تركيا ومصر تتفقان على تبادل الأكاديميين والباحثين وتوفير المنح
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
القاهرة (زمان التركية)ــ أعلن رئيس مجلس التعليم العالي في تركيا البروفيسور زار إيرول أوزفار خلال زيارته للقاهرة للقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري أيمن عاشور، الاتفاق على تبادل الأكاديميين والباحثين، وتوفير تركيا المنح للطلاب المصريين.
وخلال اجتماع بين وفدي البلدين في العاصمة الإدارية الجديدة، تم مناقشة تبادل الأكاديميين والباحثين، مع إعطاء الأولوية في مجالات الصحة والهندسة، وكذلك مسألة تقديم تركيا منح دراسية لطلاب الجامعات المصرية في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، وإيفاد أساتذة من تركيا إلى ما يقرب من 20 جامعة تركية.
كما تم خلال اللقاء مناقشة إنشاء قسم للمصريات في تركيا.
واتفق الطرفان من حيث المبدأ على التعاون التكنولوجي والصناعي والبحث العلمي والتكنولوجيا والأبحاث من خلال أخذ المساهمة التكنولوجية للشركات المصرية التركية في جميع مجالات التعاون هذه والمجالات الأخرى التي قد تكون ذات صلة، وقررا مواصلة عملهما.
ودعا رئيس مجلس التعليم العالي بالجمهورية التركية، خلال اللقاء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري أحمد عاشور لزيارة تركيا.
وفي منشور على منصة X، أعلن أوزفار أيضًا أنهم سينظمون “منتدى الجامعات التركية المصرية” في إسطنبول والقاهرة، حيث سيجتمع عمداء الجامعات التركية والمصرية، وقال: “وهكذا ستتاح لجامعات البلدين فرصة التعرف على بعضهما البعض عن كثب ومناقشة قضايا التعاون بينهما”.
وبحسب المعلومات التي قدمها أوزفار، سيقوم الأكاديميون من البلدين بإعداد مشاريع بحثية مشتركة من أجل تعزيز ثقافة العمل المشترك والعلاقات الأكاديمية.
وسيتم توفير التنسيق اللازم بين مؤسسات التعليم العالي للتعاون في مجال التكنولوجيا وتبادل الخبرات في هذا المجال. وفي هذا السياق، تم تحديد خارطة طريق للتعاون وتبادل الخبرات، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية والتثقيف الصحي.
وذكر أنه خلال اجتماعه مع عاشور، أنه خططوا أيضًا “لإنشاء لجنة عمل مع أشخاص مفوضين من تركيا ومصر لتخطيط وتنسيق جميع أشكال التعاون في مجال التعليم العالي”، وقال أوزفار: “أعتقد من كل قلبي أن زيارتنا ستؤدي إلى إلى بداية حقبة جديدة ومثمرة في مجال التعليم العالي بين تركيا ومصر”.
الإعلان عن تأسيس الجامعة التركية في مصر
Tags: الجامعة التركية في مصرتبادل الباحثين بين مصر وتركيامصر وتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الجامعة التركية في مصر مصر وتركيا التعلیم العالی فی مجال
إقرأ أيضاً:
المشاط: دفع العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا ومصر على تنمية العلاقات الثنائية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة مستجدات التعاون بين البلدين في مجال التحول الأخضر المستدام.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والمملكة المتحدة،سواء على صعيد العلاقات بين الحكومتين المصرية والبريطانية، أو العلاقات بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية البريطانية والتي تُسهم في تنويع آليات وأدوات التمويل المتاح للقطاع الخاص، مؤكدة حرص مصر على المضي قدمًا نحو تنمية العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.
برنامج تمويل سياسات التنميةوثمّنت «المشاط»، الدور البريطاني في دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية الذي تم يجري تنفيذه بالشراكة مع البنك الدولي.
وتطرق اللقاء إلى التعاون بين الجانبين في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها الحكومة المصرية كمنصة وطنية لدفع الاستثمارات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، فضلًا عن استعدادات مؤتمر المناخ COP30المقرر انعقاده في البرازيل.
تمكين القطاع الخاصوأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المملكة المتحدة شاركت بفعالية في إطلاق منصة «حافز»، التي تعمل على تعزيز الدعم المالي والفني للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال إتاحة الخدمات المالية وغير المالية، كما أن المنصة تتيح العديد من المبادرات والبرامج التي تُدعمها المملكة المتحدة في مصر من بينها مسرّع التمويل المناخي (CFA)، وبرنامج A2D: الذي يدعم للبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.
وأكدت «المشاط»، أن العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأرقام والإحصاءات حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، ما يعكس متانة العلاقة الاقتصادي، وأصبحت مصر الشريك التجاري رقم 48 للمملكة المتحدة على مستوى العالم، وتحتل المملكة المتحدة مكانة متقدمة ضمن أكبر المستثمرين الأجانب في مصر.
توسيع نطاق برامج التمويل من المؤسسات البريطانيةوبحث الجانبان توسيع نطاق الشراكة في تنفيذ برامج التعاون الإنمائي، وتنويع مصادر التمويل المبتكر للقطاعين الحكومي والخاص، وآليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما دعت الدكتورة رانيا المشاط، السفير البريطاني للمُشاركة في المؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يوم الأحد المُقبل حول التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.
وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر، وفي عام 2020 أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
جدير بالذكر أن مؤسسات التمويل البريطانية ممثلة في المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية المصرية البريطانية، شاركت في وقت سابق في سلسلة لقاءات «تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية»، التي تنظمها الوزارة، والتي تهدف إلى تعميق الروابط والعلاقات بين شركات القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية المختلفة.
وتبلغ استثمارات المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII في مصر نحو 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة.