نتنياهو يقيل غالانت بسبب ازمة الثقة بينهما
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت وتعيين وزير الخارجية (يسرائيل كاتس) وزيرا للدفاع خلفا له.
وذكر الاعلام الإسرائيلي إن "نتنياهو اقال غالانت بسبب ازمة الثقة بينهما"، مبيناً أن "نتنياهو قرر ايضاً تعيين جدعون ساعر وزيرا للخارجية الإسرائيلية خلفا لكاتس الذي تسنم الدفاع".
وقال نتنياهو إن "الثقة بينه وبين غالانت تصدّعت"، مضيفا "أنا على ثقة بأن هذه الخطوة ستجعل مجلس الوزراء أكثر انسجاما".
وأشار نتنياهو إلى أن "أزمة الثقة التي حلت بيني وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة"، معتبرا أن "هناك حاجة لثقة كاملة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع".
وفي رد سريع وصف غالانت القرار بأنه "سياسي" ويأتي على "حساب الامن القومي الاسرائيلي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مستوطن يهاجم نتنياهو .. على ماذا تبتسم يا عديم الإحساس يا محتال يا فاشل
#سواليف
هاجم #مستوطن إسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو خلال استراحة في #جلسة_المحاكمة في ظل غياب القضاة .
صرخ المستوطن الإسرائيلي في وجه نتنياهو وقال له “ على ماذا تبتسم عديم الإحساس، #محتال، #فاشل، هناك أسرى يتعفنون في غزة”.
مقالات ذات صلة إصابة شرطيين خلال أعمال شغب في لوس أنجلوس على خلفية احتجاجات الهجرة 2025/06/09على ماذا تبتسم يا عديم الإحساس يا محتال يا فاشل.. مستوطن يهاجم نـ تنياهو في جلسة محاكمته pic.twitter.com/TDvlkS4swq
— fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) June 9, 2025وفي وقت سابق أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمثل أمام المحكمة المركزية بتل أبيب في إطار جلسات استجواب مضاد في ملفات الاتهام.
وفي وقت سابق واصلت الحكومة الإسرائيلية المضي قدما في إجراءات إقالة المدعية العامة جالي باهراف-مياري، بعد سلسلة من اعتراضاتها المتكررة على قرارات سياسية اعتبرتها غير قانونية.
ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية نُشرت أمس الأحد، وافق مجلس الوزراء على تغيير إجرائي مثير للجدل سيفتح الباب أمام إقالتها.
وفي السابق، كانت الآلية تتطلب لجنة خاصة لمعالجة مثل هذه الحالات. لكن الحكومة قررت أن تتولى لجنة من الوزراء إدارة عملية الإقالة مستقبلا.
وتُعد باهراف-مياري منذ فترة طويلة مصدر إزعاج لحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، التي ترى أن الجهاز القضائي الإسرائيلي يتمتع بسلطة مفرطة ويتدخل بشكل كبير في عمل السلطة التنفيذية.
وكانت خطة الحكومة لإعادة هيكلة النظام القضائي قد أشعلت احتجاجات واسعة استمرت لأشهر، وسط تحذيرات من تقويض التوازن الديمقراطي في البلاد.
وفي رسالة نُقلت عنها عبر موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اعتبرت باهراف-مياري أن الإجراء الجديد لعزلها غير قانوني.
وأشارت إلى أن إسناد القرار إلى لجنة وزارية سيُسيّس منصب المدعي العام ويجعله خاضعا لإرادة الحكومة الحالية، ما يهدد استقلالية المنصب.
وقوبلت خطوة الحكومة بانتقادات لاذعة من شخصيات في المعارضة.
وقال بيني جانتس، وزير الدفاع السابق وأحد أبرز المعارضين لنتنياهو، إن الحكومة تهدف من خلال هذه الخطوة إلى تقويض شرعية مؤسسات الدولة. ويرى مراقبون أن القرار قد يُطعن فيه أمام المحكمة العليا.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس