“لجنة الوطني الاتحادي” تناقش سياسة رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، تقرير موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتناقش اللجنة موضوع سياسة الحكومة في رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي ضمن محورين هما: تفعيل التشريعات ومواءمتها للتطورات الحديثة في مجال التدريب والتطوير، وسياسات واستراتيجيات التدريب والتعليم وأثرها في تنمية ومهارات المستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
طرح 18 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص
طرحت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 18 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 14 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت مشروعات المنصة مشروع “تعديل تعليمات تغطيات التأمين البحري”، الذي تهدف منه هيئة التأمين إلى تعديل تعليمات تغطيات التأمين البحري؛ وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 22 من الشهر الجاري.
ومن المشروعات المطروحة مشروع “دليل كفاءة وترشيد الميـاه فـي المبـاني”، الذي يسعى من خلاله المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه إلى رفع كفاءة استخدام المياه في المباني وترشيد استهلاكها، وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 23 يونيو 2025.
اقرأ أيضاًالمجتمع“وزارة الحج” تتيح إصدار شهادات إتمام الحج عبر تطبيق “نسك”
وقدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع “تعديل وثيقة المقابلات المالية”، وذلك لاستثناء الوثائق والمستندات غير ذات القيمة من المقابلات المالية, وينتهي الاستطلاع على المشروع في 25 من الشهر الجاري.
من جانبه طرح المركز السعودي لكفاءة الطاقة مشروع “لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة” الذي يهدف إلى تنظيم قطاع خدمات كفاءة الطاقة وضمان جودة عمل مقدم الخدمة من خلال منح الترخيص والإشراف على مقدمي الخدمة بما يحفظ حقوق المستفيد، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 8 يوليو 2025.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع”؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق