أكثر من 85 ألف طن من القنابل أسقطتها إسرائيل على قطاع غزة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
كشفت سلطة جودة البيئة، في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، 06 نوفمبر 2024، عن كمية القنابل التي أسقطتها إسرائيل على قطاع غزة ، منذ بدء الحرب الإسرائيلية بالسابع من أكتوبر من عام 2023.
وأفادت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أسقط على قطاع غزة أكثر من 85 ألف طن من القنابل، ما يتجاوز ما تم إسقاطه في الحرب العالمية الثانية.
وأضافت في يوم مناسبة اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية، أن قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة تسبب في تدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وتلوث التربة بمواد كيميائية سامة تعيق الزراعة لعقود.
وأشارت "جودة البيئة" إلى أن الاحتلال استخدم في عدوانه المتواصل كافة أنواع الأسلحة والقذائف أبرزها الفسفور الأبيض، الذي يحرمه القانون الدولي بموجب اتفاقية الأسلحة التقليدية للأمم المتحدة، التي تستهدف مكونات البيئة مسببة اضراراً بيئية جسيمة تهدد حياة الانسان والكائنات الحية.
ولفتت، إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لمصادر المياه أدت إلى تسرب المياه الملوثة إلى الأحواض الجوفية، مما ينذر بكارثة صحية وبيئية تهدد مئات الآلاف من السكان لأجيال قادمة.
وأما في الضفة الغربية، قالت "جودة البيئة" إن المستعمرات والتدريبات العسكرية لجيش الاحتلال تمثل خطرا كبيرا على البيئة الفلسطينية، إذ تتعرض مساحات شاسعة من الأراضي إلى الاستيلاء والتجريف واقتلاع الأشجار والرعي الجائر، في حين تُلحق المخلفات الناتجة عن تدريبات الاحتلال الضرر بمصادر المياه وتلوث الهواء، ما يؤدي إلى تفاقم التدهور البيئي، حيث يقدّر أن المستعمرات تضخ نحو 40 مليون متر مكعب من المياه العادمة غير المعالجة سنويا في الأرض الفلسطينية.
ودعت "جودة البيئة"، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان المستمر ومنع استغلال البيئة لأغراض عسكرية، وتطبيق القوانين الدولية، بما في ذلك بروتوكول جنيف واتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية، لحماية البيئة ومنع تدهورها نتيجة النزاعات المسلحة.
كما دعت، إلى تسليط الضوء على الانتهاكات البيئية التي تجري في الأرض الفلسطينية وتوثيقها، اذ تشكل الأضرار البيئية التي يسببها الاحتلال خطرا جسيما على صحة الفلسطينيين وتهديدا لمستقبل المنطقة بأسرها.
وشددت "جودة البيئة"، على أن حماية البيئة ليست مجرد خيار ثانوي أو قضية هامشية، بل هي حق أساسي مرتبط بالحق في بيئة نظيفة وآمنة خالية من التلوث. وأن أي تهاون أو إهمال في هذا الحق فإنه يعرض الإنسانية لعواقب كارثية تهدد الاستدامة البيئية بخطر حقيقي يصعب تداركه.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: على قطاع غزة جودة البیئة
إقرأ أيضاً:
القدس: إسرائيل دمرت أكثر من 600 منزل ومنشأة فلسطينية في المدينة منذ بدء حرب غزة
أفادت محافظة القدس بأن عدد المنازل والمنشآت الفلسطينية التي دمرتها السلطات الإسرائيلية في المحافظة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بلغ 623.
وأشارت المحافظة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن المنازل والمنشآت المدمرة شملت منازل سكنية بعضها مأهول منذ عقود وأخرى قيد الإنشاء "بالإضافة إلى منشآت تجارية واقتصادية تشكل مصدر رزق لعشرات العائلات المقدسية".
وأضافت في بيانها أن "سلطات الاحتلال واصلت تنفيذ سياساتها العنصرية بحق أبناء شعبنا في المحافظة، إذ أقدمت آلياتها بحماية مشددة من قواتها على هدم منزل في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، في إطار حملة منظمة استهدفت الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة".
وأشارت إلى أن "عمليات الهدم المتواصلة وتحديدا ما يجبر عليه المواطن من "هدم ذاتي" تحت التهديد بالغرامات أو الاعتقال، تعد سياسة ممنهجة لإشراك الضحية في الجريمة، واستنزاف المقدسيين نفسيا وماديا ودفعهم قسرا نحو الرحيل".
ولفتت المحافظة إلى أن رغم أن غالبية العائلات المتضررة دفعت على مدار سنوات طويلة مخالفات وغرامات باهظة قد تتجاوز كلفة البناء نفسها "إلا أن سلطات الاحتلال واصلت حرمانهم من الحصول على تراخيص بناء، أو فرضت شروطا تعجيزية للحصول عليها، إذ لم تتجاوز نسبة الموافقات على طلبات الترخيص 2% من مجمل الطلبات مقابل السماح للفلسطينيين بالبناء على ما لا يزيد على 13% من مساحة القدس الشرقية المحتلة".
وذكرت أن "عمليات الهدم هذه لا يمكن فصلها عن السياسة الإسرائيلية الأشمل، التي ترمي إلى فرض الأمر الواقع، وتهويد المدينة، وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، عبر سلسلة من الانتهاكات التي شملت مصادرة الأراضي وتقييد التخطيط والبناء، وتشجيع الاستيطان".
واعتبرت المحافظة أن ما يجري هو "جريمة تهجير قسري ترتقي إلى جريمة حرب، وتستدعي تحركا دوليا عاجلا وفعالا لمساءلة الاحتلال على انتهاكاته المتصاعدة، ومحاسبته على خرقه الفاضح للمواثيق الدولية".
ودعت كافة الهيئات الدولية بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين، إلى التحرك العاجل "من أجل وقف هذه الجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها".