سفير سلطنة عُمان: التجربة المصرية في الإسكان "ملهمة" ونسعى لنقلها إلى بلادنا
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن التجربة المصرية في الإسكان والتعمير ملهمة نظرا لما تمتاز به من نجاح في التخطيط وبراعة في التصميم والتنفيذ.
وأضاف الرحبي، في تصريح له، على هامش أعمال النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، أن التجربة المصرية في مجال التعمير تتميز بالنضج، لافتًا إلى أن شركات التطوير العقاري أصبحت رائدة نتيجة لما اكتسبته من خبرات جراء مشاركتها في تنفيذ عدد كبير من المشروعات العملاقة مثل المدن الجديدة على غرار (العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية) ، فضلًا عن قدرة الشركات في مصر على سرعة التنفيذ بمواصفات قياسية عالمية.
ونوه برغبة سلطنة عمان في نقل التجربة المصرية في مجال البناء والإسكان والتعمير الى بلاده، لما تتميز به السوق المصرية في هذا المجال، و خاصة في ظل توجه السلطنة الى تشييد مدن جديدة مثل مدينة السلطان هيثم التي تعتبر واحدة من المدن المستدامة التي تساهم في الحفاظ على موارد البيئة من مياه وطاقة، وتحسين جودة الهواء وتصمد أمام التحديات المناخية.
وأشار الى أن مشاركة سلطنة عمان في المنتدى الحضري العالمي تأتي بغرض تبادل الخبرات مع شتى دول العالم والاطلاع على كافة التجارب العمرانية الناجحة.
ونوه بان تنظيم مصر للمنتدى يعد إضافة كبيرة لرصيدها الحضارى والعمرانى، حيث ستكون أول بلد أفريقي يستضيف المنتدى الحضري العالمي منذ الدورة الافتتاحية في نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة الإمارات التي استضافت الدورة العاشرة.
وذكر ان إقامة هذا الحدث الدولي في مصر يعكس الدور الريادي والإستراتيجي للدولة المصرية على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضر والسلام والتطور الاستثنائي الذي تقوم به الدولة المصرية.
واعرب عن ثقته في نجاح النسخة الحالية من المنتدى الحضري العالمي خاصة في ظل الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتلك النسخة والتي تسعى إلى توجيه السياسات والبرامج الدولية نحو بناء مدن أكثر استدامة وشمولية ومرونة.
وأكد السفير عبد الله الرحبي، أن عُمان تنطلق في برنامجها للتطور الحضري وبناء المدن الحديثة والذكية، من خلال إستراتيجية التنمية العمرانية والتي تعُد خارطة طريق لتوجيه السلطنة نحو المستقبل المستهدف وفق منهج راسخ طموح واقعي وقابل للتطبيق، حيث تم تحديد توجهات التنمية العمرانية بالمواءمة مع رؤية عمان 2040، ومن ثم بلورتها إلى خطط عمرانية استراتيجية على المستوى الوطني ومستوى المحافظات.
وأشاد السفير الرحبي بالجهود الدؤوبة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية في كل الولايات العُمانية، من خلال أهدافها الرئيسة السبعة التي تسعى لتحقيقها وهي مدن ومجتمعات مرنة ملائمة للعيش ومحافظة على الهوية العمانية، والاستجابة لتغيّر المناخ والتكيّف والتخفيف من آثاره، والنموّ والتنوع الاقتصادي استنادا على مقومات كل محافظة، والاستخدام المستدام للموارد وإنتاج الطاقة ومصادرها المتجدّدة وكفاءة إدارة المياه والنفايات، إلى جانب حماية وتعزيز البيئة بإدارة ومراقبة التأثيرات على المناطق الحساسة بيئياً.
وأكد السفير الرحبي أنه مع ازدياد احتياج العالم إلى مدن مستدامة تساهم في الحفاظ على موارد البيئة من مياه وطاقة، وتحسين جودة الهواء وتصمد أمام التحديات المناخية، حجزت سلطنة عمان مقعدها في عالم المدن الحديثة الذكية بتدشين "مدينة السلطان هيثم"، تلك المدينة الرائدة التي تعد نموذجًا للمدن المستقبلية ووجهة جاذبة ومعززة للاستثمار، ونقلة نوعية في التصميم الحضري والتخطيط العمراني، بما يتوافق مع رؤية "عمان 2040".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنتدى الحضری العالمی التجربة المصریة فی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بتقدّم سلطنة عمان في الإصلاح المالي والتنويع ويتوقع تسارع النمو الى 2.4%
العمانية: أشاد صندوق النقد الدولي باستمرار نمو الاقتصاد العُماني، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة في عام 2024م، مقارنة بـ 1.2 بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل رئيس بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصةً قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.4 بالمائة في العام الجاري و3.7 بالمائة في عام 2026م، نتيجة للرفع التدريجي للالتزام بسقوف إنتاج النفط المعمول بها ضمن اتفاقية "أوبك+"، واستمرار جهود التنويع الاقتصادي، كما أن هنالك احتواء ملحوظًا للضغوط التضخمية، حيث سجل 0.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025م.
وأشار الصندوق إلى النهج المالي الاحترازي الذي تتبعه حكومة سلطنة عُمان، حيث تم تحقيق فائض مالي قدره 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، بالرغم من ارتفاع نسبة الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى متوسط قدره 0.5 بالمائة من الناتج المحلي خلال عامي 2025م و2026م، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية عودته للتحسن على المدى المتوسط.
كما أشار الصندوق إلى انخفاض نسبة الدَّيْن العام إلى 35.5 بالمائة من الناتج المحلي في عام 2024م، مع الإشادة بالتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب التقدم المحرز في تعزيز حوكمة الشركات الحكومية بقيادة جهاز الاستثمار العُماني.
وأكد صندوق النقد الدولي على متانة القطاع المصرفي العُماني، بفضل الجودة العالية للأصول، وكفاية رؤوس الأموال ومعدلات السيولة، واستمرار تحقيق الأرباح، كما أشار إلى استمرار نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مدفوعًا بزيادة الودائع، واستمرار تحقيق صافي أصول أجنبية إيجابية.
وقد رحّب الصندوق بالتقدّم الذي يحرزه البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار إدارة السيولة، إلى جانب المبادرات الأخرى في تطوير القطاع المالي، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار