انتقل فريق من الادلة الجنائية والنيابة العامة لموقع حادث انهيار عقار قديم بمنطقة الابراهيمية الذى اسفر عن مصرع شخصان 

كان اللواء حسن عطية مدير الامن قد تلقى اخطارا من مامورقسم شرطة باب شرقى يفيد بورود بلاغ بانهيار أجزاء من عقار قديم بمنطقة الإبراهيمية، بكورنيش الإسكندرية، بدائرة قسم شرطة ووجود ضحايا.

على الفور، انتقل مأمور وضباط مباحث القسم والأجهزة التنفيذية بحي وسط رفقة قوات الحماية المدنية، وسيارات الاسعاف إلى موقع البلاغ.

تبين من المعاينة والفحص أن العقار المشار إليه بناء قديم مكون من 10 طوابق، وانهيار أجزاء من واجهة العقار ما اسفر عن مصرع كلا من (بيشوي.ع) 29 سنة، و(يمنى.م) ، 23 سنة، تصادف مرورهما أسفل العقار بجوار نفق الإبراهيمية، بطريق الكورنيش.

تم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لحماية السيارات والمارة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق متصل أنهارت أجزاء من عقار قديم،في منطقة ستانلي، التابعة لحي شرق بمحافظة الإسكندرية،وذلك دون إصابات، فيما قرر الحى بشكل عاجل عرض العقار على لجنة المنشأت الأيلة للسقوط ووضع الحواجز الحديدية،لحماية المارة.

كانت قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بانهيار أجزاء من عقار بمنطقى كوبري ستانلي بكورنيش الإسكندرية، بدائرة قسم شرطة.دون حدوث اصابات أو وفيات.

على الفور، انتقل مأمور وضباط مباحث القسم والأجهزة التنفيذية بحي شرق رفقة قوات الحماية المدنية، وسيارات الاسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار أجزاء من واجهة عقار قديم وذلك دون وجود إصابات بين المارة أو السكان.

تم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لحماية السيارات والمارة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإسكندرية الأدلة الجنائية إنهيار عقار قديم الإبراهيمية مصابين

إقرأ أيضاً:

الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة

مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • العناية الإلهية تتدخل .. انهيار جزئي بعقار وسط الإسكندرية دون إصابات
  • النيابة العامة: الإفراج عن خمسين متهمًا محبوسًا احتياطيًا
  • شرطة اقليم النيل الازرق تحتفل باكمال تاهيل مبني المباحث الجنائية
  • شرطة الشارقة تطلق أول دبلوم لخبراء البصمات الجنائية
  • مأساة في الدرب الأحمر .. 3 أطـ.ـفال ضحايا لأسطوانة غاز ووالدتهم بالمستشفى
  • ارتفاع حصيلة المصابين بحادث قطار نتيجة انهيار جسر في بريانسك إلى 104
  • الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
  • النيابة تتحفظ على سيارة صدمت 4 أفراد من أسرة واحدة وتطالب بتفريغ الكاميرات
  • ثاني حادث في ليلة واحدة .. انهيار جسر جديد في روسيا أثناء عبور قطار
  • مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد