البنك المصري لتنمية الصادرات يطلق أكاديمية أمن المعلومات الخاصة به
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في مصر، إطلاق أكاديمية أمن المعلومات الخاصة به من خلال شراكة استراتيجية مع المعهد المصرفي المصري.
تهدف الأكاديمية إلى تشجيع المواهب الشابة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدفع التقدم التكنولوجي للبنك مع تعزيز الثقافة المالية، تماشيًا مع التوجه الوطني.
وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية البنك 2022-2027، والتي تهدف إلى تطوير منتجات وخدمات البنك، والاستثمار في التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، مع إضافة قيمة إلى المجتمعات التي يخدمها البنك.
في عالم متصل رقميًا، أصبح الأمن السيبراني وأمن المعلومات ضرورة ملحة لتعزيز كفاءة التحول الرقمي، لذا من الضروري بناء كوادر مؤهلة وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لحماية الأصول الرقمية في القطاع المصرفي وتعزيز الثقة في الأنظمة الرقمية، مما يساهم بشكل مباشر في دعم أهداف الأمن القومي ورؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.
ونظرًا لهذه الأهمية، تم تصميم الأكاديمية خصيصًا للخريجين الذين يسعون إلى تحقيق مسار وظيفي مجزٍ في القطاع المصرفي. سيكتسب المشاركون معرفة عميقة بنظم تكنولوجيا المعلومات وبروتوكولات الأمان من خلال برنامج تدريبي شامل مدته 6 أشهر. يشمل المنهج، الذي تم تطويره بشكل مشترك من قبل EBank والمعهد المصرفي المصري، مجموعة واسعة من الموضوعات المصرفية، بما في ذلك تطوير البرمجيات، وإدارة قواعد البيانات، وإدارة الشبكات، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى المهارات الإدارية والشخصية.
و من المخطط أن يستفيد المتدربون من التجربة العملية عن طريق الملاحظة وتلقي التوجيه من قبل فريق أمن المعلومات بالبنك، مما يمكنهم من تطبيق المفاهيم النظرية على سيناريوهات واقعية وتطوير مهارات حل المشكلات.
سيقوم EBank بتوظيف الكوادر الموهوبة بعد الانتهاء من فترة تدريبهم، بهدف تمكين الشباب وتعزيز الشمول المالي وخلق قيم مشتركة للمجتمع المصري ككل، تمشيًا مع رؤية مصر 2030.
تم فتح باب الالتحاق بالأكاديمية الآن، ويمكن للخريجين التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للمعهد المصرفي المصري.
في هذا الإطار، علق الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات ":(EBank) إن الهوية الشبابية للبنك تجعله رائدًا في مجال التحول الرقمي. نحن نرى أن تثقيف وتمكين الشباب في مجال التكنولوجيا يُعتبر التزامًا ضروريًا من قبل القطاع الخاص، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. كما نؤمن بأن الاستثمار في المواهب الشابة أمر أساسي للنمو المستدام في قطاعنا. ومن خلال تزويدهم بالمهارات الأساسية والفرص الحقيقية، فإننا نمكّنهم من المساهمة في تنمية القطاع المالي."
وفي سياق متصل، أعرب الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري عن سعادته بإطلاق أكاديمية أمن المعلومات بالتعاون مع EBank، مُتمنيًا التوفيق لكل المتقدمين في المبادرة، كما أشار الدكتور نصير: "أن إطلاق هذه المبادرة يُعد استكمالا لمجهودات ومبادرات المعهد المستمرة لتطوير المهارات التقنية والشخصية للشباب في مختلف المجالات لمواكبة متطلبات القطاع المصرفي خاصة في ظل التطور السريع الذى يشهده قطاع الأعمال بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص."
جدير بالذكر أن EBank يقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات، بفضل خبرته الممتدة في مجال التصدير. كما يلتزم EBank بلعب دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد، مدفوعًا بالابتكار والتركيز على العملاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المصري لتنمية الصادرات الدكتور أحمد جلال التحول الرقمي المصرفی المصری القطاع المصرفی أمن المعلومات من خلال
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ووزارة الاتصالات توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، صباح اليوم السبت 13 ديسمبر، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه عدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر مكتب النائب العام.
وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتضمن تنفيذ عشرة مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي داخل النيابة العامة، إلى جانب التوسع في تقديم خدماتها إلكترونيًا لجمهور المواطنين.
ويهدف البروتوكول إلى تطوير البنية التحتية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، وزيادة الاعتماد على القنوات الرقمية في تقديم الخدمات، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات الإلكترونية والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من التعاملات النقدية داخل النيابات، بما يسهم في تقليص زمن الحصول على الخدمة وتحسين تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن هذا البروتوكول يأتي استكمالًا لمسار تعاون مؤسسي مثمر انعكس إيجابًا على تطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال منظومة العدالة الإلكترونية بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ويضمن تقديم خدمات تليق بالمواطنين.
من جانبه، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن تنفيذ مشروعات أسهمت في حوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مؤكدًا أن منظومة عمل النيابة العامة باتت نموذجًا متقدمًا للتحول إلى بيئة عمل لا ورقية. وأضاف أن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، خاصة في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عمل أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، إلى جانب عدد من قيادات النيابة العامة، وممثلي وزارة الداخلية المعنيين بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.