منسق مبادرة الكشف المبكر تطمئن الأمهات وتوضح أماكن التوجه لفحص الأطفال
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة نانيس عبد المحسن، منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، أنه يمكن للأمهات التوجه للمراكز الصحية الخاصة بمبادرة الكشف المبكر على الأطفال أيام السبت والثلاثاء على مستوى محافظات الجمهورية.
وقالت نانيس عبد المحسن، خلال لقاء لها لبرنامج “الخلاصة”، عبر فضائية “المحور”، أن الكشف على الأطفال يكون ما بين اليوم الخامس حتى اليوم السابع، مؤكدة أنه يتم الحصول على عينة من كعب قدم الطفل، وتكون تلك العينات بشكل مجاني.
وتابعت منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، أنه نعمل على طمئنة الأم، لأنه لو كان هناك شيء في عينة الطفل، يتم إعادة الكشف أو تحويل الطفل للعيادات الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمراض الوراثية محافظات الجمهورية الطفل الأمراض الوراثیة الکشف المبکر
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأغراض غير المشروعة
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في الأغراض غير المشروعة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
الأغراض غير المشروعةنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.