منال عوض: الشرقية وبني سويف نموذجان رائدان في دفع عجلة التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تطلعها من خلال المنتدي الحضري العالمي بالقاهرة إلى تسليط الضوء على التجارب المميزة لمحافظتي الشرقية وبني سويف، كنموذجين رائدين في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرة إلى نجاح المحافظتين في تطبيق عدد من السياسات والآليات التي اعتمدتها الحكومة المصرية كنماذج فعالة لإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين في عملية التنمية، مما يعكس تكاملاً حقيقياً بين جميع الأطراف.
جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة تمكين المجتمعات المحلية والقطاع الخاص كعوامل نشطة في التنمية الاقتصادية والتي تم عقدها في فعاليات اليوم الثاني للمنتدي الحضري العالمى ، بحضور كل من إيفا غراندوس، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في إسبانيا،وهاوليانغ شيو، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالنيابة، وإميليا سانز، الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، و الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.
وفي بداية كلمتها أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها باستضافة مصر لهذه الجلسة المهمة والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المنتدى العالمي للتنمية الاقتصادية المحلية ومحافظتي بني سويف والشرقية لتحقيق هدف مشترك يتمثل في دعم التنمية الاقتصادية المحلية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وترسيخها على مستوى المجتمعات المحلية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض إن الحكومة المصرية ترى في هذه التجارب الواعدة خطوة أساسية نحو تعميم هذه النماذج في مختلف المحافظات، وذلك بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستويات المعيشة وخلال تعاون مستمر مع جميع شركاء التنمية الدوليين، لافتة إلي إن التنمية الاقتصادية المحلية تعد جزءًا أساسيًا من برنامج عمل الحكومة المصرية وركيزة لدعم النمو الاقتصادي الشامل وذلك بهدف خلق فرص عمل مستدامة، وزيادة مساهمة المناطق الريفية والحضرية في الاقتصاد الوطني، ويتم ذلك عبر عدة محاور رئيسية، منها تعزيز البنية التحتية المحلية لبيئة داعمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة جاذبيتها للاستثمار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تسعى الحكومة لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المحلية، من خلال توفير برامج تمويل ميسر، وتقديم الدعم الفني، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وعلى سبيل المثال تقديم مفهوم التكتلات الاقتصادية ووضع أول دليل متكامل لتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية يتضمن البناء علي الدروس المستفادة من التطبيق التجريبي بالاثني عشر تكتل ، مشيرة إلى أنه لضمان استدامة سياسة تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية كأحد أهم سياسات التنمية الاقتصادية المحلية تم إضافة برنامج خاص بالتنمية الاقتصادية المحلية ضمن برامج التنمية المحلية.. علي سبيل المثال النباتات الطبية والعطرية بسمسطا ببني سويف.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية حديثها عن المحاور الرئيسية لزيادة مساهمة المناطق الحضرية و الريفية في الاقتصاد الوطني بتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص ، حيث تشرك الحكومة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية وتشغيل المناطق الصناعية من خلال مجالس الشراكات الاقتصادية، والتي تساهم في اتخاذ قرارات تشاركية تعزز الشفافية والمساءلة بهدف خلق بيئة مشجعة للاستثمار، ويساهم في تنويع الاقتصاد المحلي،فضلا عن التدريب وتنمية المهارات التي تهدف الحكومة إلى تعزيز قدرات القوى العاملة المحلية من خلال برامج التدريب المهني وتنمية المهارات، بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية، إضافة إلى توطين الصناعات المحلية من خلال الاعتماد على الموارد المحلية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع مستوى الإنتاج المحلي.
وعلي الصعيد المؤسسي والتنظيم... أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بوضع استراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية التي تتواءم مع استراتيجيات المحافظات وتعد توطيناً لرؤية مصر 2030؛ كما تم تطوير وحدات لدعم التنمية الاقتصادية المحلية علي المستويين المركزي والمحلي، فضلاً عن تشكيل آليات مجتمعية تشاركية لدعم التنمية المحلية الاقتصادية.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بتطلعها إلي مناقشات ثرية حول حلول عملية لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور المجتمعات المحلية في عملية التنمية الاقتصادية و إلى المشاركة في المنتدى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة وتبادل الممارسات الجيدة لتعزيز العدالة الاجتماعية والعمل اللائق على المستوى المحلي في اسبانيا في 2025، للبناء على ما نعمل عليه سوياً خلال أعمال الدورة الحالية للمنتدي وبهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية المرجوة،.كما دعت الجميع لتعميق التعاون فيما بيننا لتحويل جميع مناقشتنا إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي.. لرسم مسار أفضل لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنتدي الحضري العالمي التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية المجتمعات المحلية القطاع الخاص منال عوض التنمیة الاقتصادیة المحلیة الدکتورة منال عوض التنمیة المحلیة من خلال
إقرأ أيضاً:
2.5 % نمو قطاع التعليم والبحث العلمي .. ومساهمته في الناتج المحلي ترتفع إلى 1.8 مليار ريال
حقق قطاع التعليم والبحث العلمي والابتكار نموًا بمعدل 2.5 بالمائة خلال العام الماضي، لترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان، مُقوّمًا بالأسعار الثابتة، من 1.819 مليار ريال عُماني في عام 2023 إلى 1.865 مليار ريال عُماني في عام 2024، ويأتي النمو مع زيادة حجم الإنفاق الإنمائي الفعلي في الميزانية العامة لعام 2024، والذي ارتفع إلى 1.5 مليار ريال عُماني، وقد استحوذ قطاع التعليم على 277 مليون ريال عُماني من إجمالي هذا الإنفاق، وهو ما يمثل نسبة 18.5 بالمائة من الإنفاق الإنمائي خلال العام الماضي.
ويؤكد ارتفاع الإنفاق الحكومي على التعليم السعي الحثيث لتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040" في محاورها الأربعة، خاصة محور الإنسان والمجتمع، ومن أهم أولوياته التعليم والبحث العلمي والابتكار، ومحور الاقتصاد والتنمية الذي يستهدف الوصول إلى اقتصاد متنوع ومستدام قائم على التقنية والمعرفة والابتكار، أطره متكاملة وتنافسيته متحققة، مستوعب للثورات الصناعية ومواكب للتطورات العالمية.
وفي وقت تُسرّع فيه سلطنة عُمان تحولها نحو التنويع الاقتصادي واقتصاد المعرفة والابتكار، تُعزز عُمان بشكل متواصل الاستثمار في ثروتها البشرية وبناء القدرات الوطنية للوصول إلى التنمية المستدامة ببُعديها الاقتصادي والاجتماعي، وقد شهدت قطاعات التعليم المدرسي والتعليم العالي والبحث العلمي تطورات عديدة خلال السنوات القليلة الماضية، من أهمها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2040، ومن بين محاورها بناء القدرات الوطنية، انطلاقًا من أن الشباب هم الثروة الحقيقية التي يمكن استثمارها لمواكبة التطورات العالمية والحفاظ على استدامة التنمية.
وتستهدف الاستراتيجية تطوير الموارد البشرية على مستوى القيادات والمواهب التقنية لرفع تنافسية القدرات الوطنية إقليميًا وعالميًا، ودعم الباحثين الناشئين والأكاديميين في المجالات التقنية مثل التقنيات المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة كـالذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وسلاسل الكتل "البلوك تشين"، والتكنولوجيا الحيوية، وكذلك في التخصصات الاستراتيجية الأخرى، مع التركيز على التدريب العملي لاكتساب الخبرة البحثية والعلمية.
وقد تم خلال فترة تنفيذ "رؤية عُمان 2040" التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتطوير المناهج، وتطبيق نظام التعليم المهني والتقني، وإعادة هيكلة السلم الدراسي للنظام التعليمي، وتسريع التحول نحو الاستثمار في تنمية المهارات، وزيادة أعداد الملتحقين بالتعليم والتدريب التقني والمهني والمستفيدين من البعثات الداخلية والخارجية، وكان التركيز بشكل كبير على المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتعزيز المهارات المطلوبة في سوق العمل، وقد تم إصدار قانوني التعليم المدرسي والتعليم العالي لتنظيم أحكام النظام التعليمي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040" وتطلعات المجتمع العُماني نحو نظام تعليمي يواكب المتطلبات الحالية والمستقبلية، وتطوير البنية التشريعية التي تضمن بناء منظومة تربوية وتعليمية جاذبة تعمل على تحقيق الغايات والأهداف التربوية وفق التوجهات الاستراتيجية لـ"رؤية عُمان 2040"، التي تضع التعليم كركيزة أساسية للاستثمار البشري وبناء القدرات الوطنية القادرة على الإسهام بفاعلية في التنمية المستدامة وسوق العمل ومختلف مجالات البحث والابتكار.
وفي ظل التطور المتواصل في قطاع التعليم والبحث العلمي في سلطنة عُمان، يأتي تقدم جامعة السلطان قابوس في مؤشر كيو إس العالمي لتحتل المرتبة 334 في تصنيف عام 2026، متقدمة 28 مركزًا عن العام الماضي، وهو إنجاز مرموق لقطاع التعليم يعكس التقدم في تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، لتعزيز الاستثمار في الثروة البشرية ودعم دور التعليم والبحث العلمي كركيزة للتنويع الاقتصادي، وأولوية أساسية في محور الإنسان والمجتمع في "رؤية عُمان 2040"، التي تستهدف الوصول لمجتمع إنسانه مبدع، من خلال السياسات والبرامج المرتبطة بالأولويات الوطنية للتعليم والتعلم، والبحث العلمي، والقدرات الوطنية، والصحة، والمواطنة، والهوية، والتراث، والثقافة الوطنية، والرفاه، والحماية الاجتماعية، وتنمية الشباب.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن