«مالية استشاري الشارقة» تناقش المناخ الاستثماري العام
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أعمالها لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، وذلك خلال اجتماعها الذي عقد الأربعاء، في مقر المجلس بمدينة الشارقة.
ترأس الاجتماع راشد عبد الله بن هويدن، رئيس اللجنة، بحضور فاطمة خليفة المقرب مقررة اللجنة، وعامر محمد الزرعوني، وعبد الله طارش الكتبي، وطارق مراد ميرزا البلوشي، ومحمد علي بن سلم الكتبي، إلى جانب سيف الكتبي أمين سر اللجنة.
وتناول الاجتماع عدة محاور تتعلق بخطط اللجنة للدورة البرلمانية الثانية، من ضمنها زيارة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تهدف إلى توثيق التعاون مع المؤسسات الاقتصادية، وتعزيز الروابط التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتطوير بيئة الأعمال في الإمارة فضلاً عن التحضير لمناقشة سياسة الهيئة خلال الجلسة المقبلة.
كما ناقشت اللجنة المناخ الاستثماري لدولة الإمارات بشكل عام، وركزت على ما تمتاز به إمارة الشارقة من فرص وتسهيلات استثمارية.
وأكدت التزامها بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث ستعمل اللجنة على تعزيز بيئة العمل بما يتناسب مع احتياجات رواد الأعمال.
كما استعرضت سياساتها لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على قطاعات رئيسية مثل السياحة والصناعة والبنية التحتية.
ووضعت اللجنة خطة لمواصلة دعم جهود المؤسسات لاستقطاب المستثمرين بالخدمات التي تقدمها الإمارة، والتسهيلات المخصصة لتسهيل مزاولة أنشطتهم، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوسيع الفرص الاستثمارية في الشارقة.
وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة حرصها على مواصلة العمل على تطوير البيئة الاقتصادية في الإمارة، تماشياً مع استراتيجيات المؤسسات الاقتصادية، بهدف بناء مناخ تنافسي يعزز ازدهار مختلف القطاعات، ويسهم في تحقيق تطلعات المستثمرين ورفع جودة الخدمات المقدمة في إمارة الشارقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة
إقرأ أيضاً:
انطلاق المنتدى العربي الثالث للتنمية الاقتصادية في الشارقة
انطلقت أمس فعاليات "المنتدى العربي الثالث للتنمية الاقتصادية: البيئة الاستثمارية العربية: الفرص والتحديات"، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الادارية - جامعة الدول العربية، ويستمر حتى 28 مايو الجاري في الشارقة.
يشارك في المنتدى نخبة من المختصين، والمستثمرين العرب والأجانب، وصناع القرار في وزارات وهيئات الاستثمار والاقتصاد، والخبراء الاقتصاديين والماليين، وممثلي الغرف التجارية والصناعية، ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، إضافة للباحثين والأكاديميين في مجالات الاقتصاد والاستثمار من عدة دول عربية منها الإمارات، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، وجمهورية مصر العربية، وليبيا، والجمهورية التركية.
وقالت الدكتورة رانيا عبدالرازق المنسق العام للمنتدى، رئيس مجموعة أنشطة التواصل المؤسسي والعلاقات العامة والإعلام وريادة الأعمال في المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن المنظمة تنظم المنتدى بشكل دوري، بهدف تعزيز التكامل العربي وتطوير بيئات الأعمال في الدول العربية، واستكشاف الفرص الاستثمارية، والتصدي للتحديات التي تواجه مناخ الاستثمار في عالمنا العربي.
وأضافت أن المنتدى يأتي استمراراً لجهود المنظمة الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وجذب الاستثمارات وتوفير فرص جديدة لنمو الأعمال، عبر مناقشة قضايا محورية تتعلق بالإعلام، والتمكين الرقمي، وريادة الأعمال، والمشروعات ذات الطبيعة التخصصية.
أخبار ذات صلةوأشارت إلى أن المنتدى يُعقد في إطار جهود مجموعة أنشطة ريادة الأعمال بالمنظمة الهادفة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في الدول العربية، من خلال تعميق التفاعل بين المستثمرين العرب والجهات الحكومية ذات الصلة، وقد حرصت المجموعة على تنفيذ سلسلة من الفعاليات النوعية لتحقيق هذا الهدف، حيث نظمت منذ عام 2023 وحتى الآن ست ندوات، وثلاثة ملتقيات، وأربع ورش عمل، ومنتديين اقتصاديين، في عدد من الدول العربية. وذكرت أن تلك الفعاليات قدمت نحو 38 ورقة علمية وتجربة عملية، غطت مختلف جوانب قطاع ريادة الأعمال، بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، كما تم عقد لقاءات ثنائية على هامشها، أفضت إلى توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون لدولة الإمارات، ما أسهم بشكل مباشر في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، خاصة في قطاعات السيارات، وتجارة الذهب، وغيرها من المجالات الاقتصادية الحيوية.
وسيتناول المنتدى العربي الثالث للتنمية الاقتصادية، على مدى أيامه وجلساته الحوارية، عددا من المحاور الهامة من بينها، قوانين الاستثمار ومدى مرونتها وجاذبيتها، والشفافية والحوكمة في البيئة الاستثمارية، والفرص الاستثمارية في الوطن العربي في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا، والطاقة، والسياحة، واللوجستيات، والزراعة الذكية، كذلك المشاريع التنموية الكبرى وفرص الشراكة والتحديات التي تواجه المستثمر العربي والأجنبي، التكامل العربي في دعم الاستثمار والتنمية، والتحول الرقمي والتقنيات الحديثة وأثرهما على البيئة الاستثمارية.