الأسواق العالمية تُسَعِّر احتمالية فوز ترامب بالانتخابات الأميركية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
بدأت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأميركية والكونغرس بالظهور، وسط منافسة حامية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
وتشير النتائج الأولية إلى حصول ترامب على 277 صوتا مقابل 216 أصوات لهاريس.
وتنتظر الأسواق العالمية كافة نتائج السباق الرئاسي في الولايات المتحدة الذي يتنافس فيه دونالد ترامب وكامالا هاريس برؤى متباينة للاقتصاد والتجارة العالمية.
من جهته، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لإدارة الثروات NeoVision، الدكتور ريان ليمند، إن ما يحدث في الأسواق هو عودة ما يسمى "ترامب تريد" وتعني ارتفاع أسواق الأسهم والعملات المشفرة نتيجة مواقف الرئيس ترامب باعتباره من المحبذين لقطاع الأعمال وأسواق المال.
وأضاف أنه من الواضح من أرقام الانتخابات أنه سيكون على الأرجح الرئيس المنتخب. متابعاً: "نتوقع فوز ترامب في المجمع الانتخابي بعدد 297 صوت مقابل 241 صوت لكاملا هاريس.
أثرت الانتخابات على السندات والأسهم وأصول أخرى في الأشهر القليلة الماضية قد يكون لها تأثيرات شديدة التباين على سياسات الضرائب والتجارة وكذلك على المؤسسات الأميركية.
ويمكن أن تؤدي نتائج الانتخابات إلى حدوث تقلبات في أسعار الأصول في جميع أنحاء العالم وإلى تداعيات على الديون الأميركية وقوة الدولار ومجموعة من الصناعات التي تشكل العمود الفقري للشركات الأميركية.
ويشعر المستثمرون بالقلق من أن تؤدي أي نتيجة غير واضحة أو متنازع عليها إلى تأجيج التقلبات بالأسواق والناجمة عن أي حالة من عدم اليقين الدائم بشأن المشهد السياسي.
وتركز وول ستريت على نتائج الانتخابات في أعقاب ارتفاع للأسهم دفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى تسجيل مستويات مرتفعة قياسية 47 مرة في 2024 بصعوده 20% تقريبا منذ بداية العام.
وتوقعت مجموعة "غولدمان ساكس" أن يدفع حدوث اكتساح للجمهوريين، مؤشر "إس آند بي 500" إلى الارتفاع بنسبة 3%، في حين أن الانخفاض بنفس الحجم ممكن إذا فاز الديمقراطيون بالرئاسة والكونغرس.
قد يرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 23% بحلول عام 2025 إذا اكتسح الجمهوريون الانتخابات، وفقًا لجاي هاتفيلد، مؤسس ومدير الاستثمار في "إنفراكاب".
على وجه التحديد، قال هاتفيلد إنه يرى أن مؤشر ستاندرد آند بورز سيرتفع إلى 7000 العام المقبل. وأغلق المؤشر القياسي عند 5782.76.
قد يعني الرئاسة والكونغرس الخاضعان لسيطرة الجمهوريين انخفاض الضرائب والتنظيم الأكثر ملاءمة للشركات.
زادت احتمالات هذا السيناريو بين عشية وضحاها، حيث تقدم الرئيس السابق دونالد ترامب في السباق الرئاسي الأمريكي على نائبة الرئيس كامالا هاريس. فاز ترامب بولاية نورث كارولينا، بينما فازت هاريس بولاية فرجينيا، وفقًا لـ"NBC News". كما بدا الحزب الجمهوري في طريقه إلى تحقيق تقدم في الكونغرس.
من المؤكد أن "NBC News" لا تزال ترى أن العديد من الولايات قريبة جدًا من الحكم أو مبكرة جدًا للحكم.
وأشار هاتفيلد أيضًا إلى أن المخاوف بشأن موقف ترامب العدواني بشأن التعريفات الجمركية قد تكون مبالغ فيها.
"نعتقد أن الناس متوترون للغاية بشأن التعريفات الجمركية، لأنهم يتجاهلون دائمًا أنها تنتج الكثير من الإيرادات. إذا أخذت تلك الإيرادات وخفضت ضرائب الشركات أو حتى الضرائب الفردية، فإن هذا يمثل تعويضًا كبيرًا لذلك، وهو في الواقع لصالح الاستثمار"، كما قال.
وأعرب بعض المستثمرين عن مخاوفهم من أن التعريفات الجمركية الشاملة في ظل إدارة ترامب قد تضعف الشركات التي تعتمد بشكل كبير على بضائعها من الأسواق الخارجية.
وعلى الرغم من الخلفية الانتخابية الحالية، حذر هاتفيلد من أنه ليس واثقًا مثل السوق بشأن استعادة ترامب للرئاسة. وقال إن التصويت بالبريد والتصويت المتأخر قد يمحوان ما حققه ترامب حتى الآن.
وقال في تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية واطلعت عليه "العربية Business": "يبدو أن الاحتمالات قد تكون متقدمة قليلاً على البيانات حتى الآن".
وكان للرهانات على نتائج الانتخابات دور في التأثير على الأسواق. ففوز ترامب سيحرك الأصول التي قد تتأثر بتعهداته برفع الرسوم الجمركية وخفض الضرائب والحد من القيود التنظيمية التي تتعلق بالبنوك الإقليمية وعملة بيتكوين.
في الوقت نفسه من المتوقع أن يؤدي فوز هاريس بالانتخابات إلى فرض قواعد تنظيمية أكثر صرامة ومزيد من الدعم للطاقة النظيفة واحتمال فرض ضرائب أعلى على الشركات والأفراد الأثرياء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ضرائب ترامب تعوق المساعي الأميركية لتطوير البطاريات
منذ اللحظة الأولى لوصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المكتب البيضاوي في فترته الثانية، بدأ الحديث عن مجموعة من التعريفات الضريبية الجديدة التي تؤثر على جميع الواردات إلى الأراضي الأميركية، في حملة شعواء كان القطاع التقني الأكثر تأثرا بها.
ورغم أن السبب الرئيس وراء هذه الضرائب كان تشجيع الصناعة المحلية الأميركية وإجبار الشركات الأميركية على تصنيع منتجاتها داخل حدود الدولة، فإن هذه الخطوة تسببت في ردود فعل متباينة كان أغلبها إيقاف بعض الشركات لعملياتها أو زيادة أسعار المنتجات بما يتناسب مع الضرائب الجديدة، ومع هذه الزيادة تأثرت عدة قطاعات بشكل مباشر بالضرائب الجديدة.
ولكن ضرائب ترامب الجديدة لم تأخذ في حسبانها أحد أهم القطاعات الناشئة التي تحاول الشركات الأميركية شق طريقها فيه، وهو قطاع صناعة البطاريات، الذي فوجئت الشركات العاملة فيه بقرار الضرائب الجديدة الذي أعادها خطوات عدة إلى الوراء، وذلك بعد أن كانت جاهزة لتقف على أقدامها.
جرعة تفضي إلى الوفاةفي حديثه مع موقع نيويورك تايمز، قارن تريستان دوهيرتي، كبير مسؤولي المنتجات في وحدة تخزين الطاقة الأميركية لشركة "إل جي إنرجي سوليوشنز فيرتك" (LG Energy Solutions Vertech)، بين الضرائب وجرعات الدواء المركزة، وقال إن جرعات الدواء عندما تزيد تصبح أقرب إلى السم القاتل.
إعلانوأوضح أن الفترة التي ارتفعت فيها الضرائب ووصلت إلى 150% على المنتجات الصينية تسببت في إيقاف استيراد المكونات اللازمة للبطاريات، ومن ثم ازداد الطلب مع قلة المعروض، مما تسبب في ارتفاع أسعار البطاريات.
وإلى جانب الضرائب المفروضة على استيراد مكونات البطاريات، تواجه الشركات المصنعة للبطاريات أزمة قانونية أخرى يحضرها مجلس الشيوخ، إذ مرر الجمهوريون قانونا للميزانية يقوض وصول الشركات العاملة في هذا القطاع إلى الدعم اللازم والتخفيضات الضريبية التي كانوا يستفيدون منها خلال السنوات الماضية، مما يقلل كثيرا من أرباح هذه الشركات.
من جهته، قال المحلل أنطوان فاغنور جونز من "بلومبيرغ إن إي إف" -في حديثه مع نيويورك تايمز- إن هذا القانون من شأنه أن يقضي على قطاع صناعة البطاريات الأميركي بالكامل، إذ يفقد الأمر جزءا كبيرا من الربحية التي يتمتع بها.
بدأت الشركات الأميركية مثل "فرتيك" فرع "إل جي إنرجي سوليوشنز" في التوسع بمجال صناعة البطاريات الخاصة بتخزين الطاقة الكبيرة، ويعني هذا أكثر من مجرد بطاريات الليثيوم المعتادة في الهواتف المحمولة.
إذ تعتمد هذه الشركات على الحديد والفوسفات تحديدا في مكون يعرف باسم "إل إف بي" (LFP) إلى جانب النيكل والكوبالت لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وتعد الصين المورد الوحيد في العالم لمركبات "إل إف بي" اللازمة لصناعة هذه البطاريات.
تستخدم بطاريات الحديد والفوسفات في تخزين الطاقة الناتجة عن مصانع الطاقة النظيفة، سواء كانت الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح وحتى الطاقة المائية، وذلك من أجل إعادة استخدام الطاقة في الوقت الذي تتوقف فيه هذه المصانع، وهو جزء من الدورة الحيوية الخاصة بعملية صناعة وتخزين الطاقة النظيفة.
إعلانلذا، إن غابت بطاريات التخزين، فإن هذه الدورة تتحطم بشكل كبير ولن يعود لها فائدة، لأنك تحتاج إلى استهلاك الطاقة التي أنتجتها دون وجود مكان للتخزين، وهو ما يعوق سياسة الدولة في التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.
مخاوف من الشركاتعقب ظهور قانون مجلس النواب والضرائب الخاصة به، بدأت الشركات تشعر بالقلق من قانون ترامب الجديد وقانون مجلس النواب كذلك، ومن ضمن هذه الشركات كانت "تسلا" التي تعمل في حلول تخزين الطاقة إلى جانب السيارات الكهربائية، وقالت بشكل واضح إن هذه الرسوم تضر بأعمالها بشكل كبير.
وفي السياق ذاته، قامت شركة "فلوينس إينرجي" (Fluence Energy) الأميركية العاملة في حلول الطاقة وتخزينها، بخفض توقعاتها لأرباحها السنوية بمقدار 20% عن الأعوام السابقة، وكذلك شركة "إل جي" التي كانت تنوي التوسع في مصانعها لتلبية احتياجات شركات السيارات الكهربائية مثل "تويوتا" ولكن بعد هذا القرار، تراجعت عن التوسع في محاولة لإنتاج مكونات البطاريات، وذلك عبر توسعة جديدة في أحد مصانعها تصل تكلفتها إلى 1.4 مليار دولار.
عندما تنتهي هذه التوسعة وتصبح خطوط الإنتاج فعالة بأقصى قدرة إنتاجية، فإنها ستكون قادرة على تلبية ربع الاحتياجات الأميركية من البطاريات والمواد الداخلة في إنتاجها بشكل كبير، ولكن هذا لن يكون كافيا لإنهاء أزمة الطاقة التي يتوقع أن تتوسع آنذاك.
تبدو قرارات إدارة ترامب متباعدة وغير مترابطة، ولكنها تتسق مع الاتجاه العام لترامب ومستشاريه الذين لا يؤمنون بحلول الطاقة النظيفة، ويفضلون الاعتماد على مصادر الطاقة المعتادة، سواء كانت النفط أو الفحم أو حتى الطاقة النووية.
ولهذا، تجنبت إدارة ترامب الإجابة بشكل قاطع عن أسئلة نيويورك تايمز، وذلك سواء عبر المتحدث الرسمي للإدارة أو عبر كريس رايت مستشار ترامب لحلول الطاقة الذي قال -في مقابلة سابقة مع الموقع- إن البطاريات مهمة والطاقة الشمسية والرياح مهمتان أيضا، لذا فهي نقاط اهتمام لدى الحكومة، ولكنهم ينظرون إليها بعين الواقعية.
إعلانومن جانبه، أشار أحد المتحدثين في إدارة ترامب إلى مصانع طاقة شمسية وطاقة رياح ومصانع بطاريات حصلت على دعم مادي لأكثر من 3 عقود، ورغم ذلك، فلم تتمكن من تحقيق الاستقرار والإنتاجية والفعالية المطلوبة منها والتي وعدت بها، كما أنها لم تتمكن من استبدال مصادر الطاقة الأخرى.
لذا، رغم وجود إيلون ماسك -الذي يؤمن بالطاقة الكهربائية بشكل كبير- في إدارة ترامب، فإن آراء ترامب بشأن مصادر الطاقة النظيفة تغلب على تصرفات الحكومة التي تفضل توجيه مواردها إلى قطاعات أخرى.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!