبر عدد من المعلمين حتى يتسنى تعلم المهارات التقنية الجديدة ونقلها لجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتوسيع نطاق التدريب ليشمل جميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية للتطبيق في العملية التعليمية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التعليم التعليم المهنى وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التكنولوجيا مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس التکنولوجیا التطبیقیة وزارة التربیة والتعلیم التعلیم الفنى تطویر التعلیم التعلیم الفنی جامعة حلوان القائم على من خلال

إقرأ أيضاً:

تفاصيل قانون أبو شقة لتطوير كليات التربية وربطها باحتياجات سوق العمل

تقدم المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بمشروع قانون تقدم به للجلسة العامة اليوم ، لاثباته في المضبطة، يهدف إلى تطوير كليات التربية وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل، وتتضمن أبرز ملامحه إنشاء مدارس تطبيقية تابعة للكليات لتدريب الطلاب عمليا، ربط تمويل الكليات وتقييمها بأداء خريجيها في الميدان التعليمي، تحفيز أوائل الخريجين ماليا ومنحهم فرص دراسات عليا وتعيينات مباشرة، منع تعيين معلمين دون مؤهل تربوي معتمد، إدخال مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي في كل كلية، منح الكليات الاستقلال المالي والأكاديمي لتوسيع برامجها وشراكاتها الدولية، إلزام الكليات بالتعاون مع الوزارات والشركات في التدريب والتشغيل، إنشاء هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي، بالاضافة إلي فرض نظام للرخصة المهنية للمعلمين يحفظ كفاءتهم وهيبتهم، مع إطلاق منصة قومية للتدريب المستمر.

بعد موافقة البرلمان.. قرار غلق مضيق هرمز بيد مجلس الأمن الإيرانيالبرلمان الإيراني يوافق على غلق مضيق هرمزاتحاد العمال يشتكي النائب أشرف أبو العلا لرئيس البرلمانبرلمانية: تشغيل 3 سفن تغييز يعزز استقرار المصانع ويمنع تكرار أزمة الصيف الماضي

وأكد أبو شقة على أن تطوير التعليم التربوي في مصر ليس خياراً بل ضرورة قومية، تمثل معركة وعي وجودة وتشريع، يجب خوضها بنجاح لضمان منظومة تربوية تليق بحضارة مصر، وتضاهي أفضل النماذج التعليمية عالميا

وجاء مشروع القانون كالاتي.

مشروع قانون مقترح بشأن تطوير كليات التربية ورفع كفاءتها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان وتفعيل المادتين (22، 23) من الدستور...

بعد الإطلاع على المادتين (22، 23) من الدستور .


المادة الأولى: أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى:

تطوير منظومة كليات التربية في مصر وفقًا لمتطلبات العصر الرقمي.
ربط مخرجات كليات التربية بسوق العمل واحتياجات الدولة التنموية.
الارتقاء بمستوى المعلم أكاديميًا ومهنيًا وماديًا.
اعتماد مفاهيم الجيل الرابع في مؤسسات التعليم والبحث العلمي.
تعزيز الاستثمار في العنصر البشري كمحور أساسي في التنمية المستدامة.
المادة الثانية: إنشاء المدارس التطبيقية التابعة للكليات.

تنشأ مدرسة تطبيقية نموذجية تابعة لكل كلية تربية حكومية أو خاصة، وتُعد هذه المدرسة بيئة تدريب حقيقية للطلاب، على أن:

تُدار من خلال شراكة بين الكلية ووزارة التربية والتعليم.
يعمل بها طلاب السنوات النهائية كمتدربين تحت إشراف أكاديمي.
تُستخدم لتجريب المناهج الجديدة وقياس أثرها الفعلي.

المادة الثالثة: اعتماد التقييم المهني للخريجين وربط الأداء بجودة الكلية
تعتمد وزارة التعليم العالي سنويًا مؤشرات تقييم لأداء خريجي كليات التربية بعد التحاقهم بالوظائف التعليمية.

يُربط هذا التقييم بجودة واعتماد الكلية التربوية نفسها، ويُؤثر على تمويلها وتصنيفها.

تُشكل هيئة مستقلة تحت إشراف "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم" لمتابعة هذا التقييم.

المادة الرابعة: حوافز واستثناءات للمتفوقين بكليات التربية

تُخصص وزارة المالية حوافز مالية شهرية لأوائل طلاب كليات التربية بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي الدفعة.

يُعفى الطلاب الخمسة الأوائل في كل كلية تربية سنويًا من الخدمة العامة ويُمنحون فرصًا للدراسات العليا داخل مصر وخارجها.

يُمنح المتفوقون الأولوية في التعيين بالوظائف القيادية التعليمية.

المادة الخامسة: اشتراط المؤهل التربوي للتدريس

لا يجوز لأي مؤسسة تعليمية (حكومية أو خاصة أو دولية) تعيين معلم أو موجه إلا من الحاصلين على مؤهل تربوي معتمد من إحدى كليات التربية المصرية أو الأجنبية المعترف بها.

تُلزم المؤسسات المخالفة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه عن كل حالة تعيين غير مؤهلة.

المادة السادسة: التحول الرقمي والتأهيل الذكي

تُلزم كل كلية تربية بإدراج مناهج رقمية متقدمة ضمن الخطط الدراسية، مثل:

الذكاء الاصطناعي.
التحول الرقمي في التعليم.
منصات التعليم التفاعلي.
يُنشأ مركز تطوير تكنولوجي بكل كلية تربية يكون مسؤولًا عن:
إعداد المعلمين رقميًا.
تدريب أعضاء هيئة التدريس.
تطوير المحتوى الإلكتروني التعليمي.

المادة السابعة: الاستقلال الأكاديمي والتمويلي للكليات
يُمنح لكل كلية تربية الحق في:

التعاقد المباشر مع جهات دولية لتبادل الخبرات.
تقديم برامج تدريبية بمقابل مادي يعود مباشرة إلى موازنتها.
تُخصص ميزانية مستقلة سنويًا لكل كلية تُصرف تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لدعم البحث العلمي والتدريب.

المادة الثامنة: الشراكة مع مؤسسات الدولة وسوق العمل
تلتزم كليات التربية بإبرام بروتوكولات تعاون مع:

وزارة التربية والتعليم.
وزارة الاتصالات.
وزارة الشباب والرياضة.
شركات القطاع الخاص ذات العلاقة بالتكنولوجيا والتعليم. وذلك بهدف:

تشغيل الخريجين.
دعم الابتكار التربوي.
ربط البحث التربوي بالتنمية المجتمعية.

المادة التاسعة: هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي

يُنشأ بقرار جمهوري "المجلس الوطني لتطوير التعليم التربوي" ويتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، ويختص بـ: إعداد خطة خمسية لتطوير كليات التربية.
مراقبة تنفيذ هذا القانون.
التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان التكامل.

المادة العاشرة: اعتماد نظام الرخصة المهنية للمعلمين

يُشترط لمزاولة مهنة التعليم في أي مرحلة تعليمية الحصول على رخصة مهنية معتمدة من "هيئة الرخص المهنية للمعلمين" تُجدد كل خمس سنوات.

تشمل اختبارات الرخصة الجوانب التربوية، والمهارات الرقمية، والكفاءة اللغوية.

يُمنح خريجو كليات التربية سنة تدريبية بعد التخرج للتأهيل للحصول على الرخصة.

المادة الحادية عشر: حماية حقوق المعلم وهيبة المهنة

يُدرج المعلمون ضمن فئة "المهن الوطنية ذات الأولوية" في قانون الخدمة المدنية، وتُرفع أجورهم تدريجيًا بما يتناسب مع معدلات التضخم ومستويات المعيشة.

تُشدد العقوبات على من يعتدي على المعلم لفظيًا أو بدنيًا داخل المؤسسات التعليمية.

تُطلق وزارة التربية والتعليم حملة قومية سنوية بعنوان "المعلم أولًا" لتعزيز احترام وتقدير المجتمع لدور المعلم.

المادة الثانية عشر: إنشاء منصة وطنية موحدة لتدريب وتأهيل المعلمين
تنشأ منصة إلكترونية قومية بإشراف وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الاتصالات، تتضمن:

كورسات معتمدة لتطوير المعلمين وأعضاء هيئة التدريس.
اختبارات تقييم ذاتية.
سجل رقمي لإنجازات كل معلم وتاريخه المهني.
يُشترط اجتياز تدريبات هذه المنصة للترقي أو تجديد الرخصة المهنية.

المادة الثالثة عشر: العقوبات في حالة الإهمال أو المخالفة
كل من يثبت تورطه في:

التلاعب بتقارير الجودة.
تعيين غير مؤهلين تربويًا.
إهمال تدريب الطلاب ميدانيًا.
يعاقب إداريًا وماليًا، وتُرفع مذكرة عاجلة إلى الوزارة المختصة لاتخاذ قرار بالعزل أو الإحالة إلى النيابة الإدارية.
المادة الرابعة عشر: النشر والتنفيذ

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وتُلزم كل الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بتنفيذ ما جاء فيه خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذه ويلغى أية قوانين أو قرارات سابقة على العمل به.

تم إعداد مشروع هذا القانون في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان وتطوير منظومة التعليم التربوي في مصر بما يواكب معايير الجودة العالمية وتفعيلاً لنص المادتين (22، 23) من الدستور.

طباعة شارك بهاء أبو شقة مجلس الشيوخ كليات التربية تطوير كليات التربية سوق العمل

مقالات مشابهة

  • وزير التربية يوقّع قرارات تسوية الدرجات الوظيفية للمعلمين في كافة مراقبات التعليم
  • "عنصر" تستشرف مستقبل التعليم بالتقنيات المتقدمة في "مؤتمر التكنولوجيا للتعلم"
  • تنسيق الجامعات| كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان.. بوابة التميز وإعداد كوادر فنية المتخصصة
  • بدائل الثانوية العامة 2025.. شروط ومميزات الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بمصر
  • وزير التربية والتعليم: زيادة الرواتب ستشكل دافعاً لرفع جودة التعليم في سوريا
  • تفاصيل قانون أبوشقة لتطوير كليات التربية وربطها باحتياجات سوق العمل
  • ترخيص لمزاولة مهنة التعليم..وربط المناهج بسوق العمل .. ماذا قال نواب الشيوخ عن هيكلة كليات التربية ؟
  • تفاصيل قانون أبو شقة لتطوير كليات التربية وربطها باحتياجات سوق العمل
  • حماة الوطن: اختيار المعلمين المؤهلين ضرورة لبناء جيل قادر على تطوير مصر
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير كليات التربية.. وإصلاح برامج إعداد المعلمين