عدد سكان المغرب وصل 36 مليون و828 ألف و330 نسمة وعدد الأسر 9 مليون و275 ألف حسب إحصاء 2024
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تستعد الحكومة للمصادقة على مشروع مرسوم تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يعلن النتائج العامة لاحصاء شتنبر 2024. وحسب مشروع المرسوم فإن عدد السكان القانونيين بالمملكة يبلغ في فاتح شتنبر من السنة الجارية 2024 ما مجموعه 36 مليون و828 الف و330 نسمة، وبذلك عرفت ساكنة المملكة منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 زيادة تبلغ 2 مليون و980 الفا و 88 نسمة، أي بنسبة زيادة تقدر بزائد 8.
أما بالنسبة للعدد الإجمالي للأسر الذي أسفرت عنه عملية الإحصاء، فتحدد في 9 مليون و275 ألفا و 38 أسرة. وقد سجل هذا العدد بدوره زيادة مهمة تبلغ مليون 961 الف و232 أسرة، أي بنسبة تعادل 26,82، مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره سنة 2014.
وبخصوص عدد الأجانب المقيمين بتراب المملكة، فإن عددهم الإجمالي يتحدد في 148 ألفا و152 نسمة، مسجلا بذلك زيادة تبلغ 61 ألفا و946 نسمة أي بنسبة تقدر بـ 71,86% مقارنة مع عدد الأجانب المحدد بموجب إحصاء 2014 سنة
يذكر أن عدد السكان القانونيين للمملكة قد بلغ في فاتح شتنبر 2014، ما يناهز 33 مليونا و848 ألفا و 242 نسمة، منهم منهم 86 الفا و 206. أجنبي في ما عدد الأسر يبلغ 7 ملايين و313 ألفا و806 أسرة.
وحسب مذكرة تقديم المرسوم يندرج مشروع المرسوم هذا في إطار استكمال المرحلة الأخيرة التي قطعها الاستحقاق الخاص بإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة برسم سنة 2024، والمتمثلة في حصر وتحديد النتائج النهائية لعملية الإحصاء المجراة شهر شتنبر المنصرم.
كلمات دلالية إحصاء 2024 عدد سكان المغرب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إحصاء 2024 عدد سكان المغرب
إقرأ أيضاً:
الشرطة القضائية للدرك الملكي تكشف زيادة كبيرة في عدد الجرائم الإلكترونية
زنقة 20 | الرباط
أكد كريم لغماري رئيس وحدة المعالجة والتحليل القضائي بالمصلحة المركزية للشرطة القضائية للدرك الملكي، أن المغرب يعرف تطورا ملحوظا في أشكال الجريمة خلال العقود الأخيرة مثل باقي الدول.
لغماري، وخلال حلوله ضيفا على برنامج التحقيقات “45 دقيقة”، قال أن الظاهرة الاجرامية بدأت تتخذ أبعادا أكثر تعقيدا وخطورة مرورا من الجرائم التقليدية الى الجريمة المنظمة و السيبرانية.
ذات المسؤول في الدرك الملكي، ذكر أن المغرب يبذل جهودا كبيرة في هذا المجال لتطوير آليات مكافحة الجريمة سواء من خلال الإستثمار في تعزيز قدرات الاجهزة الامنية ، أو في إطار تحديث التشريعات وسن القوانين خاصة في مواجهة الجرائم الحديثة مثل الجرائم الإلكترونية.
لغماري، كشف أن عدد الجرائم الإلكترونية الواردة على الوحدة التي يترأسها خلال أربع سنوات السابقة زادت بنسبة 60 في المائة بين سنة 2021 و 2024.
و من بين القضايا الأكثر تسجيلا يوضح لغماري، أن الأمر يتعلق بقضايا التشهير والمساس بالحياة الخاصة للأفراد ، الابتزاز الالكتروني بالإضافة الى المس بنظم المعالجة الالية للمعطيات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية