نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر نوفمبر 2024.. يتم الصرف حاليًا
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، يوضح نصيب الفرد في السلع التموينية وحصة كل بطاقة تموينية لشهر نوفمبر 2024 الجاري، حيث يتم حاليا الصرف من منافذ التموين لجميع السلع.
نصيب الفرد من السلع التموينية في نوفمبرأوضح التقرير، أنه وفقا لتوجيهات وزير التموين الدكتور شريف فاروق ، فإن قيمة حصة ونصيب الفرد من السلع التموينية، كما هي ومتوافرة في جميع المنافذ منذ اليوم الأول لشهر نوفمبر الجاري، حيث يتم فتح منافذ الصرف يوميا بداية من الساعة 9 صباحا حتى مساء.
لفت التقرير إلى أن الوزارة حددت نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر نوفمبرتأتي على النحو التالي :
- صرف زجاجة زيت 800 مللي للفرد، وبالنسبة لـ البطاقة التموينية الواحدة يكون بحد أقصى 4 زجاجات.
- صرف كيلو سكر للفرد، وبالنسبة للبطاقة الواحدة يكون بحد أقصى 6 كيلوجرامات سكر.
وطبقًا لما أعلنته الوزارة، يكون أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2024 ثابتا، دون حدوث أي تغيير فيه سواء من التموين أو منافذ الصرف على مستوى الجمهورية، وجاءت كالتالي:
1 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.
2- سكر معبأ كيلوجرام بسعر 12.60 جنيه.
3- فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات.
4- مكرونة 400 جرام بسعر 7.75 جنيه.
5- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك كيلوجرام بسعر 18 جنيها.
6- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.
7- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نصيب الفرد من السلع التموينية نصیب الفرد من السلع التموینیة لشهر نوفمبر جرام بسعر
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.