سبيل الشوربجي في القدس.. وقف سقاية تحول إلى مسجد
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
سبيل مسجد الشوربجي هو أحد الأسبلة التاريخية في مدينة القدس، بني عام 1865، ويقع في منطقة مهمة داخل البلدة القديمة قرب المسجد الأقصى المبارك. بني في البداية سبيلا لسقاية العابرين، ثم تحول فيما بعد إلى مسجد.
الموقعيقع سبيل مسجد الشوربجي في الحي الإسلامي داخل البلدة القديمة في القدس، بالقرب من باب العامود، وتحديدا عند مفترق الطرق حيث الطريق المؤدية إلى خان الزيت، وطريق الجبشة، وطريق حارة السعدية وطريق الوادي.
ويشكل السبيل الجانب الغربي من بداية طريق الوادي الشمالية.
التاريخبُني السبيل في عهد الدولة العثمانية عام 1685 (1097هـ) على يد الحاج عبد الكريم بن الحاج مصطفى الشوربجي، الذي كان مسؤولا عن توفير الشوربة للجنود العثمانيين.
بني السبيل لمعالجة نقص المياه في البلدة القديمة، وكان أول محطات مسار الأسبلة في البلدة القديمة، وكان مخصصا لتوفير المياه للمارة فقط.
كان فيه حوض لجمع المياه وبه أدوات نحاسية، حسب ما تشير إليه الوقفية المحفوظة في سجلات محكمة القدس الشرعية، وما تدل عليه اللوحة التذكارية التي توجد على واجهة السبيل الشمالية، إذ كتب عليها:
عبد الكريم الجوربجي أنشأ السبيل كي يستقى منه عطاشى الواردين
يرجو به الزلـفى من الله الـجلـيل والمن والإحسان من مولى معين
يا فـاضلا بادر إلـى تـاريــخــه وقل شرابا من سلسبيل أو مــعين
تم تحويله لاحقا إلى مسجد مع منتصف القرن العشرين. وهو قريب من المسجد الأقصى، ويرتاده المصلون من أصحاب المحلات المجاورة والمارة والزوار.
العمارة والتصميميتكون السبيل من حجرة واحدة مربعة لا تتجاوز مساحتها 6 أمتار، فتح فيها في الواجهة الشمالية شباك مزدوج، وتعلوها قبة مدببة ضحلة، وتحتها حوض لتجميع المياه.
والسبيل بسيط التكوين يعكس من جهة عمارة القرن الـ17، ومن جهة أخرى الإمكانيات المتواضعة لمواطن كريم أحب أن يقدم صدقة جارية من حر ماله، على عكس المنشآت السلطانية أو الأميرية التي كانت تحظى بالزخرفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات البلدة القدیمة
إقرأ أيضاً:
رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء.. هل أنت منهم؟
كشفت وزارة الكهرباء عن قائمة الحالات التي تستوجب إزالة العداد التقليدي القديم وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، بشكل فوري نتيجة مخالفات متعددة.
وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر بخطى متسارعة ضمن خطة وطنية استراتيجية لتغيير منظومة العدادات القديمة واستبدالها بأخرى مسبوقة الدفع، ضمن مشروع يستهدف التحول الرقمي الشامل للقطاع خلال السنوات القادمة.
كشفت مصادر مطلعة داخل الوزارة أن نسبة العدادات مسبوقة الدفع قد وصلت بالفعل إلى نحو 43% من إجمالي المشتركين على مستوى الجمهورية، وهو ما يُعد خطوة متقدمة نحو تنفيذ الخطة الكاملة للتحول الرقمي في قطاع الكهرباء.
أكدت أن أي طلب جديد للحصول على خدمة الكهرباء يتم الآن تفعيله فقط بعد تركيب عداد كهرباء مسبوق الدفع، المعروف بـ"عداد أبو كارت".
كما أشار إلى أن الوزارة تتعامل بصرامة مع العدادات المعطلة أو في حال وقوع مخالفة، حيث يتم سحب العداد القديم واستبداله فورًا بعداد مسبوق الدفع.
11 حالة تؤدي لسحب العداد القديم وتركيب "أبو كارت"وضعت وزارة الكهرباء قائمة واضحة من الحالات التي تستوجب إزالة العداد التقليدي القديم وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، وتتضمن:
الحصول على الكهرباء بطرق غير مشروعة مثل التوصيل المباشر خارج العداد.إمداد أطراف أخرى بالكهرباء من العداد نفسه دون تعاقد رسمي.استخدام التيار في وحدات أو أنشطة غير متفق عليها بالعقد.التلاعب بالأختام الرسمية على العدادات أو أجهزة القياس.التسبب عمدًا في خلل تقني كإسقاط أو عكس محول التيار.تجاوز الأحمال المتعاقد عليها دون ترخيص مسبق.منع موظفي شركة الكهرباء من أداء مهام التفتيش أو الصيانة أو الإصلاح.عدم التمكن من قراءة العداد لدورتين متتاليتين لأسباب متعلقة بالمستهلك.إزالة أو هدم المكان المتعاقد عليه لتوصيل الخدمة.رغبة العميل في إنهاء تعاقده بشكل رسمي مع الشركة.تأخر العميل في سداد المستحقات لأكثر من 30 يومًا من تاريخ المطالبة.وفي كل هذه الحالات، يتم اتخاذ إجراء فوري بإزالة العداد القديم وتركيب عداد مسبوق الدفع، دون استثناء لأي حالة.
لا استثناء عند إعادة البناء أو تجديد العقارشددت وزارة الكهرباء في بيان رسمي على أن أي مشترك يقوم بهدم أو تجديد منزله، لن يُسمح له بإعادة توصيل الكهرباء إلا بعد تركيب عداد مسبوق الدفع، حتى لو كان من أصحاب العدادات القديمة سابقًا.
هذا القرار يهدف إلى إحكام السيطرة على استهلاك الكهرباء والقضاء على التلاعب، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية للخدمات.
7 مزايا تجعل العداد مسبوق الدفع الخيار الأفضلوفي إطار تعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدادات مسبوقة الدفع، أوضحت الوزارة أن هذه العدادات تحمل عددًا من المميزات المهمة التي تسهم في تحسين الخدمة للمستهلك وتقلل من الأعباء المالية على الدولة، وتشمل:
إمكانية التحكم الكامل في معدل الاستهلاك ومعرفة الرصيد المتبقي بكل سهولة.تشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك بفضل المتابعة اللحظية للمصاريف.إنهاء مشكلة فواتير الكهرباء غير الدقيقة الناتجة عن أخطاء بشرية.سهولة شحن الرصيد من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من خلال الدفع المسبق، وتقليل الفاقد التجاري.ضمان حصول وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك الفعلي.تقليل تدخل العنصر البشري في الحسابات، مما يقلل من فرص الفساد أو الخطأ.