ياسين منصور يشارك ممثلًا عن القطاع العقاري المصري في اجتماع وزراء أفريقيا على هامش المنتدى الحضري العالمي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلنت شركة بالم هيلز- إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة- عن توقيع اتفاقية رعاية للمنتدى الحضري العالمي، في دورته الثانية عشرة «WUF12»، والذي يعقد في القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفتها الراعي الذهبي للمنتدى الذي يعد أهم فعالية عالمية ضمن أجندة الأمم المتحدة، حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجميع، ويقام في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.
وتعكس إقامة هذا الحدث الدولي في القاهرة، الدور الريادي والاستراتيجي لمصر على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضّر والسلام والتطور الاستثنائي الذي تقوم به الدولة المصرية في النهوض بملف التنمية الحضرية والعمرانية المتكاملة كونها من أوائل الدول التي تبنت الأجندة الحضرية الجديدة، وتمثلَ ذلك في العديد من المشروعات القومية والعمرانية الضخمة من مدن الجيل الرابع ومشروعات تحسين جودة الحياة للمواطن، إضافة إلى التطور الاستثنائي في المرافق والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الحيوية على مستوى الجمهورية، والتي انعكست إيجابيًا على حياة المواطنين وعززت من تصنيف مصر في المؤشرات الدولية.
وسيشارك السيد/ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز، ممثلًا عن القطاع العقاري المصري، وذلك لتسليط الضوء على حجم التنمية العمرانية التي شهدتها البلاد خلال العشر سنوات الماضية، ودور القطاع الخاص في المساهمة في هذه التنمية، والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في التنمية العمرانية، عبر إنشاء مشروعات سكنية تلبي الطلب المحلي المتزايد سنويًا، وكذلك مشروعات تجارية وخدمية وتعليمية وترفيهية لتشجيع الإقامة بالمدن الجديدة.
حرصت شركة بالم هيلز، على رعاية المنتدى الحضري العالمي، من منطلق إيمان الشركة بأهمية دعم استضافة مصر الأحداث والفعاليات العالمية لتعزيز مكانة مصر دوليًا،و في إطار الاهتمام الشركة بالتواجد في الأحداث الدولية المرتبطة بالتحضر والاستدامة، وإبراز محفظة مشروعات «بالم هيلز» التي تعتمد على دمج مفاهيم الابتكار والاستدامة بهدف خفض الانبعاثات الكربونية وتوفير بيئة صحية للسكان، وتمتد محفظة مشروعات الشركة على مساحة 33 مليون متر مربع، بإجمالي 38 مشروعًا في شرق وغرب القاهرة والإسكندرية، والساحل الشمالي.
وتماشياً مع خطة الحكومة المصرية للتوسعات العمرانية ومشروعات البنية التحتية، طورت شركة بالم هيلز مشروعات بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، منها “مدينة باديا” ومشروع “بالم هيلز القاهرة الجديدة”، وقد كانت هذه المشاريع نتيجة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص التي انطلقت في المؤتمر الاقتصادي عام 2015، مما يعكس رؤية الشركة الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، خاصةً في مجال التنمية العمرانية.
تهدف هذه المشاريع إلى إقامة مجتمعات سكنية متكاملة تستفيد من جهود الدولة في تطوير البنية التحتية والثورة الإنشائية في المدن الجديدة وشبكة الطرق القومية التي تهدف إلى تغيير خريطة القاهرة الكبرى بامتداداتها الجديدة في غرب القاهرة وشرقها.
تقع مدينة باديا في موقع استراتيجي يربط بين غرب القاهرة وشرقها، حيث تُعد نواة لمدينة السادس من أكتوبر الجديدة، و تُعتبر “باديا” أول مدينة مستدامة في مصر وأول مدينة ذكية في غرب القاهرة، وتمتد على مساحة 3 آلاف فدان،صُممت المدينة ونُفذت بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وحازت على جائزة Iconic Award من قبل المجلس الألماني لتصميم المشروعات السكنية المستدامة التي تحافظ على مفاهيم الوعي البيئي،كما تنفذ مشروع “بالم هيلز القاهرة الجديدة”، الذي يقام على مساحة 500 فدان، والتي استعانت شركة بالم هيلز بكبرى مكاتب التصميم SWA و Champion Taylor لوضع مخطط المشروع، الذي يتميز بارتفاع الوحدات السكنية إلى أعلى منسوب أرض يصل إلى 330 مترًا فوق سطح البحر.
من ناحية أخرى، يشهد الحدث الذي ينظمه برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية، تفاعلاً دوليًا واسع النطاق من حيث تسجيل طلبات الحضور لفعاليات المنتدى وأيضًا على مستوى مشاركة القادة والمسؤولين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، إذ يشهد المنتدى حضور 20 ألف مشارك بينهم نحو 14 ألفاً من 179 دولة على مستوى العالم، كما تم تأكيد حضور أكثر من 59 وزيرًا من مُختلف الدول حتى الآن، ويتيح المنتدى التسجيل لحضور فعالياته حتى نهاية الشهر الجاري.
وتتوقع تقارير دولية، نجاح الدورة الجديدة للمنتدى الحضري العالمي على أرض مصر في توحيد جهود الأطراف المشاركة وزيادة الوعي حول التحضُّر المستدام من خلال المناقشات، وتبادل الدروس المستفادة، ومشاركة أفضل الممارسات والسياسات الجيدة لجعل المدن أكثر استدامة وشمولاً واخضراراً، والتعريف بالفرص المتاحة لعقد اجتماعي متجدد يمكن من خلاله تحقيق توازن بين حقوق السكن والعدالة الاجتماعية، والتأكيد على أهمية التكيف المحلي والتخفيف والمرونة لضمان ازدهار المناطق الحضرية في المستقبل التي تواجه ظروفًا مناخية غير مسبوقة.
ويضم المنتدى أكثر من 156 متحدثًا و554 فعالية يقودها شركاء، إلى جانب انعقاد المعرض الحضري في المنتدى والذي يُعد واحدًا من أبرز الفعاليات مع تأكيد مشاركة 170 عارضًا، إذ سيضم المعرض أحدث الابتكارات في مجالات الإسكان، والنقل، والطاقة، وإدارة النفايات، والمساحات العامة، وأكثر من ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الحضري العالمي قد تأسس عام 2001 من قبل الأمم المتحدة، وهو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام، والمصمم لدراسة آثار التحضر السريع على المدن والمجتمعات والاقتصادات وتغير المناخ.
ومنذ إنشائه، استضافت مدن في جميع أنحاء العالم المنتدى الحضري العالمي، حيث عقدت الدورة الأولى في نيروبي، عاصمة كينيا، عام 2002.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ياسين منصور بالم هيلز البنية التحتية المنتدى الحضری العالمی التنمیة العمرانیة شرکة بالم هیلز الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال: الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر و"القانون المصري" يواصل المواجهة
في اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال: الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر و"القانون المصري" يواصل المواجهة، في الوقت الذي تجبر فيه بعض الأسر أطفالها على العمل في سن صغيرة، مما يحرمهما من عيش طفولتهما والاستمتاع بها مثل باقى الأطفال، لذلك تحاول وسائل الإعلام والمؤسسات المعنية المختلفة مكافحة عمالة الأطفال، وتوعية الأسر بضرورة تعليم أطفالهم وعدم استغلالهم في العمل.
و أهتمت مصر بالقضاء على هذه الظاهرة من خلال قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى يتضمن بابا خاصا عن تشغيل الأطفال، يحدد ضوابط ومحظورات والتزامات يجب مراعاتها فى عمالة الأطفال، وتوعية الأسر بضرورة تعليم أطفالهم وتجنب استغلالهم من خلال وسائل الإعلام والقضاء على الأمية وغيرها من الوسائل المختلفة التي أثمرت عن نتائج إيجابية.
اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفالوبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، نتعرف في هذا التقرير أكثر عن تاريخ هذا اليوم، وفقًا لما ذكره موقع "daysoftheyear".
أشار تقرير منشور بموقع " daysoftheyear "، إلى أن كل عام، ينخرط مئات الملايين من الأولاد والبنات في جميع أنحاء العالم في أعمال تمنعهم من التمتع ببعض حقوق الطفولة الأساسية التي تشمل التعليم واللعب والراحة الكافية والصحة العقلية وغيرها.
تاريخ اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفالوبدأ الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في عام 2002، حيث تم تأسيسه بجهود منظمة العمل الدولية (ILO)، وهي الهيئة التابعة للأمم المتحدة التي تنظم العمل. وتأسس هذا اليوم بهدف رفع مستوى الوعي حول الممارسات الاستغلالية لعمالة الأطفال ومحاربتها معًا.
ويهدف اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذى يحتفل به كل عام يوم 12 يونيو هو جمع الحكومات والمجتمع المدني والسلطات المحلية ومنظمات الموظفين والعمال للمساعدة في تحديد المبادئ التوجيهية لعمالة الأطفال والعمل أيضًا على وضع حد لها.
طفل عامل
تقرير اليونسكو السنوي بشأن عمالة الأطفالكان زهاء 138 مليون طفل منهمكين في عمالة الأطفال في عام 2024، بما في ذلك نحو 54 مليون طفل منهمكين في أعمال خطيرة يُرجّح أنْ تُهدِّد صحتهم أو سلامتهم أو نمائهم، وفق تقديرات جديدة أصدرتها اليوم منظمة العمل الدولية واليونيسف.
تُظهِر أحدث البيانات انحسارًا إجماليًا بمقدار يزيد عن 20 مليون طفل منذ عام 2020، مما شكّل تراجعًا عن التصاعد المثير للقلق بين عامي 2016 و2020. ورغم هذا التوجّه الإيجابي، لم يتمكن العالم من تحقيق الغاية المنشودة بالقضاء على عمالة الأطفال بحلول عام 2025.
ترِد هذه البيانات في تقرير جديد، عنوانه ’عمالة الأطفال: التقديرات العالمية لعام 2024، التوجهات والطريق إلى الأمام‘، يصدر عشية اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال وفي اليوم العالمي للعب. ويؤكد التقرير على الواقع الصارخ إذ ما زال ملايين الأطفال يُحرمون من حقّهم بالتعلّم واللعب والتمتّع بطفولتهم رغم المكتسبات التي تحقَّقت.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، السيد غيلبرت ف. هونغبو، "تدفع نتائج تقريرنا نحو الأمل وتُظهِر أنه من الممكن تحقيق تقدّم. إنَّ المكان الملائم للأطفال هو المدارس وليس سوق العمل. ويجب دعم الوالدين أنفسهم وتمكينهم من الحصول على عمل كريم ليتمكنوا من تغطية التكاليف اللازمة لضمان التحاق أطفالهم بالمدارس بدلًا من بيع سلع في الأسواق أو العمل في حقل الأسرة للمساعدة في إعالة أسرهم. ولكن علينا ألّا نتعامى عن حقيقة أنه ما زال أمامنا شوط طويل لنقطعه قبل أنْ نحقِّق هدفنا بالقضاء على عمالة الأطفال".
القطاع الأكبر لعمالة الأطفالوفقًا للبيانات، يظل قطاع الزراعة هو القطاع الأكبر لعمالة الأطفال، إذ تبلغ نسبة الأطفال العاملين فيه 61 بالمئة من المجموع، ويتبعه قطاع الخدمات (27 بالمئة) من قبيل العمل في المنازل وبيع السلع في الأسواق، ثم قطاع الصناعة (13 بالمئة) بما في ذلك المناجم والتصنيع.
حقَّقت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر تقليص في انتشار عمالة الأطفال منذ عام 2020، حيث انخفضت نسبة عمالة الأطفال من 6 إلى 3 بالمئة (من 49 مليون طفل إلى 28 مليونًا). أمّا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فرغم أنَّ معدّل انتشار عمالة الأطفال لم يتغيّر على امتداد السنوات الأربع الماضية، إلا أنَّ العدد الكلي للأطفال المتأثرين انخفض من 8 إلى 7 ملايين، حسبما يشير التقرير.
تستمر منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في تحمّل العبء الأكبر، إذ يوجد فيها زهاء ثلثي العدد الكلي من الأطفال المنهمكين في عمالة الأطفال — نحو 87 مليونًا. وبينما تراجع انتشار عمالة الأطفال من 24 إلى 22 بالمئة، إلّا أنَّ العدد الكلي ظل على حاله في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة نموًا سكانيًا، ونزاعات مستمرة وأخرى ناشئة، وفقرًا شديدًا، وتتحمل أنظمة الحماية الاجتماعية أعباء كبيرة.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف السيدة كاثرين راسل، "لقد حقَّق العالم تقدمًا كبيرًا في تقليص عدد الأطفال المجبرين على العمل. بيد أنَّ هناك عددًا كبيرًا من الأطفال يواصلون الكدّ في المناجم أو المصانع أو الحقول، وكثيرًا ما يؤدون أعمالًا خطرة ليتمكنوا من البقاء. ندرك أنَّ تحقيق تقدم نحو إنهاء عمالة الأطفال هو أمر ممكن — من خلال تطبيق الضمانات القانونية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، والاستثمار في التعليم المجاني الجيد النوعية، وإتاحة إمكانية أفضل في الحصول على العمل اللائق للراشدين. لكن اقتطاعات التمويل العالمية تُهدِّد بتراجع المكتسبات التي تحقَّقت بشقّ الأنفس. يجب أنْ نعيد الالتزام بضمان أنْ يكون الأطفال في المدارس والملاعب، وليس في أماكن العمل".
وحذّرَت المنظمات من أنَّ الحاجة إلى التمويل المستمر والمتزايد — عالميًا ومحليًا على حدٍّ سواء — هي الآن أكثر من أيّ وقت مضى إذا ما أردنا المحافظة على المكتسبات التي تحققت مؤخرًا. ويمكن أنْ يؤدي تقليص الدعم للتعليم والحماية الاجتماعية وسبل العيش إلى دفع الأسر المستضعفة أصلًا إلى حافة الهاوية، مما سيجبرها على إرسال أطفالها إلى العمل. وفي الوقت نفسه، سيؤدي تقليص الاستثمار في جمع البيانات إلى زيادة صعوبة تحديد حجم هذه المشكلة ومعالجتها.
تؤدي عمالة الأطفال إلى إضعاف تعليم الأطفال وتقييد تمتعهم بحقوقهم وفرصهم المستقبلية، كما تُعرِّضهم لخطر الأذى البدني والعقلي. وهذه الظاهرة هي أيضًا نتيجة للفقر ونقص إمكانية الحصول على التعليم الجيد، إذ تُضطر الأسر إلى إرسال أطفالها إلى العمل مما يديم حلقات الحرمان المتوارثة بين الأجيال.
تزيد أرجحية انخراط الأولاد بعمالة الأطفال مقارنة بالبنات في جميع الفئات العمرية، ولكن عند احتساب العمل المنزلي لمدة 21 ساعة أو أكثر أسبوعيًا تنعكس هذه الفجوة الجنسانية، حسبما يشير التقرير.
تَراجَع انتشار عمالة الأطفال منذ عام 2000 بزهاء النصف، من 246 مليون طفل إلى 138 مليونًا، بيد أنَّ معدلات التراجع الحالية تظل بطيئة جدًا، وقد أخفق العالم في بلوغ الغاية المنشودة بالقضاء على عمالة الأطفال بحلول عام 2025. ومن أجل إنهاء هذه الظاهرة خلال السنوات الخمس المقبلة، يجب أنْ تكون المعدلات الحالية أسرع بـ 11 ضعفًا.
ومن أجل تعجيل التقدّم، تدعو اليونيسف ومنظمة العمل الدولية الحكومات إلى القيام بما يلي:
الاستثمار في الحماية الاجتماعية للأسر المعيشية المستضعفة، بما في ذلك شبكات الأمان الاجتماعي من قبيل استحقاقات الأطفال الشاملة، كي لا تضطر الأسر إلى اللجوء إلى عمالة الأطفال.تعزيز أنظمة حماية الطفل لتحديد الأطفال المعرَّضين للخطر ومنع الخطر والاستجابة إليه، خصوصًا الأطفال الذين يواجهون أسوأ أنواع عمالة الأطفال.توفير إمكانية حصول شاملة على التعليم الجيد، خصوصًا في المناطق الريفية والمناطق المتأثرة بالنزاعات، كي يحصل كل طفل على التعليم.ضمان العمل الكريم للراشدين والشباب، بما في ذلك حقّ العمال في التنظيم والدفاع عن مصالحهم.إنفاذ القوانين ومساءلة الشركات لإنهاء الاستغلال ولحماية الأطفال على امتداد سلاسل الإمداد.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران