السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية إلزامية استخدام دمغة نقابة التطبيقيين على الأوراق
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطبيقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.
وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:
(أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندًا ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور.
(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.
(ج) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة. وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقًا للفقرات السابقة كما يلي:
- 50 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على مائة جنيه.
- 250 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 500 جنيه.
- 500 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه.
وتزاد مائتان وخمسون مليمًا عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى.
(د) الشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة ويحصل 100 مليم عن كل شكوى.
(هـ) طلبات تقدير الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة وتكون قيمة طوابع الدمغة عليها كما يلي: مليم جنيه 500 ــــ عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 10 جنيهات.
- 1 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 50 جنيها.
-2 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 100 جنيه.
-5 جنيهات عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 1000 جنيه.
ويزاد مبلغ جنيه واحد على كل ألف تالية للألف جنيه الأولى.
ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى على حسب الأحوال. يجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقًا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلي.
ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الإشراف على تحصيلها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
نقابة التمريض تطلق سلسلة حملات للتوعية بقانون المسئولية الطبية
أطلقت النقابة العامة للتمريض سلسلةً من حملات التوعية بقانون المسؤولية الطبية رقم 13 لسنة 2025، في خطوة تستهدف ترسيخ ثقافة الممارسة المهنية السليمة وتعزيز سلامة المرضى وحماية التمريض أثناء أداء مهامهم.
وأكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن هذه الحملات تأتي ضمن دور النقابة في دعم الكوادر التمريضية وتوفير بيئة عمل آمنة تحصّنهم قانونيًا ومهنيًا، وتتيح لهم أداء واجباتهم في إطار واضح يضمن حقوق الجميع.
وقالت إن قانون المسؤولية الطبية يضع معايير دقيقة لضبط الممارسة المهنية ويحمي حقوق المرضى ومقدمي الخدمة في آنٍ واحد، لافته إلى أن معرفة التمريض بمواد القانون وآليات تطبيقه تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان ممارسة آمنة ومسؤولة داخل المؤسسات الصحية.
وأوضحت نقيب التمريض أن الحملة تسعى إلى رفع وعي التمريض بكيفية تطبيق الإجراءات التمريضية وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، مشددة على أن المسؤولية الطبية لا تعني العقاب بقدر ما تعني الالتزام والاحتراف فى العمل الطبي، حيث أن القانون يمنح العاملين حقوقًا واسعة من الحماية، في الوقت نفسه الذي يفرض عليهم واجبات مهنية يجب الالتزام بها لتأمين سلامتهم القانونية والمهنية.
وأشارت نقيب التمريض إلى أنه سيتم تنفيذ حملات التوعية داخل النقابات الفرعية الـ26 بمختلف المحافظات، إلى جانب التوعية داخل مديريات التمريض، بهدف شرح مواد القانون بشكل تفصيلي ورفع الوعي بطرق حماية أعضاء هيئة التمريض من التعرض للمساءلة القانونية أثناء العمل، من خلال اتباع الإجراءات المهنية السليمة وكتابة التقارير بدقة ومراجعة كل خطوة وفق بروتوكولات محددة.
أضافت الدكتورة كوثر محمود أن الحملة ستتوسع في تناول عدد من المحاور المحورية، وفي مقدمتها الالتزام بالأدلة الإرشادية المعتمدة من المجلس الصحي المصري، موضحة أن هذه الأدلة تعد المرجع الرسمي للتدريب والتعليم المستمر والاحتكام إليه أمام لجان التحقيق المختصة بقضايا المسؤولية الطبية، مشددة على ضرورة متابعة التمريض لهذه الأدلة بشكل دوري عبر الموقع الرسمي للمجلس لضمان تطوير الأداء وتقليل الأخطاء الفنية أثناء العمل.
وأوضحت أن الخطوات التي تتبناها النقابة تهدف في جوهرها إلى خلق بيئة عمل آمنة تستند إلى المهنية والالتزام، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويرسخ ثقافة الحماية والمسؤولية المتبادلة بين أعضاء هيئة التمريض والجهات المقدمة للخدمة الصحية، ويؤسس في النهاية لمنظومة صحية أكثر سلامًا وعدالة لجميع الأطراف.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة